بلغ عدد القضايا المحكومة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمحاكم التابعة لها سنة 2010، 439 ألفا و87 قضية، في حين بلغ مجموع القضايا المسجلة 458 ألفا و198 قضية. أعلن عن هذه الأرقام ، في كلمة الأستاذ مصطفى التراب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف خلال افتتاح السنة القضائية 2011 على مستوى هذه الدائرة، بحضور وزير العدل محمد الطيب الناصري، في بداية الأسبوع الماضي، مضيفا أن مجموع المخلف من القضايا برسم السنة الماضية ، حدد في 96 ألفا و375 قضية، في الوقت الذي بلغ سنة 2009 المجموع المخلف من القضايا 77 ألفا و319 . وشكلت نسبة القضايا المستأنفة ، بالمقارنة مع القضايا المحكومة بالمحاكم الابتدائية التابعة لها لهذه الدائرة، 10 بالمائة، علما بأن عدد القضايا المحكومة بالمحاكم الابتدائية بلغ 404 آلاف و947 سنة 2010، في حين بلغ عدد القضايا المستأنفة 40 ألفا و92... وفي السياق ذاته، أوضح مولاي عبد الله البلغيتي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن عدد الشكايات المسجلة سنة 2010، إضافة إلى المخلف عن سنة 2009، حدد في48 ألفا و160شكاية ، في حين بلغ عدد المحاضر المسجلة في الفترة نفسها 247 ألفا و704 محاضر، مضيفا أن عدد المقدمين حدد في 91 ألفا و417، فيما بلغ عدد المتابعين في حالة اعتقال 14 ألفا و910 (أي 30.16 بالمائة)... وبالنسبة لمحكمة الاستئناف التجارية، فقد بتت سنة 2010، بصورة قطعية، في 5668 قضية وفي 375 أخرى بصورة تمهيدية، كما ورد في كلمة الأستاذ الحسن كاسم الرئيس الأول لهذه المحكمة، مشيرا إلى أن مجموع القضايا المسجلة حدد في 5532، حيث بلغ المخلف من قضايا سنة 2009، 4746 قضية مقابل 4610 سنة 2010. وتم الحكم في 85 ألفا و650 قضية ، وتخلف عن السنة نفسها ما مجموعه 14 ألفا و246 قضية (145 ملفا تم ضمها). وأضاف رئيس المحكمة أن 77 بالمائة من القضايا المعروضة أمام المحكمة التجارية، تتعلق بشكل خاص بمساطر الاستعجال من استرجاع السيارات والمعدات وأوامر بالأداء، مشيرا إلى أن مصلحة السجل التجاري بالمحكمة عرفت نشاطا متزايدا، بتسجيلها ل 3350 شخصا طبيعيا و9256 شخصا معنويا...
