اتهم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، الساهرين على مشروع طنجة الكبرى «بانعدام الشفافية في التسيير والتدبير وتغييبهم الكامل للمعلومة ، مما أدى إلى إفراغ المشروع من كل مضمون ايجابي» . ففي بيان للمجلس الإداري للمرصد، توصلت به جريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد «غياب رؤية و خطة معلنة للنهوض بالمآثر التاريخية لمدينة طنجة، نتج عنها تكرار الإعتداء على حق الذاكرة الجماعية للمدينة، وأن مشروع طنجة جزء من هذا المسلسل. فرغم أهمية المجهودات التي تقوم بها مختلف المصالح من أجل تأهيل المدينة و جعلها في مستوى المدن العالمية، إلا أنها ، في نظر المرصد، تتم خارج مجال التقييم والنقاش»، مذكرا «أن طريقة و منهجية تنزيل المشروع لا تقل أهمية عن مضمونه، وإنجاحه يتوقف على انتهاج نموذج للحكامة يتناسق مع التوجهات الوطنية والدولية ذات الصلة» . وعلاقة بالمواقف التي يتخذها المرصد في مواجهة مشروع طنجة الكبرى، في شقه المتعلق بتدبير ملف المآثر التاريخية، فإنه قرر تسطير برنامج عمل للترافع والدفاع، ينطلق بعقد ندوة صحفية خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد أن «تأكد له تواتر الأذى الذي يلحق العديد من المآثر التاريخية و التهديدات التي تلاحق البعض الآخر هي إشكالية حقيقية تتحمل مسؤوليتها أولا وأخيرا الهيئات المسؤولة قانونا عن حمايتها وتثمينها». ويذكر أن الخطوات التي أقدم عليها المسؤولون عن مشروع طنجة الكبرى، من قبيل هدم برج شاطئ طنجة التاريخي، كانت السبب في اندلاع شرارة الاحتجاج على المشروع من طرف المجتمع المدني، الذي اضطر إلى رفع درجة اليقظة والحذر من أوراش تأهيل مدينة البوغاز. وللإشارة فإن مشروع طنجة الكبرى أعطيت انطلاقته في 26 شتنبر 2013 بغلاف مالي قدره 7.5 ملايير درهم، «من أجل الارتقاء بمدينة البوغاز إلى مصاف الحواضر العالمية الكبرى، ولتكون نموذجا حضريا غير مسبوق في المغرب وبالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط».
