تقدمت المواطنة فاطمة مخابر الحاملة للبطاقة الوطنية رقم B546337، الساكنة بحي مولاي عبد الله - مقاطعة عين الشق الدارالبيضاء، بشكاية إلى رئيس مقاطعة الفداء ل «رفع الضرر» الذي لحقها جراء بناءات عشوائية قام بها ابن مكترية تكتري منها عقارا يتواجد بحي الفرح، بعد وفاة زوجها، وهو عبارة عن إضافة شقة بسطح العقار الذي تملكه، دون علمها ودون ترخيص و لا تصميم، وذلك بتاريخ 21 شتنبر 2015. وقد سبق لهذه المواطنة أن تقدمت بشكاية في الموضوع نفسه إلى الملحقة الادارية 23 التابعة لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، مؤكدة فيها «أنها مالكة هذا العقار و أنها لا تريد اضافة اي بناية، وإن أرادت ذلك فستسلك الطرق القانونية والمساطر الجاري بها العمل». وطالبت المشتكية «بإيفاد مختصيين من أجل المعاينة وفتح تحقيق حول «من تسبب وساعد في تحويل عقارها إلى ورش عشوائي والاستحواذ عليه». وأضافت المتضررة في اتصالها بالجريدة «أن ابن المكترية عمد إلى إحداث بناءات عشوائية «غرف وبراكة فوق السطح» وإجراء توسعة مخالفة لقانون التعمير، وبدون إذن منها أو موافقتها ودون الحصول على رخصة من السلطات المعنية»، مما جعلها تطرح تساؤلا مفاده: كيف تأتى له الاقدام على أعمال البناء بهذا الشكل دون تدخل من الجهات المسؤولة؟ وما أثار استغراب المشتكية هو «الدفاع المستميت لعون سلطة «مقدم» عن هذه البناءات، «حيث واجهني بأن البناءات قديمة، وهو ما أفنده جملة وتفصيلا»، طالبة «فتح تحقيق مفصل من قبل شرطة البناء و المصالح المختصة بالعمالة». وناشدت المواطنة فاطمة مخابر مسؤولي العمالة «التدخل لرفع الضرر الذي لحقني بعد عملية الترامي على ملكي، وفتح تحقيق دقيق ومعمق لمعرفة ملابسات هذه الخروقات»، مطالبة رئيس مقاطعة الفداء ب «إرسال لجنة تقنية مختصة للوقوف على حقيقة التجاوزات والبناءات العشوائية غير المرخصة واتخاذ المتعين الذي تفرضه هذه الحالة و تطبيق القانون الجاري به العمل». وقررت المتضررة رفع شكايات إلى الوكيل العام للملك بشأن ما لحقها من «ضرر واعتداء وتجاوز دون تدخل من قبل الجهات المعنية بمحاربة البناء العشوائي، والذي صدرت بشأنه توجيهات وتعليمات صارمة للحيلولة دون اتساع دائرته، ومعاقبة كل من يشجع على انتشاره».