يقول المحللون إن الاقتطاعات في الموازنة التي تمت خلال الأزمة الاقتصادية في أوروبا، انعكست سلبا على قدرات قوات الأمن لمواجهة التهديد الإرهابي ويعتبرون أن السلطات باتت مضطرة إلى التراجع عن قراراتها. وقال الأستاذ كريستيان كونر من جامعة داندي في اسكتلندا إن «الشرطيين تأثروا بشكل كبير ويقولون منذ فترة إنه لم يعد لديهم أموال كافية. وهذه هي حال بريطانيا خصوصا وهذا ينطبق أيضا على بلدان أوروبية أخرى». وكان التوفير كبيرا مع إلغاء 13 ألف وظيفة في قوات الأمن الداخلية الفرنسية بين عامي 2007 و2012 ، وخفض حوالى 12 بالمائة من قوات الشرطة في بريطانيا وويلز منذ 2010 واستبدال فقط 20 بالمائة من الذين تقاعدوا في ايطاليا بين عامي 2008 و2014 (باستثناء 2010 و2011). وقال جون موران الأستاذ في جامعة ليستر «عندما يتم خفض الموازنات فان العمليات التكتيكية الأكثر كلفة مثل المراقبة غالبا ما تكون الأكثر تأثرا». والأسبوع الماضي قال المفوض يوهان دو بيكر المسؤول عن غرب بروكسل التي تشمل منطقة مولنبيك معقل الجهاديين «في بروكسل المنطقة التي تغطيها الشرطة تعاني من نقص ب125 عنصرا» وهذا «ينعكس إلى حد كبير على مستوى شرطة الأحياء وأيضا الوحدات المتخصصة مثل الوحدة المتخصصة في التطرف». وكان العديد من منفذي الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في أوروبا منها اعتداءات باريس في 13 نونبر، يعيشون أو أقاموا لفترة في مولنبيك وبقيت العاصمة البلجيكية الثلاثاء في حال تأهب قصوى بعد توجيه التهمة إلى شخص خامس مرتبط بهذه الاعتداءات. وقال كونر «ردا على اعتداءات باريس سنشهد بالتأكيد زيادة وسائل أجهزة الأمن وسيتغير الاتجاه». وأضاف «على ذلك أن يدق ناقوس الخطر لأنه لن يكون الهجوم الأخير على الأرجح». وفي بلجيكا راجعت الحكومة خططها للتوفير بعد تفكيك خلية جهادية في فيرفييه في يناير. وبحسب وسائل الإعلام البلجيكية لا يزال ينقص 100 شخص في كل من جهازي الاستخبارات البلجيكية (جهاز أمن الدولة وجهاز الاستخبارات وأمن الجيش) اللذين يفترض أن يكون لكل واحد 600 عنصر. وفي بريطانيا أعلنت الحكومة الأحد زيادة الموازنة لمكافحة الإرهاب ب30 بالمائة بحلول العام 2020 لتمويل توظيف 1900 شخص في أجهزة الاستخبارات والمراقبة. الأربعاء أكد وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن أن ميزانيات الشرطة لن تخضع لاقتطاعات إضافية في أثناء عرض ميزانية الخريف التصحيحية. (أ. ف. ب)