أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي ، على أن نظام التقاعد الخاص بالأساتذة الباحثين نظام خاص على مستوى سن التقاعد، حيث حدد سن التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في 65 سنة ويمكن تمديده حسب رغبة الأستاذ سنتين قابلة للتمديد مرة واحدة، مع مناقشة مجموعة من القضايا والشروط المصاحبة لهذا التمديد، وتعميق النقاش في هذه القضايا وكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، و ذلك خلال اللقاء المرتقب مع رئيس الحكومة الذي طُلب بشأنه تحديد موعد. وأكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي في اجتماعها الاثنين مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه ، على ضرورة تفعيل الدرجة الاستثنائية الخاصة بأساتذة التعليم العالي «ج» من خلال تجويد المرسوم ومواكبته لانحباس المسار المهني للأساتذة الباحثين. كما طالب المكتب الوطني بصياغة نص المرسوم الذي يعدل المادة 33 مكرر الخاص برفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية مع تقديم تفصيل تقني للمستفيدين والذي هيأته اللجنة المشتركة بين النقابة والموارد البشرية للوزارة الوصية، وهي الصياغة التي ستبعث إلى الجهات المعنية قبل بعثها إلى الأمانة العامة للحكومة. واتفق الطرفان في الاجتماع، على خلق لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة من أجل تتبع الطعون المتوصل بها، كما تم الاتفاق على مجموعة من النقاط التي يجب اتخاذها من أجل تجويد تطبيق القرار الخاص بالترقية من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي. وقد عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعاً يوم الاثنين 18 يناير2016، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بمعية مديرة الموارد البشرية و مدير الشؤون القانونية، وخُصص هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها النقابة الوطنية للتعليم العالي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لتقييم المرحلة وتتبع مختلف القضايا الخاصة بالملف المطلبي وقضايا التعليم العالي والبحث العلمي. وذلك عقب اجتماع اللجنة الرباعية المشتركة، ولقاء اللجنة التقنية المكلفة بملف رفع الاستثناء عن الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية . ويتابع المكتب الوطني عن كثب وبشكل منتظم، قضايا الملف المطلبي والتعليم العالي مع الوزارة الوصية وخاصة مسألة استرجاع سنوات الخدمة المدنية ورفع الحيف عن الأساتذة المحاضرين وملف النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.