في حوارمع عزيز صالح نائب وزارة التربية الوطنية بإقليم الفقيه بن صالح .. تحسيس كل المستويات التدبيرية بجسامة المسؤولية وترسيخ ثقافة التقويم وتتبع النتائج هي أهم الإجراءات التي ينبغي التركيز عليها

يحظى قطاع التعليم بالأولوية في العديد من الاجتماعات والأيام الدراسية بإقليم الفقيه بن صالح ، وذلك من خلال فتح نقاش مع الجماعات المحلية وعقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني للإشتغال في مجال التعليم الأولي الذي عرف نقلة نوعية وفي مجال التربية غير النظامية ومحاربة الأمية ومجال الرياضة المدرسية، كما يشكل في نفس الآن أحد أهم انشغالات جميع المتدخلين حول هذا القطاع الذي يعتبر،بحق، قاطرة للتنمية البشرية وكذا شأنا جماعيا.
هذا، وللحديث عن عملية التمدرس بالإقليم، ثم إكراهات نيابة إقليم الففقيه بن صالح المحدثة في أواخر شهر أبريل 2010 المنصرم والمتعلقة بتدبير الدخول التربوي، وكذا مشاريع ومخططات النيابة لتحقيق وإنجاز مختلف البرامج، التقينا السيد عزيز صالح النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، فكان لنا معه الحوار التالي :
- من المؤكد أنكم واجهتم بعد تعيينكم نائبا للوزارة على نيابة إقليم الفقيه بن صالح المحدثة بعض الإكراهات في تدبير الدخول التربوي، لا سيما الجانب المتعلق بالموارد البشرية. كيف تعاملتم مع هذه الوضعية؟
.
- من المؤكد أن كل بداية تعرف عدة إكراهات خصوصا وأننا انطلقنا في الاشتغال في غياب مقر للنيابة ومكاتب وتجهيزات وموظفين مؤهلين ورؤساء مصالح. لكن التعاون والتنسيق المحكم مع الأكاديمية ونيابة بني ملال والسلطات المحلية والشركاء الاجتماعيين أعطى ثماره وتمكنا من تجاوز المرحلة الانتقالية وضمان دخول تربوي عادي.
وهنا لا بد أن نشير إلى أنه بفضل هذا التعاون وخاصة مع السيد مدير الأكاديمية انطلقت أشغال تأهيل مقر النيابة خلال شهر يونيو 2010 وتم تنظيم حركة انتقالية جهوية للأطر الإدارية للالتحاق بالعمل بالنيابة بتنسيق مع اللجنة الجهوية للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية. كما كان لتعيين الوزارة لعدد من المتصرفين والتقنيين للعمل بالنيابة الدعم القوي لتكون الانطلاقة جيدة ويبلغ عدد الموظفين حاليا بالنيابة 22 موظفا. كما عملت الوزارة على تزويد النيابة بخمس سيارات مكنتنا من ضمان التنقل بشكل عادي.
ومن خلال اشتغالنا بمنهجية واضحة وشفافة مع اللجنة الإقليمية للنقابات بالإقليم تمكنا جميعا من تنظيم حركة انتقالية جماعاتية استفاذ منها عدد من المدرسين قبل انطلاق الموسم الدراسي ومكنتنا نسبيا من تحقيق التوازن في الخصاص والفائض من المدرسين بين مؤسسات كل جماعة. كما عملنا على تنظيم الحركة الانتقالية الإقليمية وتعيين الخريجين الجدد وهذا كله ضمن استقرارا ملحوظا في الموارد البشرية وقلص من الخصاص في المدرسين الذي عالجناه من خلال تصريف الفائض رغم المشاكل التي تطرحها هذه العملية.
