أعلن اليوم الإثنين بالعاصمة الاقتصادية ،أن عدد القضايا المحكومة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمحاكم التابعة لها سنة 2010 ، بلغ 439 ألف و87 قضية ، في حين بلغ مجموع القضايا المسجلة 458 ألف و198 قضية . وأوضح الأستاذ مصطفى التراب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية2011 على مستوى هذه الدائرة ،بحضور وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري ، أن مجموع المخلف من القضايا برسم السنة الماضية ، حدد في 96 ألف و375 قضية ، في الوقت الذي بلغ سنة 2009 المجموع المخلف من القضايا 77 ألف و319 . وأضاف الأستاذ التراب أن نسبة القضايا المستأنفة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالمقارنة مع القضايا المحكومة بالمحاكم الابتدائية التابعة لها تشكل 10 بالمائة ، موضحا أن عدد القضايا المحكومة بالمحاكم الابتدائية بالدائرة بلغ 404 ألف 947 سنة 2010 ، في حين بلغ عدد القضايا المستأنفة 40 ألف و92 . وقال إن نسبة القضايا المستأنفة " معقول" ويؤكد إلى حد بعيد مدى اطمئنان المتقاضين إلى أحكام الدرجة الأولى ، مشيرا إلى أن لغة الأرقام تعطي فكرة واضحة وشفافة على النشاط القضائي لكل محكمة ، وتعكس بشكل ملموس مدة المجهودات المبذولة من طرف القضاة وموظفي كتابة الضبط ، كما تعكس كل الظروف التي عاشتها المحكمة طيلة السنة إيجابا أو سلبا . وفي سياق متصل أبرز أن تقليد افتتاح السنة القضائية ، الذي " نعتز غاية الاعتزاز بالرجوع إلى تكريسه بأمر مولوي شريف " ، يحمل في طياته معاني ودلالات ، تروم بالأساس صيانة حرمة القضاء ووقاره وشرفه وهيبته. كما أن هذا التقليد ،يضيف الأستاذ مصطفى التراب ،جاء ليساير خارطة طريق ورش إصلاح القضاء التي رسم معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ليكون قضاء كما أراده جلالته مستقلا ونزيها وفعالا يكفل إشاعة الثقة وأمن وطمأنينة المواطنين في أشخاصهم وأعراضهم وممتلكاتهم وحرياتهم محفزا على التنمية والاستثمار. وفي السياق ذاته، أبرز مولاي عبد الله البلغيتي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، أن افتتاح السنة القضائية 2011 ، يتزامن مع مسيرة الأوراش الكبرى المفتوحة من أجل الإصلاح الشامل والعميق للقضاء طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس . وقال إن النيابة العامة على صعيد هذه المحكمة وكل دائرتها القضائية ، تعمل - في إطار الانخراط بكل قوة وفعالية في وتحقيق المفهوم الجديد لإصلاح العدالة وجعلها في خدمة المواطن - على الرفع من جودة الخدمات القضائية المقدمة إليه والاستجابة لمتطلباته القانونية في أحسن الظروف وأكثرها ملاءمة . وفي معرض تطرقه للنشاط الجنائي الذي عرفته النيابة العامة على صعيد المحكمة ودائرتها القضائية ، أوضح أن عدد الشكايات المسجلة سنة 2010 إضافة إلى المخلف عن سنة 2009 ، حدد في 48 ألف و160 شكاية ، في حين بلغ عدد المحاضر المسجلة في الفترة نفسها 247 ألف و704 محضرا . وبخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي ، قال الأستاذ البلغيثي إن عدد المقدمين حدد في 91 ألف 417 ، فيما بلغ عدد المتابعين في حالة اعتقال 14 ألف و910 ( أي 30 ر16 بالمائة ) ، مشيرا إلى أن هذا النهج يندرج في إطار الإسهام في السياسة الجنائية التي تنهجها وزارة العدل ، والهادفة إلى أنسنة الحياة داخل الفضاءات السجنية .
