اعتبر مصطفى جدايني، أمين المال الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، التقارير المالية المزمع عرضها على الجمع العام العادي ليوم الأحد 31 يناير الجاري لا يمكن أن يتم التداول فيها، لأنها حسب رسالة وجهها إلى رؤساء الأندية والعصب الجهوية، توصلنا بنسخة منها، "لم تحترم المساطر المنصوص عليها في النظام الأساسي للجامعة". وأضاف جدايني في ذات الرسالة أن الدعوة للتداول في هذه التقارير تمت، "بمقتضى النظام الأساسي ليوم 6 دجنبر 2015، والذي لا علاقة له بالموسمين الرياضيين السالفين، وبالتالي لا يمكن أن يكون له أثر رجعي لتبرئة الذمة." وأضاف المسؤول الجامعي، الذي اختار الاصطفاف إلى جانب المعارضة، أن التقارير المالية "التي تم بعثها إلى ممثلي الأندية والعصب الجهوية لم أقم بإعدادها بصفتي أمينا للمال، بل إن الرئيس السيد مصطفى أوراش بصفته الآمر بالصرف يرفض حتى أن أطلع على الوثائق المحاسباتية لمصاريف تحمل فيها مباشرة المسؤولية." مضيفا أنه "خلال اجتماع للمكتب المديري الجامعي المنعقد بتاريخ 10 يناير2016، بحضور مفوض قضائي، والذي انسحبت منه رفقة السيد النيجا المدرج النائب الأول للرئيس، وقاطعه السيد حسن شملال بسبب عدم توصله بالدعوة في الآجال القانوني، تم رفض موافاتي بنسخة من التقارير المالية وتم تسجيل ممثل ائتمانية، أكد أنه ليس بخبير محاسب وليس من اختصاصه منح شهادة أو تقرير." وشدد جدايني في اتصال هاتفي مع الجريدة على أنه سبق أن راسل "الأجهزة المسؤولة المعنية بالأمر، وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة"، كما لجأ إلى القضاء من أجل الطعن في قرار سحب اختصاصاته كأمين للمال، وتعويضه بنائبه، علما بأنه انتخب وفق نظام لائحة وبالتصويت، مشيرا إلى أنه فوض لنائبه أمر مساعدته في أداء مهمته بسبب انشغالات مهنية، ولم يفوض له حق التوقيع. وأوضح جدايني أنه أخلى مسؤوليته وحمل الجميع، وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة، مسؤولية التصدي والوقوف ضد طريقة تدبير الجامعة من طرف الرئيس. وطالب المسؤول الجامعي بضرورة تغيير الفصل 22 من القانون الأساسي، وأن لا يبقى الرئيس هو الآمر بالصرف، لأنه " لا يعقل أن يوقع أمين المال بعد أمر من الرئيس، وفي النهاية يصبح مسؤولا عن تعاملات مالية تتم بأمر من الرئيس، مقترحا أن تخضع التعاملات من هذا القبيل لتصويت أعضاء المكتب الجامعي، حتى تكون المسؤولية مشتركة، ولضمان شفافية أكبر." واستغرب مصدر مطلع كيف أن التقارير المالية تتضمن مجموعة من الأخطاء، فرضت على الكاتب العام النيابة عن الرئيس ونائب أمين المال، حيث أصدر بلاغا يحمل توقيعه، وتوصلنا بنسخة منه، بين فيه أن القانون المالي لموسم 2014 ? 2015 تضمن بعض الأخطاء المطبعية، حيث أن الصفحة 6 وردت في تقرير 2013 ? 2014 عوض تقرير 2014 ? 2015، وأن الصفحة 29 ورد فيها أن مبلغ 870000.00 درهم هو منحة للأندية المتوجة ببطولات موسم 2011 ? 2012 و 2012 ? 2013 عوض فريق الجمعية السلاوية، كما أن الصفحة 32 تضمنت عبارة "قرض اللجنة الأولمبية الوطنية" عوض "تسبيق اللجنة الأولمبية". وأضاف مصدرنا أن هذه التبريرات جاءت بعد الحرج الذي وجدت فيه الجامعة نفسها، عقب توصلها بمراسلة من الجمعية السلاوية ينفي فيها توصله بالمبلغ الوارد في التقرير، وأرفقها بنسخة من التحويل البنكي، كما أن اتحاد اتواركة، الذي ينظم سنويا دوري مولاي الحسن، راسل الجامعة من أجل تصحيح ما ورد في التقرير المالي. وطالب بأن تغير كلمة "المشاركة الدولية" بمصطلح "دعم وزارة الشباب والرياضة لفريق اتحاد تواركة من أجل تنظيم دوري مولاي الحسن". وحدد الفريق التوركي في مراسلته قيمة الدعم الذي توصل به من الوزارة، حيث تسلم 380 ألف درهم عن موسم 2013 ? 2014 و 200 ألف درهم عن موسم 2014 ? 2015. وشددت مجموعة من الأندية الوطنية، في مراسلة توصلنا بنسخة منها، على أن جامعة السلة الوطنية تعيش وضعا مترديا، مطالبين بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضافت رسالة في هذا الصدد، موجهة إلى رئيس الجامعة، أن التقارير المسلمة للأندية والعصب لا تتضمن شهادة مراقب للحسابات، حتى يتم التأكد من دقة التعاملات المالية، ومدى مطابقتها مع عقدة الأهداف الموقعة مع الوزارة. يذكر أن القانون الأساسي للجامعة مازال ينتظر تأشيرة الاتحاد الدولي.