- ما أجواء التمدرس خلال الموسم الدراسي الحالي؟
- الأجواء كانت متميزة لكون الجميع كان يترقب وينتظر ما سيعرفه أول دخول تربوي لهذه النيابة بعد إحداثها. وكسائر النيابات، فإن أجرأة تدابير البرنامج الاستعجالي هي العناوين البارزة كمستجد للدخول المدرسي مثل المبادرة الملكية مليون محفظة ( استفاد منها حوالي 65000 مستفيد) وتوسيع قاعدة الإطعام وتأهيل المؤسسات وتوسيع العرض التربوي. وعرف الدخول التربوي الحالي فتح مؤسستين إعداديتين: إعدادية أولاد ادريس وإعدادية المغارير. كما توصلت مؤخرا 69 مدرسة ابتدائية بحقيبة متعددة الوسائط تحتوي على حاسوب متنقل ومسلاط وكل التجهيزات الضرورية ليستعمل المدرس هذه الحقيبة داخل الفصل في إطار تدابير مشروع GENIE وفي إطار تمكين المدرسين من توظيف تقنيات المعلوميات في العملية التربوية.
وتميز الدخول التربوي الحالي أيضا، وبفضل الاهتمام البالغ الذي يوليه السيد عامل إقليم الفقيه بن صالح لقطاع لتعليم، توزيع 500 دراجة هوائية على تلاميذ الإعدادي بالعالم القروي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك تجهيز 12 قاعة بمعدات العرض السينمائي وتوقيع شراكات مع جمعيات المجتمع المدني لانتقاء 08 حافلات للنقل المدرسي وكل ذلك عملا على محاربة الهذر المدرسي.
- لمشروع التعبئة والتواصل حول المدرسة أهمية خاصة في البرنامج الاستعجالي. ما هو مخطط النيابة في هذا المجال؟
- تعمل النيابة حاليا على دراسة كيفية تعبئة النسيج الجمعوي الهام الذي يتوفر عليه الإقليم. فبالإضافة إلى ما تحقق في الفترة الوجيزة السالفة حيث تم تنظيم مخيم صيفي لفائدة المتفوقين بالتعليم الابتدائي وتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية، نستقبل حاليا ويوميا جمعيات تتقدم بمشاريع عقد شراكات تهم كل مجالات التنشيط التربوي.
إن الهدف من مشروع التعبئة والتواصل حول المدرسة هو جعل التواصل الداخلي والخارجي دعامة أساسية لتسريع تطبيق الإصلاح بهدف تحقيق تعبئة فعلية لمجموع مكونات المجتمع حول قضايا التربية والتكوين. وتتلخص الإجراءات المزمع القيام بها في:
- تعميق التواصل مع منظمات المجتمع المدني والجماعات المحلية والقطاعات الاقتصادية؛
- توسيع الشراكات وتنويع مجالات تدخلها؛
مواصلة إبرام اتفاقيات شراكة إقليميا تهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات المحلية والممونين وممثلي عالم الاقتصاد وجمعيات المجتمع المدني.
- هل تتوفر النيابة على الامكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لإنجاز برامجها ومشاريعها ورفع التحديات التي تواجهها؟
- أعتقد أنه إذا توفرت الإرادة وتم تفعيل العمل المشترك والوعي بأن التعليم هو شأن الجميع، فإن الامكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لإنجاز البرامج والمشاريع تأتي في المرتبة الثانية ويكون من السهل توفيرها. وبالرجوع إلى التدابير التي جاء بها البرنامج الاستعجالي، يمكن القول بأن الإمكانيات أصبحت متوفرة وما علينا سوى تجنيد كل الطاقات لكي لا نخطئ ولكي نكون في الموعد.
بالنسبة لنيابة الفقيه بن صالح، فإن المجال يسمح بإنجاز البرامج والمشاريع خاصة وأن البرنامج الذي وضعناه برسم سنة 2011 وفق تدابير مشاريع البرنامج الاستعجالي قوي وطموح. كما أن ما يحفزنا كثيرا هو اهتمام الجميع من سلطات محلية وجماعات محلية وشركاء اجتماعيين ونسيج جمعوي بالمدرسة والتمدرس في المجالين الحضري والقروي.
