انتقد مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة ما وصفه بغياب رؤية وخطة معلنة للنهوض بالمآثر التاريخية لمدينة طنجة، وتكرار حالة الاعتداء التي تطال أجزاء متعددة من الذاكرة الجماعية للمدينة، الشيء الذي يثير استياء الساكنة وللمجتمع المدني. وأكد المجلس الإداري للمرصد في بيان صادر عن دورته الثالثة، المنعقدة بحر الاسبوع المنصرم، يتوفر " جديد بريس" على نسخة منه، وخصصت لتدارس تدبير ملف المآثر التاريخية، (أكد) على أهمية " برنامج طنجة الكبرى" الذي أطلقه الملك محمد السادس أواخر سنة 2013. منتقدا " غياب المعلومة والشفافية في تنزيل وتدبير المشروع ". واعتبر المصدر ذاته، أن مسار تنزيل مشروع طنجة الكبرى متدبدب ويعرف تراكم المشاكل والاختلالات في العديد من الملفات المرتبطة بالبيئة والمآثر، مما يستدعي أن يكون ملف المآثر التاريخية ضمن منظور شامل يعكس تمثل المشروع الثقافي للمدينة بما يتطلبه ذلك من مقاربة شمولية و مندمجة تبلور بشكل تشاركي بين جميع الفاعلين، حسب نص البيان. وأضاف المصدر ذاته، أن " تواتر الأذى الذي يلحق العديد من المآثر التاريخية والتهديدات التي تلاحق البعض الأخر هي إشكالية حقيقية يتحمل مسؤولتها أولا وأخيرا الهيئات المسؤولة قانونا عن حمايتها وتثمينها. في حين قرر المجلس الإداري للمرصد تنظيم ندوة صحفية بعد غدا الخميس للاعلان عن برنامج سطره حول " الترافع والدفاع عن المآثر التاريخية بالمدينة".