ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ان النائب العام المصري قرر منع عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين من السفر إلى خارج البلاد وتجميد حساباتهم المصرفية. وقالت الوكالة ان القرارات تشمل وزير الداخلية السابق حبيب العادلي (الصورة) ووزير السياحة محمد زهير جرانة ووزير الإسكان احمد المغربي واحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وأضافت ان القرار يشمل "تجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع." وأشارت إلى أن التحقيقات تشمل "جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح والغش." وتشهد مصر احتجاجات دامية منذ 25 يناير الماضي للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك الممتد منذ 30 عاما. وانهارت خدمات جهاز الشرطة خلال مواجهات دامية مع المحتجين.