{ باعتبار أن التربية مسؤولية الجميع، أفرادا وجماعات ومؤسسات. هل تتبنى النيابة العمل بالمقاربة التشاركية؟ ومن هم شركاؤها النموذجيون؟ وما هي عوائق العمل التشاركي التربوي؟
باعتبار إقليم الفقيه بن صالح إقليما محدثا، ومنذ تحملنا مسؤولية نيابة وزارة التربية الوطنية بهذا الإقليم، أتيحت لنا عدة فرص تمكنا من خلالها من تكوين فكرة واضحة عن الإقليم وأهم انشغالاته حول قطاع التعليم. ومن أبرز هذه الفرص الاجتماعات التي ترأسها السيد عامل إقليم الفقيه بن صالح بمختلف الجماعات الحضرية والقروية خلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2010. وخلال هذه الاجتماعات كان موضوع التعليم يحظى بالأولوية. وهذا راجع لكون السيد عامل الإقليم يؤكد في كلمته التوجيهية في هذه الاجتماعات بكون التعليم قاطرة التنمية البشرية ويجب أن يكون شأن الجميع. كما أن المنتخبين ورؤساء الجماعات المحلية تقدموا بعدة قضايا أبانت عن اهتمامهم بقطاع التعليم وتمدرس أبنائهم.
في ظل هذه الأجواء، لا يمكن للنيابة إلا أن تتبنى العمل بالمقاربة التشاركية. والشركاء هم الجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني. وتمكنا خلال هذه المدة القصيرة من فتح نقاش مع الجماعات المحلية وعقد شراكات مع جمعيات للاشتغال في مجال التعليم الأولي الذي عرف نقلة نوعية وفي مجال التربية غير النظامية ومحاربة الأمية ومجال الرياضة المدرسية.
وفي مجال تنشيط الحياة المدرسية والحياة الثقافية، نظمت النيابة عدة أنشطة حول الهدر المدرسي وعلاقته بالنزاعات الأسرية والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
{ لنستدعي مفهوم الحكامة كمدخل للارتقاء بالممارسة التربوية، لكونه يرتكز على الاحترافية والمهنية ويعيد النظر في مفهوم التنظيم والعمل والرأسمال،رغم أن المفهوم نشأ في أحضان الحقل الاقتصادي إلا أن له أهمية إجرائية نفعية. فما هو الدور الذي يمكن أن يمارس كإجراء جديد في تدبير سياسة المشروع على مستوى التربية والتكوين؟
ارتباطا بمفهوم الحكامة، أعتقد أن تحسيس كل المستويات التدبيرية بجسامة المسؤولية وترسيخ ثقافة التقويم وتتبع النتائج هي أهم الإجراءات التي ينبغي التركيز عليها. وبالنسبة للمنظومة التربوية فإن مجال التخطيط ينبغي أن يشكل حجر الزاوية للتدبير وفق سياسة المشروع.
إن التخطيط التربوي هو عملية جمع ودراسة واختيار المعلومات المهمة من عدة مصادر قصد رصد خطة تتخذ من أجل الوصول إلى الأهداف المحددة. والخطة تعني التدابير والترتيبات والطرائق والوسائل اللازمة قصد الوصول إلى الأهداف المرسومة. أي أن التخطيط التربوي هو دراسة علمية لمجرى الأحداث قصد معرفتها والتأثير فيها. فتعميم التعليم مثلا يتطلب التدخل بشكل من الأشكال في مجرى الأحداث بطريقة علمية حتى نصل إلى الغاية المرجوة، وذلك مثلا بتحديد عدد المدارس والأقسام والمعلمين والنفقات ومصدر هذه النفقات إلى غير ذلك من الإجراءات.
