تأسف المدير العام لمنظمة العفو الدولية، فرع المغرب، لقرار منع الذي توصل به من وزارة الداخلية، اليوم الدراسي المقرر تنظيمه حول « تطبيقات بروتوكول إسطنبول في تفعيل الآلية الوطنية الوقائية من التعذيب » بطنجة يوم 19 دجنبر الجاري ، قد تم منعه بقرار من وزارة الداخلية. وللإشارة فإن أنشطة حقوق الإنسان، يذكر بلاغ منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، تتعرض للمنع والعرقلة منذ كلمة وزير الداخلية أمام البرلمان في 15 يوليوز 2014، والتي اتهم فيها منظمات حقوق الإنسان، بأنها تشتغل وفق أجندة خارجية وتسيء إلى سمعة المغرب وأمنه. وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها عرقلة عمل منظمة العفو الدولية – فرع المغرب، ففي شتنبر 2014 حظرت السلطات المغربية مخيما شبابيا للمنظمة، ولم تسمح لوفد لتقصي الحقائق تابع للمنظمة بدخول البلاد في الشهر التالي، كما ألغت المنظمة زيارة أخرى لتقصي الحقائق كانت مقررة لشهر يونيو 2014، عقب محاولة السلطات المغربية فرض شروطها على طريقة عمل الوفد أثناء الزيارة. وفي يونيو الماضي، يذكر بلاغ منظمة امنستي، تقرر طرد فريق منظمة العفو الدولية كان بصدد التحقيق في أوضاع المهاجرين واللاجئين بالرغم من إبلاغ السلطات مسبقا بالزيارة. »