كشف محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب أن وزارة الداخلية منعت تنظيم اليوم الدراسي الذي كان موضوعه «تطبيقات بروتوكول إسطنبول في تفعيل الآلية الوطنية الوقائية من التعذيب» بطنجة يوم 19 دجنبر الجاري ، وأوضح السكتاوي أن أنشطة حقوق الإنسان تتعرض للمنع والعرقلة منذ كلمة وزير الداخلية أمام البرلمان في 15 يوليوز 2014، والتي اتهم فيها منظمات حقوق الإنسان، بالاشتغال وفق أجندة خارجية تسيء إلى سمعة المغرب وأمنه. وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها عرقلة عمل منظمة العفو الدولية فرع المغرب-يقول السكتاوي- ففي شتنبر 2014 حظرت السلطات المغربية مخيما شبابيا للمنظمة، ولم تسمح لوفد لتقصي الحقائق تابع للمنظمة بدخول البلاد في الشهر التالي، كما ألغت المنظمة زيارة أخرى لتقصي الحقائق كانت مقررة شهر يونيو 2014، عقب محاولة السلطات المغربية فرض شروطها على طريقة عمل الوفد أثناء الزيارة. وفي يونيو الماضي،يضيف ، تقرر طرد فريق لمنظمة العفو الدولية كان بصدد التحقيق في أوضاع المهاجرين واللاجئين بالرغم من إبلاغ السلطات مسبقا بالزيارة. وأوضح السكتاوي في رسالة وجهها إلى المدعوين في هذا اللقاء يخبرهم بهذا المنع مؤكدا أن هذا المنع يأتي في سياق التضييق والقيود على أنشطة منظمة العفو الدولية وحركة حقوق الإنسان الوطنية والدولية، ملتزما بمواصلة العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الضحايا في المغرب وسائر العالم، كما تم دائما على مدى ما يزيد عن نصف قرن،والعمل والمساهمة في تغيير حياة الكثيرين وتعديل القوانين والسياسات الحكومية، بما يخدم مسار حقوق الإنسان في بلادنا،وشدد على أن إطاره الحقوقي سيستمر في النضال باتجاه جعل حقوق الإنسان من العلامات التي ترسم ملامح مستقبل المغرب.