والمعلومات التي يعتمد عليها المخطط هي معلومات سكانية ومعلومات تربوية وتعليمية. وهذه الأخيرة تزداد أهمية عن الأولى. إذ أنه من الطبيعي أن نقول بأن المهم في التربية ليس إطارها الخارجي المادي، ونعني تعداد التلاميذ والمعلمين والبنايات والتجهيزات، بل المهم هو محتوى ذلك الإطار. ونعني مناهج التعليم وطرائقه وإدارته ووسائله وفلسفته وأهدافه. ومن بين هذه المعلومات ما يسمى بالإحصاءات التعليمية، أي الجانب الكمي؛ وما يعرف بمستوى التربية، أي الجاني الكيفي.
ولتحقيق ذلك لا بد من تفعيل نظام التعاقد على مستوى الإقليم بناء على تلك المعتمدة على المستوى الجهوي؛ وذلك من خلال تفعيل مشاريع المؤسسات ومنح المزيد من الاستقلالية لمديري المؤسسات التعليمية. علما أن عدة تكوينات نظمت لفائدة المديرين حول المجالات المرتبطة بمشروع المؤسسة وترتب عن ذلك اكتسابهم الكفاءة اللازمة من أجل بلورة مشاريع لمؤسساتهم وبالتالي الحصول على الدعم المالي الذي تقدمه الأكاديمية في إطار إرساء ثقافة المبادرة والابتكار والتعاقد. وكذلك لا بد من مواصلة إرساء التدبير المتمركز حول النتائج باعتماد الرفع من القدرات التدبيرية للأطر الإدارية من خلال دورات للتكوين المستمر والاعتماد على تحديد المؤشرات الضرورية لتتبع وتقييم الإنجازات على ضوء ما تم تحديده من أهداف.

{ ما هو تصوركم لاستقلالية المدرسة في تدبير قضاياها المحلية وعقلنة تصريف قراراتها؟
على مستوى التدبير الإداري والتربوي فإن إحداث المجلس التربوي ومجلس التدبير ساهما في خلق نوع من التدبير التشاركي داخل المؤسسة تساهم فيه جمعية أمهات وآباء التلاميذ وممثلو الأساتذة إلى جانب رئيس المؤسسة. بالإضافة إلى الشروع في العمل بمشروع المؤسسة أعطى نفسا قويا لإستراتيجية الاشتغال داخل المؤسسة.
أما على مستوى التدبير المالي فإن خلق «جمعية دعم مدرسة النجاح» ووضع آليات لصرف ميزانية هذه الجمعية (حوالي 50000 درهم) التي خصص جزء هام منها لتأهيل أقسام المستويات الأول والثاني بالمدارس الابتدائية واقتناء الصويرات المناسبة لهذه المستويات، أعطى لموضوع التدبير المالي بالمؤسسة نوعا من الاستقلالية .
كل هذا شكل طفرة نوعية نحو التدبير المعقلن للقضايا المحلية وتصريف القرارات.
- ما سر الانتقال من تدبير الزمن المدرسي إلى تأمينه؟ وما هي المداخل لتحقيق الغاية من ذلك؟
- ليس هناك انتقال، بل إرادة قوية للقضاء على ظاهرة هذر الزمن المدرسي. أعتقد أن المشكلة ليست في المسميات (التدبير أو التأمين) بالنسبة للزمن المدرسي، بل المداخل الضرورية لضمان حق تمدرس الأطفال في ظروف جيدة هي الأهم. وبالتالي علينا أن نعمل جميعا على :
- ضمان انطلاق الدراسة في اليوم الأول للدخول المدرسي وذلك بالتعبئة وضبط عمليات التسجيل وإعادة التسجيل في الأوقات المناسبة؛
- تنظيم حملات التوعية لدى الآباء وأجهزة الإدارة التربوية لمحاربة والتصدي لظاهرة تغيبات التلاميذ وتأخراتهم عن الدراسة؛
- العمل من طرف المدرسين على تدبير زمن الحصص الدراسية بشكل يحترم التوجيهات التربوية الخاصة بكل مادة دراسية؛
- وضع حد لتغيبات بعض الأساتذة وتأخراتهم غير المبررة؛
- معالجة ظاهرة الشواهد الطبية التي تؤرقنا حاليا وتربك تدبيرنا للموارد البشرية. والأرقام المخيفة (260 يوم غياب في الشهر بالسلك الابتدائي وحده بنيابة الفقيه بن صالح). وهنا لا بد لوزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة أن تفكرا في وضع آليات جديدة لمعالجة الشواهد الطبية.
