احتجاجا على ما وصف بالتجاهل والتعاطي السلبي للحكومة مع ملفهم المطلبي المتمثل أساسا في إخراج نظام أساسي محفز والمتفق بشأنه بين وزارة العدل وممثلي النقابة الديمقراطية للعدل، وردا على تصريحات وزير المالية، في لقاء حزبي، والذي «أنكر خلاله علمه بمطالب شغيلة العدل وبشيء اسمه النظام الأساسي الخاص بكتابة الضبط»، نظمت هيئة كتابة الضبط بمحاكم مدينة وجدة (الاستئناف، الابتدائية، الإدارية، التجارية وقضاء الأسرة) وقفة احتجاجية صباح يوم الاثنين 24 يناير ببهو المحكمة التجارية، وذلك تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطرته أجهزة النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أفاد احمد طبيبي (عضو سابق بالمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل) بأن مطالبهم مدعومة بخطابين ملكيين، الأول بتاريخ 29 يناير 2003 بأكادير بمناسبة افتتاح السنة القضائية، والثاني بمناسبة ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، واللذين خصصا لمشروع إصلاح القضاء ودعا فيهما جلالة الملك إلى إخراج نظام أساسي محفز لهيئة كتابة الضبط، مضيفا أن الحكومة، والتي كان من واجبها تنفيذ مضامين الخطاب الملكي، صرحت بأنها «توافق مبدئيا على إخراج النظام العام الأساسي لكتابة الضبط وتريدنا أن ننتظر إلى حين تعديل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما ترهن صرف التعويضات بوقف الاحتجاجات»، وفي هذا الإطار يقول بأن «مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط يندرج ضمن مشاريع القوانين والمراسيم التي أعدتها وزارة العدل في إطار برنامج إصلاح القضاء كما هو الشأن بالنسبة للنظام الأساسي لرجال القضاء». كما ذكر أيضا بأن طبيعة المهام القضائية والمالية والتوثيقية المنوطة بهيئة كتابة الضبط «تجعلها من القوائم التي يرتكز عليها هيكل السلطة القضائية، الشيء الذي يفرض الاستثناء والخصوصية التي لا تقل عن ما تتمتع به بعض الهيئات من الموظفين، والمشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام العام الأساسي للوظيفة العمومية».
