تشكّلت مساء أول أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، جبهة محلية مدنية لدعم نضالات ومطالب الأساتذة المتدربين، وللدفاع عن المدرسة العمومية، والحق في الوظيفة العمومية، بحضور طيف متنوع من الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية، التي أجمع ممثلوها على استنكار مواجهة مطلب الأساتذة المتمثل في إسقاط المرسومين بالعنف والقمع المادي والمعنوي، معلنين عن رفضهم لمقترح الحكومة الذي وصف ب «المسموم» والذي يدعو إلى توظيف أساتذة الفوج الحالي على دفعتين بغاية تفريقهم وتشتيت وحدة صفهم، مؤكدين أن قضية الأساتذة المتدربين تعرف احتضانا شعبيا واسعا، ودعما كاملا، وبأنه لا بديل عن الدفاع عن المدرسة العمومية التي تسعى الحكومة للقضاء عليها وإقبارها. وفي هذا السياق، أكّد جواد ايسر المنسق الجهوي للأساتذة المتدربين، ل «الاتحاد الاشتراكي» أن قضية الأساتذة هي قضية مجتمع، تتميز بشقّين أساسيين، الأول خاص وآني ومرحلي يخص الفوج المتكون من 10 آلاف أستاذ الذي دعا إلى ردّ الاعتبار إليه جراء ما تعرض له من قمع وترهيب وتجويع، وإلى جبر الضرر، خاصة لمن تعرضوا لإصابات كالخمار ولمياء، مشددا على أن الجلسة الثالثة من الحوار التي انعقدت يوم الثلاثاء، عرفت تكرار الحكومة لمقترحها دون تقديم أي حلّ عملي. أما بخصوص الشقّ الثاني الذي هو عام ويخص مستقبل المدرسة العمومية والحق في الوظيفة العمومية، فقد أكد نفس المتحدث أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين تشترط في الحد الأدنى تمرير المرسومين للنقاش العمومي، موضحا أن هناك مساومة للأساتذة بتوظيفهم على دفعتين من أجل تغييب كل أشكال النقاش العمومي بخصوص المرسومين، متسائلا عن الجهة التي تدافع عليهما، مادامت كل الفرق البرلمانية التي تم اللقاء بها قد رفضتهما وأكدت عدم دستوريتهما وقانونيتهما وجدواهما، وكذلك الأمر بالنسبة للنقابات، مما يوضح وبجلاء أن هناك رفضا جماعيا لهما، ومع ذلك يستمر رئيس الحكومة في التهديد والوعيد والقسم بأغلظ الأيمان متشبثا بهما.