انضم أعضاء من المكتب المسير لجامعة المصارعة إلى الأصوات الداعية إلى تنظيم جمع عام استثنائي، ورفعوا لرئيس الجامعة خطابا يتضمن استقالة ستة أعضاء من تشكيلته، ويتعلق الأمر بالمختار الفطواكي نائب الرئيس، والكاتب العام باحسين نيد جامع ونائبه جلال زهير وأمين المال خليد زهير، إضافة إلى العضوين خليل برزوق وفؤاد مسكوت. وأمام هذا التصعيد بات أمر الجمع العام وشيكا سيما وأن أعضاء قياديين في مكتب زهير العبدي قد انضموا للحركة التي وصفها المعارضون بالحركة التصحيحية، وقال بيان صادر عن الحركة توصلت «المساء» بنسخة منه، إن الجامعة تعيش في ظل مسلسل الاستقالات فراغا في التسيير يتطلب تدخلا عاجلا من الوزارة الوصية، استنادا على البند المتعلق بمداولات المكتب الجامعي كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي، والذي يؤكد على أن «المداولات التي تتم في الاجتماعات الشهرية لا تصح إلا بعد إشعار كل أعضائه وحضور النصف زائد واحد من مجموع أعضاء المكتب المسير»، وهو ما يؤكد حالة الفراغ التي تميز أداء الجهاز. وفي رده على تصريح رئيس الجامعة حول مشاركته في أولمبياد بكين، قال أمين المال خليد زهير في اتصال مع «المساء» إن سفرية الرئيس إلى الصين تمت على نفقة الجامعة وأنه ظل يتنقل من مالية المكتب الجامعي، ويضيف زهير بأن الرئيس قرر أن تكون رحلته للأولمبياد ذات صبغة ترفيهية حين رافق زوجته وإبنه ضدا عن قرار الاتحاد الدولي الذي يفرض على كل اتحاد محلي إيفاد ثلاثة أعضاء، وأضاف بأن مالية الجامعة تحملت 30 ألف درهم لتأمين الرحلة، كما كشف عن وصل يعترف فيه الرئيس بتوصله بحوالي 20 ألف درهم من أجل تغطية سفرية إلى سويسرا. وعن مسؤولياته في ما حصل باعتباره أمينا للمال يوقع على كل العمليات المتعلقة بالمصاريف، وسر صمته مدة طويلة، كشف زهير عن مراسلات للجهات المعنية ولرئيس الجامعة، يطالب من خلالها الرئيس بتمكينه من الوثائق المحاسباتية لعدد من الملفات، خاصة ما يتعلق بنفقات البطولة الدولي بسويسرا وإيطاليا والندوة التي أقيمت بمراكش حول المرأة، بالإضافة إلى وثائق أخرى كالبطولة الإفريقية للمصارعة شبان بتونس، وملف أمين المال السابق الذي لازال معلقا. وقال زهير إنني طالبت في الاجتماعات بالوثائق، وقلت للرئيس إن هذا التماطل من شأنه أن يعيق عملية إنجاز تقرير مالي وفق الآجال المحددة في دورية وزارة الشباب والرياضة. وأكد الأعضاء المستقيلون بأن مشاركة الجيش يشارك في الحركة التصحيحية كجمعية رياضية، وأن الوزارة مطالبة بالتدخل العاجل من أجل تطبيق القانون، قبل أن تأخذ الأمور منحى آخر.