- إلى أيد حد يشكل الهدر المدرسي، باعتباره معضلة تربوية، انشغالا مؤرقا لدى النيابة؟ وما هي البدائل للحد منه؟
- يعتبر الهدر المدرسي من بين المواضيع التي اهتم بها تقرير المجلس الأعلى للتعليم وكذلك البرنامج الاستعجالي لإصلاح المنظومة التربوية.
ويكتسي الموضوع هذه الأهمية لكون الظاهرة تمثل نزيفا قويا لكل المجهودات التي تبذل من أجل تعميم التمدرس وتوسيع قاعدته وتحسين جودته. ويتجلى الهدر المدرسي في الأشكال الأربعة التالية:
1- عدم التحاق الأطفال بالمدرسة؛
2- انقطاع التلاميذ عن المدرسة بعد استيفاء سنوات الدراسة المسموح بها في سلك ما؛
3- ترك التلاميذ للمدرسة لأسباب وعوامل مختلفة؛
4- قضاء المتعلمين داخل سلك ما مدة أطول من المدة النظرية المحددة لهذا السلك.
ومن أسباب الانقطاع المبكر عن الدراسة هناك الأسباب الاقتصادية والأسباب الثقافية والاجتماعية والأسباب الديمغرافية والجغرافية وأسباب أخرى مرتبطة بعرض التمدرس وبالخدمات الداعمة للتمدرس. ومحاربة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة تتطلب استراتيجية واضحة يكون من بين أهدافها، وهي أيضا من بين أهداف مبادرة جيل مدرسة النجاح، تقليص الهدر المدرسي والفشل الدراسي للتلاميذ بما يمكن من:
- بلوغ نسبة استكمال سنوات الدراسة بالتعليم الابتدائي دون تكرار تصل إلى 90 % بالنسبة لفوج (الكتيبة) 2009/2010 ؛
- بلوغ نسبة استكمال سنوات الدراسة بالتعليم الثانوي الإعدادي دون تكرار تصل إلى 80 % بالنسبة لفوج 2009/2010 ؛
ومن بين الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا المجال، وهي مستمدة من الإجراءات التي جاء بها البرنامج الاستعجالي:
التتبع الفردي للتلميذ من خلال:
- تعميم بطاقة التتبع الفردي على جميع التلاميذ؛
- تعميم تكوين خلايا اليقظة في جميع المؤسسات الإعدادية والابتدائية؛
- استكمال التكوين بالنسبة لكل المتدخلين في مجال محاربة الهدر المدرسي؛
- الدعم لفائدة التلاميذ المتعثرين من خلال:
- الدعم الفردي الذي يتم بناء على معطيات دفتر التتبع الفردي؛
- الدعم الجماعي؛
- الدعم الخاص: عند نهاية كل وحدتين دراسيتين (دعم مؤسساتي) بالتعليم الابتدائي.
وعرفت نيابة الفقيه بن صالح تعبئة شاملة في هذا المجال بدعم من السيد عامل الإقليم والسلطات المحلية والجماعات وفعاليات المجتمع المدني وتم اتخاذ العديد من المبادرات سبقت الإشارة إليها.
