تعكف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على تدارس مضامين مقترح القانون قبل التصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة، قبل شهور من حلول موعد الامتحانات الإشهادية، يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية تبلغ 20 ألف درهم. قوانين سالبة للحرية وغرامات مالية، تلك هي الحلول الجديدة التي تحاول حكومة بنكيران تمريرها من أجل زجر الغش في الامتحانات المدرسية، والتي تعددت طرقها وباتت غير تقليدية، عبر استخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر تسريبات مواضيع الاختبارات، خاصة منها المتعلقة بمستويات الباكالوريا. يرى المهتمون بالشأن التعليمي أن الغش في الامتحانات يكاد يشكل ظاهرة خطيرة تقتضي التفكير فيها بالجدية المطلوبة وبأسلوب علمي، معتبرا أن «الغرامات المالية أو العقوبات الحبسية تبدو في ظاهر الأمر مفيدة ومجدية، ولكنّ الإشكال هو صيغ التفعيل والأطراف المتدخلة في الموضوع، وقدرة الأستاذ المراقب والإدارة على الدفع بالملف إلى القضاء».فالمتعلم الذي تعود على الغش في الابتدائي والإعدادي والثانوي، يجد نفسه منتقلا إلى المستوى الموالي بنقط هزيلة دون استيفاء الكفايات الأساسية، وفي غياب مواكبة ومسايرة القسم الذي انتقل إليه، يكون ضحية لسياسة تعليمية، ليبقى الحل، في نظره، إما أن يرجع ورقة التحرير فارغة أو يلجأ للغش المرفوض، فيتحول الغش، في أحيان كثيرة، إلى شدّ وجذب بين الأستاذ المراقب والتلميذ المصر على الاستعانة بما في جيبه أو ما أرسل له عبر الهاتف وما استجد من تقنيات وإبداعات. فالغرامات المالية والعقوبات الحبسية يمكن أن تقلل بعض الشيء من هذه الظاهرة، إلا أنها لن تحد منها، خاصة وأن وزارة التربية الوطنية اتخذت في السنوات الماضية مجموعة من الخطوات العقابية المماثلة؛ كالحرمان من اجتياز الامتحان لمدة معينة، ومع ذلك دائما ما يتم تسجيل مجموعة من حالات الغش. وعن الحلول المقترحة لتفادي الظاهرة، يقترح الباحثون التريويون أن الواقع يقتضي إعادة هيكلة المجتمع بأكمله، ابتداء من الأسرة وتوعيتها بأهمية تربية الأبناء تربية صحيحة بعيدة عن الغش وكل الصفات المذمومة، إلى المدرسة وتكوين أساتذة أكفاء، أو بالأحرى اختيار أساتذة أكفاء وواعين بخطورة الغش. وأن يشطب على الغشاش من المؤسسة، ويحرم من الامتحانات لمدة معينة، معتبرين أن هذه الخطوات قرارات زجرية كافية ومنصفة إذا طبقت، وأعطيت الصلاحيات المناسبة للمعنيين بالأمر.
