o بعد 3 أيام على توديعنا لسنة 2015، كيف كانت خلالها حصيلة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؟ n إن حصيلة أنشطة الوكالة الوطنية للتأمين لسنة 2015 هي إيجابية بامتياز، وذلك لأهمية الإنجازات التي تمّ تحقيقها مقارنة مع الأهداف المسطرة والتي تتماشى مع المحاور الإستراتيجية لخارطة الطريق 2014-2018، إذ أنه وفيما يتعلق بمحور مواكبة الإصلاحات المتعلقة بالمنظومة الصحية، فقد واكبت الوكالة السياسة الدوائية للحكومة عبر تطعيم دليل الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها بأصناف جديدة من الأدوية حيث أنه منذ يناير 2015 ، تم إدراج 199 صنفا من الأدوية بدليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، كما شددّت الوكالة على أهمية السياسة الوقائية إذ تم تفعيل اتفاقية الشراكة مع وزارة الصحة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث تمّ اختيار مرض السكري كداء مستهدف برسم سنة 2015 و تمّ في هذا الصدد تنفيذ حملات توعوية لاقت نجاحا كبيرا. وفي محور تجانس الأنظمة، عملت الوكالة على توسيع سلّة العلاجات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتشمل علاجات الفم والأسنان، وهو إنجاز يعدّ ثمرة مجهود مشترك ويحتذى به بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فضلا عن إنجاز الدراسة الاكتوارية الشاملة حول نظام التأمين الإجباري عن المرض قصد إثبات جدوى الإجراءات التي جاءت بها خارطة الطريق، هذا بالإضافة إلى دور الوكالة المتعلق بضبط وتعزيز تأطير منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك عن طريق إخراج عشر بروتوكولات علاجية، وخفض التعريفة المرجعية لبعض المستلزمات الطبية المرتفعة السعر. أما بخصوص محور التسريع بتوسيع النظام ليشمل فئات أخرى، فقد ساهمت الوكالة بفعالية لدراسة السيناريوهات الممكنة لنظام التغطية الصحية لفئة المستقلين، إذ شاركت في صياغة النص القانوني وتعميق التفكير في النصوص التنظيمية الضرورية لتنزيل النظام في كل ما يتعلق بالشرائح المستفيدة وشروط الاستفادة وسلة العلاجات وتحديد نسبة الاشتراك، ونفس الأمر بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بطلبة التعليم العالي العام والخاص، إذ أن الوكالة هي التي أنجزت الدراسة الاكتوارية الضرورية لاتخاذ القرارات المتعلقة بهذا النظام، كما ساهمت مع جميع المتدخلين في تنزيل هذا النظام عبر تسطير النسق المعتمد في تدبيره، والتزمت الوكالة في نفس الوقت بضمان تسجيل الطلبة المنتمين لشعب التكوين المهني الخاص وللمعاهد التابعة للقطاعات الوزارية مع السهر على مهمة مراقبة الانخراط المزدوج. وعلى مستوى محور إصلاح الحكامة فإن الوكالة قد اختيرت كهيئة مكلفة بوحدة تتبع وتقييم إصلاح التغطية الصحية، حيث قدمت تصور إطار التقييم مع التركيز بصفة خاصة على تصميم المؤشرات ولوحات القيادة وشروط تنسيق وجمع البيانات لوضع المؤشرات. o ارتباطا بموضوع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أين وصل هذا النظام، وما هي في نظركم نقاطه الإيجابية، و أين تكمن الثغرات؟ n للإلمام بالتطورات الإيجابية وكذا السلبية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يتوجب تتبع بعض المؤشرات، من أهمها النقطة المتعلقة بالساكنة، إذ بلغ عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض 8.4 مليون مستفيد، 5.4 مليون منهم بالقطاع الخاص، و 3 ملايين بالقطاع العام، والأهم هو أن متوسط التطور السنوي لهذه الساكنة قد بلغ 6.5 % ما بين 2006 و 2014، وعليه فقد بلغت نسبة الساكنة الخاضعة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض 25% من مجموع الساكنة المغربية برسم سنة 2014. أما النقطة الثانية فتتعلق بموارد هذا النظام من اشتراكات ومساهمات، التي بلغت 9.1 مليار درهم خلال سنة 2014، توزعت ما بين 8.3 مليار درهم والتي تخصّ المأجورين النشيطين خلال نفس السنة، و837 مليون درهم هي عبارة عن اشتراكات أصحاب المعاشات، وبلغ متوسط التطور السنوي من الاشتراكات والمساهمات 8.7% بين 2006 و 2014. أما بالنسبة لمصاريف العلاجات بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد بلغت 6.5 مليار درهم برسم سنة 2014، في حين تبلغ نسبة متوسط التطور السنوي للمصاريف 14.8 %. وانطلاقا من هاته المؤشرات يمكن استنتاج الثغرات الحالية والتي تتعقب النظام مستقبلا إذا لم يتم حصرها و معالجتها إذ أنه يجدر التأكيد على أن وتيرة تطور المصاريف هي أسرع من تلك التي تخصّ تطور الموارد، الشيء