دعا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى إضراب وطني يوم 24 فبراير 2011 مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية في الساعة 11 صباحا، وإضراب وطني كذلك يوم 12 أبريل 2001، مع وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الساعة 11 صباحاً. وكانت اللجنة الادارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة التي اجتمعت يوم 22 يناير من السنة الجارية، نددت بموقف الحكومة الرافض للاستجابة للمطالب المشروعة للمهندسين. وجددت مطالبتها للحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول، وبشكل فوري مع قيادة الاتحاد من أجل الاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة، ومن ضمنها تعديل القانون الأساسي للمهندسين، وتنظيم ممارسة مهنة الهندسة بالقطاع الخاص، وضمان جودة التكوين الهندسي. وفوضت اللجنة الادارية للمكتب الوطني صلاحية الإعلان عن تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني السادس للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، انسجاماً مع القانون الأساسي للاتحاد وعلى ضوء تقرير لجنة التنظيم التابعة للاتحاد. وللإشارة، فإن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، سبق أن خاض عدة معارك نضالية، دفاعاً عن مطالب 35 ألف مهندس ومهندسة، كما سبق أن راسل جميع الجهات المسؤولة من أجل وضع حد لمعاناة هذه الأطر المغربية، لكن دون أن يلقى طلبهم أية استجابة، وهو ما جعل الهياكل التنظيمية المسؤولة يهذا الإطار تتخذ عدة صيغ نضالية، منها الدعوة الى الإضراب، احتجاجاً على ما آلت إليه أوضاع المهندسين المغاربة، واستكمالا لهذه المعارك النضالية، تأتي الدعوة إلى الإضراب العام يوم 24 فبراير وآخر يوم 12 أبريل 2011.