- أحدثت الوزارة ما يسمى بالمدارس الجماعاتية لمعالجة اختلالات التربية والتعليم بالعالم القروي، ما هي مواصفاتها؟ أسس إرسائها ؟ وما هو برنامج النيابة في هذا المشروع؟ وهل يمكن اعتبارها بديلا للمدرسة العمومية؟ وما مصير الفرعيات؟
- المدارس الجماعاتية تجسد المدرسة العمومية في أبهى تجلياتها. لأنها تشكل فضاء متميزا يوفر للتلميذ كل المتطلبات ليواصل دراسته في أحسن الظروف. والمدارس الجماعاتية جاءت لتساهم في معالجة بعض الظواهر السلبية لتشتت الفرعيات مثل عدم التدبير المعقلن للموارد البشرية وغياب التأطير والمراقبة. والمدرسة الجماعاتية تضم من بين مرافقها داخلية ستحسن من مستوى الإطعام كما سيواكب وضع المدارس الجماعاتية شبكة للنقل المدرسي. وبالنسبة لنيابة الفقيه بن صالح من المقرر إنشاء مدرستين جماعيتين بكل من جماعة بني وكيل وجماعة بني شكدال.
- ما الإجراءات المتخذة لضمان تحقيق تكافؤ الفرص وتفعيل مقاربة النوع لا سيما بالوسط القروي؟
تشكل الفتيات حوالي 45% من المتمدرسين عموما بمختلف الأسلاك. ويمكن القول بأن مبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل مقاربة النوع بالسلك الابتدائي قد تحقق لكون الجماعات المحلية مغطاة بنسبة 100% بالمدارس الابتدائية والفرعيات رغم تشتت التجمعات السكنية. ورغم تغطية الجماعات المحلية بالإعداديات فإن نسبة مهمة من الفتيات لا يلتحقن بالسلك الإعدادي لسبب واحد هو بعد المؤسسة عن المنزل. وفي هذا الصدد فقد تم اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من هذه المعضلة من قبيل رفع نسبة المستفيدات والمستفيدين من المنح وخلق أجنحة للفتيات مثل الجناح الذي تم فتحه هذه السنة بإعدادية التغناري بالفقيه بن صالح ودار الفتاة بجماعة أولاد ازمام علما أن كل الإعداديات المبرمج بناؤها تضم داخليات للفتيات والفتيان .
- تتعرض العديد من المؤسسات وأطر هيئة التدريس وكذا التلاميذ للتحرشات والاعتداءات من طرف غرباء عن الوسط التربوي. ما هي خطة النيابة لتوفير الحماية الأمنية لمحيط المؤسسات التعليمية ؟
- تعاني المؤسسات التعليمية من خصاص في الأعوان وخاصة الأعوان الذين يكلفون بالحراسة الليلية مقابل الاستفادة من السكن. وكل الأعوان المتقاعدين لا يتم تعويضهم. لكن في المقابل وفي إطار المشروع المتعلق بالصحة المدرسية والأمن الإنساني تم إبرام صفقات لتفويت الحراسة والنظافة من طرف الأكاديمية وتم توزيع الحراس على العديد من المؤسسات وأعطت هذه العملية نتائج طيبة على مستوى الحراسة والنظافة بما فيها الحراسة الليلية.
وفيما يخص الحماية الأمنية لمحيط المؤسسات التعليمية فإنها شأن الجميع وليست النيابة وحدها. وهناك مجهودات تبذل وتمت مناقشة الموضوع على مستوى عمالة الفقيه بن صالح في عدة اجتماعات وأعطى السيد عامل الإقليم أوامره لكل السلطات بضرورة السهر على ضمان الحماية الأمنية لمحيط المؤسسات التعليمية وبحضور رؤساء المؤسسات.
- أخيرا، ما هو أفق المدرسة العمومية على مستوى البرامج والمناهج في إطار الجهوية الموسعة؟ وهل يمكن الحديث عن تعليم جهوي داخل المنظومة التربوية؟
- على مستوى البرامج والمناهج يلاحظ أن العديد من الإجراءات أخذت طريقها نحو الفصل مثل بيداغوجيا الإدماج بالسلكين الابتدائي والإعدادي وما تعلق بتنظيم الامتحانات الإشهادية والمراقبة المستمرة. في حين هناك دراسات تمت وتهم مراجعة البرامج وإعادة النظر في الكتاب المدرسي.