قررت وزارة الداخلية، منع تنظيم ندوة جهوية حول "تطبيقات بروتوكول إسطنبول في تفعيل الآلية الوطنية الوقائية من التعذيب"، والتي كانت ستنظم من طرف لمنظمة العفو الدولية – المغرب، يوم 19 دجنبر الجاري بمدينة طنجة. وحسب بلاغ للمنظمة، فإن أنشطة حقوق الإنسان تتعرض للمنع والعرقلة منذ كلمة وزير الداخلية أمام البرلمان في 15 يوليوز 2014، والتي اتهم فيها منظمات حقوق الإنسان، بأنها تشتغل وفق أجندة خارجية وتسيء إلى سمعة المغرب وأمنه. وأشار نفس البلاغ، أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها عرقلة عمل منظمة العفو الدولية – فرع المغرب، فقد سبق للسلطة منع وعرقلة مجموعة من الأنشطة.