نفذ العشرات من أبناء جماعة تغجيجت بإقليم كلميم زوال الخميس الماضي بمركز المدينة وقفة احتجاجية ضد «تجاوزات» بعض عناصر الدرك الملكي، مناشدين السلطات المركزية «فتح تحقيق عاجل ومساءلة المسؤولين عن تردي الوضع الأمني بالمنطقة». ولم يستسغ المحتجون تعاطي السلطات الأمنية مع احتجاجات الساكنة، حيث بدلا من التفاعل الإيجابي معها وتقويم أي اعوجاج، نهجت سلوك الالتفاف على المشكل. وكانت هيئات سياسية وفعاليات حقوقية وجمعوية عقدت، قبل أسابيع، تجمعا احتجاجيا تحت عنوان " موضوع أسئلة الحكامة في تدبير الشأن الأمني بالمنطقة"، تم من خلاله الإستماع إلى عشرات الشهادات لضحايا هذه «التجاوزات» المتعلقة أساسا «بأساليب ماسة بالكرامة الإنسانية داخل مخفر الدرك وفي الشارع العمومي، ومضايقة المواطنين لأسباب واهية، ونهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع السائقين إذا ما تعلق الأمر بمخالفات قانون السير والجولان، علاوة على كون المنطقة تعتبر مرتعا للإتجار في المواد المهربة القادمة من الأقاليم الصحراوية، حيث عشرات المحلات العشوائية لبيع الغازوال المهرب وسط أحياء آهلة بالسكان». هذا وشهدت منطقة تغجيجت، مؤخرا، تزايدا لافتا لترويج المخدرات أمام أبواب المؤسسات التعليمية إضافة إلى الدعارة ومحلات القمار والألعاب الاليكترونية "البيارات"، بدون ترخيص قانوني». وكانت فيدرالية اليسار الديمقراطي بتغجيجت قد أصدرت في وقت سابق بيانا نددت من خلاله بمثل هذه السلوكات، مشيرة إلى أنها استمعت إلى شهادات حية تؤكد «الشطط في استعمال السلطة من لدن بعض من أوكل لهم حفظ أمن المواطن»، و استنادا إلى هذه «التجاوزات وتعمد إهانة المواطنين ، فإن الضرورة تستدعي تدخلا عاجلا قبل فوات الأوان».