طالبت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ بإطلاق سراح التلاميذ الذين تم اعتقالهم على خلفية الغش في الامتحانات، معتبرة أن اعتقال التلاميذ بسبب الغش قد يجهز على مستقبلهم و يولد لديهم الحقد تجاه المدرسة والمجتمع. كما أوضحت، في بيان لها توصلت "المساء" بنسخة منه، أن اعتقالهم في ظل الوضعية الحالية للمؤسسات السجنية سينجم عنه إنتاج مشروع مجرم حقيقي. واعتبرت الجمعية أن الامتحانات الوطنية للباكالوريا انتهت وسط ضجة إعلامية وأفعال وردود أفعال ونقاش عام حول ظاهرة الغش، تراوح جله بين الانتقائية والسطحية والإثارة. وفي هذا الإطار سجلت الجمعية أسفها على استمرار ظاهرة الغش وغياب تكافؤ الفرص بين قاعات المركز الواحد، معتبرة أن ظاهرة الغش أضحت مستشرية في المدرسة والمجتمع والدولة على السواء، لذلك فتحميل المسؤولية للتلميذ فقط يعد في نظرها إجحافا في حقه لأن الساهرين على تربيته وتدريسه (أسر وأساتذة وأطر إدارية) تضيف "ليسوا ملائكة بل يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية في مخرجات هذه المؤسسات التربوية". وقالت الجمعية إن هناك تطبيعا تدريجيا في المجتمع مع الغش لدرجة "أصبح الغشاش غير محرج بالتباهي بممارساته من أجل الحصول على مكاسب شخصية (التهرب الضريبي، الغش في الانتخابات، احتلال السكن، الغش في الصفقات...)". وأكدت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ أن زجر الغش في فترة الامتحانات فقط هو مقاربة تجزيئية للظاهرة لأن مظاهر الغش، تضيف، تنخر المدرسة المغربية طول السنة وفي جميع الأسلاك، معتبرة اعتماد المقاربة الأمنية وترهيب التلاميذ بالاعتقال مقاربة غير سليمة على الإطلاق تربويا وقانونيا "التلميذ مازال قاصرا وهو نتيجة لتربية معينة وضحية لاختلالات المنظومة التربوية". ودافعت الجمعية عن تلاميذ المدرسة العمومية معتبرة إياهم "ضحايا مدرسة غير منصفة ومكرسة للفوارق الاجتماعية، وضحايا سياسة تعليمية بعيدة كل البعد عن المقاربة الحقوقية والبيداغوجية الحديثة على مستوى الممارسة". وطالبت الجمعية في الأخير بالمراجعة الجوهرية للمناهج والبرامج ونظام التقويم، واعتماد مقاربات حقوقية وبيداغوجية حديثة وفعالة تشجع التلاميذ على الإبداع والابتكار والإنتاج وتقطع مع منطق الكم والذاكرة، وعلى تبني القيم الوطنية والإنسانية الفاضلة.
