منع أحمد عز و3 وزراء مصريين سابقين من السفر وبدء التحقيق مع العادلي

قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود، يوم الخميس 3-2-2011، منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز، ووزراء السياحة والإسكان والداخلية، وعدد آخر من المسؤولين؛ من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك.
إلى ذلك، أعلن نائب الرئيس المصري عمر سليمان أن الرئيس حسني مبارك ونجله جمال مبارك لن يترشحا للرئاسة القادمة. وقال إنه سيعاقب كل الضالعين في إثارة العنف والانفلات في ميدان التحرير.
وقال النائب العام في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه فى ضوء «الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين في ما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والأضرار بالإقتصاد القومى، فقد تم إصدار عدة قرارات».
وأوضح أن القرارات تشمل أن يمنع من السفر أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز، ووزراء السياحة زهير جرانة والإسكان أحمد المغربي.
كما تضمن القرار منع «عدد آخر من المسؤولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد».
وأوضح أن كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم «تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع».
وأكد رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق أنه سيتم التحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي حول غياب الشرطة عن الشارع المصري بعد انتشار عقب مواجهات «جمعة الغضب».
وكانت مصر شهدت حالة انفلات أمني تام بعد غياب الشرطة مساء الجمعة كلياً من الشارع والذي أثار الشكوك في وجود مؤامرة متعمدة.