أصبحت الأقاليم الجنوبية للمملكة، وعلى رأسها مدينة العيون التي نالت حصة الأسد من التحديث الاجتماعي والنمو الديمغرافي والعمراني بحكم المجهودات الكبيرة التي بذلها الشعب المغربي على مدى أربعة عقود خلت، حيث ركزت الجهات المسؤولة على المستوى المحلي والجهوي والوطني على تنمية مختلف القطاعات، وتحديدا كل ما يرتبط بالعنصر البشري كالتعليم والصحة والأمن، دون إغفال الجانب الحقوقي وخلق مجموعة من الفضاءات والمرافق الخدماتية للتنشئة الاجتماعية.. لكن بعض النقص لايزال يحيط بكثير من النقط السوداء بمختلف الأحياء وتنتظر دورها في الاستفادة من هذا الإقلاع.. نذكر منها -على سبيل المثال لا الحصر- انتشار محلات الحرفيين، خاصة النجارة والحدادة وكل ما يرتبط بوسائل النقل في مختلف الأحياء والأزقة، في انتظار أن تلوح في الأفق بوادر خلق حي صناعي تلتئم فيه كل المكونات الحرفية، وتعفّن المياه العادمة بآخر نقطة من وادي الساقية الحمراء التي تحتاج إلى محطة للمعالجة للحد من تلوث البيئة وتسرب المياه الملوثة إلى آبار المنطقة الفلاحية بفوكذا انعدام سوق أسبوعي وأسواق نموذجية للحد من ظاهرة انتشار العربات اليدوية والفراشة ومحتلي الملك العام، وكثرة المظلات المتلاشية المثبتة فوق أغلب المتاجر المختلفة الأحجام والتي أصبحت تخدش المنظر العام لجمالية المدينة. إذ يمكن فرض توحيد أشكالها وألوانها بشكل متناغم ومتجانس. وتبقى شوارع عمر المختار المعروف بشارع طنطان المتفرع عن شارع السمارة ومدار شارع مزوار ورأس الخيمة وشارع إدريس الأول (بوكراع) وسوق أرحيبة (العجيبة) وكلها أسواق عشوائية تعيش ساكنتها حالة من الفوضى والارتباك، حيث لا يمكن مرور شاحنات المطافئ أو شاحنات بيع الماء الصالح للشرب وسيارات الإسعاف خاصة في الفترة المسائية، إذ ينتشر بائعو الخبز والزيتون والأسماك والدجاج المذبوح والحي والفواكه والخضر وأحشاء الحيوانات ومختلف أنواع السلع كالملابس المستعملة إلى جانب مبيدات الحشرات وقتل الفئران. ومما يزيد الأمر تعقيدا وجود سوق عشوائي بشارع عمر المختار (شارع طنطان) لبيع السيارات المستعملة والمعروف ب(دفنت)، حيث تكتظ أغلب الأزقة المتفرعة عنه بالسيارات ومالكيها في شكل حلقات هنا وهناك، دون مراعاة لحرمة السكان وأرباب المحلات التجارية. إنها فقط إطلالة قصيرة على الحالة المزرية التي تحتاج إلى إرادة قوية وجريئة لكل الجهات المعنية والمصالح المتدخلة لمسايرة الإنجازات الكبيرة والنهضة العظيمة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، خاصة بعد تنزيل الجهوية الموسعة التي أعطى جلالة الملك انطلاقتها بمناسبة الذكرى الأربعينية للمسيرة الخضراء والشروع في تنفيذ مشاريع ضخمة للمقاولات المغربية والأجنبية وتخصيص 77 مليار درهم لإنجاز برامج اقتصادية مهمة ومرافق أخرى مختلفة لفائدة الساكنة ولعموم المغاربة.