الذي قد يؤثر على التوازنات المالية. وإلى جانب ذلك وجبت الإشارة كذلك إلى أنه من المشاكل التي تعتري النظام، نجد ضغط مصاريف الأمراض المزمنة، والتي تهم فقط أقل من 3% من الساكنة، إذ تمتص حوالي 50 % من مجموع مصاريف النظام، علما أن هذه النسبة ما فتئت تتصاعد سنة بعد سنة إذ تزايدت بنسبة 17% ما بين سنتي2013 و2014. ثم هناك إشكالية الحصة المتبقية على عاتق المؤمن التي ما لبثت ترتفع لتناهز معدّل 34% سنة 2014. وإذا أخدنا بعين الاعتبار الاشتراكات المؤداة من طرف المؤمنين وكذا الأداء غير قانوني يظهر أن الأداء المباشر للأسر المشمولة بالتغطية الصحية الأساسية لتمويل العلاجات الصحية هو أكبر حجما. وبالرغم من أن هذا المؤشر هو مرتبط بكل نظام من الأنظمة، فإنه من المؤكد أنه يحجب بعض التفاوتات، نظرا لاختلاف مستويات الدخل والمصاريف الطبية بين المؤمنين، حيث وجب ربطه بالدخل لتقدير إلى أي حدّ يساهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في تقليص النفقات الصحية في ميزانية الأسرة، ومعرفة ما إذا كان اللجوء إلى العلاجات الصحية ما يزال يشكل عبئا ماليا على بعض الأسر. وتعمل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في هذا الإطار بالتعاون مع الفاعلين في التغطية الصحية على التقليص من حصة المصاريف المتبقية على عاتق المؤمن دون المساس بالتوازن المالي للأنظمة من خلال لجنة التقييم الاقتصادي والمالي للمنتجات الصحية والتي تتمثل مهمتها في دراسة توسيع لائحة الأدوية والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، وذلك وفقا لمنطق الاستعمال الأمثل لموارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وعقلنة المصاريف، باعتبار أن المنتجات الصحية «ذات الأهمية على المستوى العلاجي»هي التي يتم قبولها فقط للتعويض عنها، كما تعمل هذه اللجنة كذلك من أجل سحب الأدوية التي تعتبر الخدمة الطبية المقدمة المتعلقة بها غير كافية، وكذا خفض التعريفة التي يحتسب على أساسها التعويض عن المستلزمات الطبية التي انخفضت أثمان بعضها في السوق، وكذا إدراج وصف الدواء الجنيس كأساس للتعويض عن الأدوية كبند في الاتفاقية الوطنية الجديدة، والعمل على تحسين جاذبية المستشفى العمومي بالنسبة لمؤمني التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال اجراءات تتعلق بتحسين نسب التغطية والاستقبال وحسن التكفل ونظام الفوترة، على اعتبار أن الباقي تحمله في القطاع العمومي للعلاجات يصل إلى 32 في المئة، في حين يصل في القطاع الخاص للعلاجات إلى 37في المئة. o ما هو التقييم الذي يمكنكم تقديمه حول نظام المساعدة الطبية «راميد» خاصة في ظل احتجاجات المؤسسات الصحية التي لا تتوصل بمساهمة الدولة وهو ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى؟ n إن الإنجازات التي تمّ تحقيقها من خلال «راميد» خاصة فيما يتعلق بالتكفل كمّا و نوعا بالمستفيدين من هذا النظام، هي جد مهمة وتستحق التنويه، غير أنه في خضمّ هاته المنجزات لا يجب أن نغفل الاختلالات التي تعتريه والتي تهدد ديمومته، وأهمها تلك المتعلقة بمراقبة مسلسل الأهلية، وتأمين التمويل، وتحسين الحكامة، أخذا بعين الاعتبار أن عدد المستفيدين من النظام بلغ أزيد من 9 ملايين شخص، إذ تجاوز بذلك عدد الساكنة المستهدفة عند انطلاقه والتي قدرت ب 8.5 مليون شخص سنة 2007 وفقط 8 ملايين سنة 2013. وجوابا عن سؤالكم المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تشكو من خصاص في التمويل وهو الشيء الذي ينعكس بالفعل على جودة الخدمات المقدمة، وذلك لعدم توفر هاته المؤسسات على الإمكانات اللازمة لسدّ الخصاص، فقد اتخذ المجلس الإداري للوكالة في دورته الأخيرة قرارا مهمّا تتمكن من خلاله المستشفيات العمومية، خاصة الجامعية منها، من الاستفادة في إطار تعاقدي من مبلغ 120 مليون درهم تمنحه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتمويل علاجات الأمراض المزمنة والمكلفة للمستفيدين من راميد، وهذا من شأنه أن يمتص جزءا من هذا الخصاص. كما عملت الوكالة على اقتراح تصور جديد يستند إلى شروط وآليات الحكامة الجيّدة إذ تمّ عرض السيناريوهات الخمس الناجمة عن دراسة الجدوى المتعلقة بإحداث هيئة مدبرة لنظام المساعدة الطبية، والإيجابيات والسلبيات المتعلقة بكل سيناريو، وذلك خلال مجلس إدارة الوكالة الأخير، وتعدّ هذه الدراسة التي قادتها الوكالة خطوة مهمة في الحسم في مستقبل نظام المساعدة الطبية. (*) المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي
