أسر تفضل «اعتقال» أبنائها وراء «قضبان» المنازل

تعتبر الإعاقة إحدى القضايا الاجتماعية المهمة في المجتمعات المعاصرة، نظرا لأبعادها التربوية والاقتصادية على الشخص المعاق وأسرته من ناحية، و المجتمع ككل من ناحية أخرى، هذا فضلا عن أن وجود شخص معاق داخل أسرة معينة يكون له تأثير نفسي و اقتصادي و اجتماعي ملحوظ على أفرادها، لذا اهتمت الدول بتوفير حماية قانونية للأشخاص المعاقين، و ذلك من خلال إصدار بعض القوانين التي تحدد مسؤولية الدول تجاههم، والتأكيد على الاستفادة من حقوقهم التي من بينها الحق في التعليم. فما هو واقع تعليم هذه الفئة من المجتمع بإقليم أزيلال؟
حرمان من التعليم
بالنسبة لواقع تعليم الطفل المعاق بالإقليم، يُسجّل عدم استفادة غالبية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من برامج التعليم الأساسي النظامي، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل المادية و «اللوجستيكية» من قبيل: غياب أقسام خاصة بهذه الفئة من الأطفال ، تصميم المدارس، الأساتذة، أساليب الإتصال، وعدم فاعلية حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة من حين لآخر. إضافة إلى أن بعض الأسر تفضل «حجز» أطفالها في المنزل لتفادي نظرة المجتمع. أما القلة القليلة من الأطفال المعاقين بالإقليم الذين يتابعون دراستهم في التعليم العمومي فيجبرون على الذهاب إلى مدارس لا تراعي احتياجاتهم مما يضطر أغلبهم للانقطاع في الشهور الأولى.
وقد حاولنا استطلاع أراء بعض الأسر حول عدم إرسال أبنائها ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المدرسة.
لتبرير سبب عدم تسجيل ابنه بالمدرسة يقول « ع م» الذي يعاني ابنه ذو ال 12 سنة من إعاقة ذهنية: «ولدي راه هبيل كيف غادي يدير حتى يقرا»؟. وأضاف أن ما يعرفه أن المؤسسات التعليمية لا تسمح بتسجيل هذه الفئة من الأطفال.
وأضاف أن ابنه نور الدين يقضي أغلب وقته وحيدا، لأن باقي الأطفال ، يتجنبون اللعب معه لأنه «لا يتقن اللعب كما يتقنونه».
نزلاء ب «المنازل» لتفادي استهزاء الآخرين؟
أما «عائشة ح» فتقول:» لم أفكر يوما في تسجيل ابني بالمدرسة لأنه سيكون فقط مصدر قلق لي ولباقي التلاميذ بالفصل، مثلما سيكون للمعلم، فأنا والدته وأجد صعوبة في ضبط سلوكه فكيف لأناس غرباء عنه أن يفعلوا ذلك»، و أضافت أن مكانه الأصلي هو المنزل والشارع فقط، أما الدراسة فلا نصيب له فيها، بل لإخوته الآخرين الأسوياء! وأن قدره أن يعيش حبيس وضعيته التي أراد الله أن يكون عليها. وأكدت أنها لم تسمع عن شيء اسمه أقسام خاصة بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أضافت أنها تفضل الاحتفاظ بابنها بالمنزل بعيدا عن نظرات الاستهزاء والتحقير التي قد يتعرض لها من طرف أقرانه!
وفي نفس السياق اتصلنا ببعض الأساتذة الذين يدرسون بعض الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وسألناهم هل هناك برنامج خاص بهؤلاء المتعلمين؟ وهل خضعوا لتكوين خاص للتعامل معهم؟
بالنسبة ل «رشيد ع» أستاذ للتعليم الابتدائي بأيت اعتاب، يعتبر حديث الوزارة عن تدريس هذه الفئة من الأطفال خاصة بالإقليم مجرد أمان لا أساس لها على الواقع، إذ كيف يمكن مثلا الحديث عن تعليم طفل يعاني من إعاقة على مستوى السمع والنطق في قسم عاد دون احترام لقدرات هذا الطفل ودون اكتراث لحاجياته و دون التوفر على تجهيزات خاصة؟ وأضاف أنه يحس بالعجز أمام هؤلاء الأطفال، وذلك لعدم تلقيه تكوينا خاصا بكيفية التعامل معهم، إضافة إلى غياب برنامج خاص بهم، «و رغم الجهود التي نبذلها فالنتائج تبقى دون المستوى».
أما الأستاذ حسن فيقول أنه يدرس قسما ضمن تلاميذه تلميذ يعاني من مشاكل لم يستطع تشخيصها، حيث لا يستطيع الكلام و لا يبدي أي تجاوب مع ما يدرس له، و أضاف أنه اتصل بأسرته من أجل محاولة فهم حالته، إلا أنها هي كذلك لم تعرف أصل المشكل، ولم تزر أي طبيب لغياب الإمكانيات المادية، و لتمثلات الأسر التي تعتقد أن هذه الأمراض تتطلب زيارة الأضرحة لا المستشفيات!
و أكد أنه لا يستطيع فعل أي شيء أمام هذه الحالة، رغم المحاولات العديدة التي يقوم بها من أجل تحفيز هذا التلميذ، «حيث لم يظهر أي تحسن يذكر، إذ أن مثل هؤلاء الأطفال يتطلبون عناية خاصة لا نستطيع توفيرها بسبب عدم تلقيننا أي تكوين في هذا المجال».
جمعيات تواجه
ضعف الإمكانيات
تنتشر بالإقليم بعض الجمعيات المدنية المهتمة بالإعاقة ، إلا أن عملها ونشاطها لا يزال يصطدم بعراقيل جمّة منها ما يرتبط بضعف الإمكانيات المالية والبشرية المرصودة لها .
غالبا ما تنحصر الموارد المالية للعمل الجمعوي في مستحقات الأعضاء المنخرطين والهبات الإحسانية على قلّتها، وبعض المجهودات التي تتولاها الدولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، و هي موارد لا تسمح في أغلب الأحيان، إلا بالقيام ببعض الأنشطة في بعض المناسبات.
ولا يقتصر الأمر على غياب وعدم كفاية الموارد المالية فقط، بل يمتد ليشمل أيضا الأطر البشرية داخل الجمعيات ، إذ تكاد تغيب الأطر البشرية المتوفّرة على تكوين خاص، للتواصل مع الشخص المعاق وتعليمه وتربيته، بما يتلاءم ووضعياته الذهنية والبدينة والنفسية الخاصة.
إنّ سدّ الخصاص الحاصل في هذا المجال، يتطلّب من الدولة إقرار استراتيجية وطنية، تدمج الاحتياجات التربوية والتعليمية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن البرامج التربوية لوزارة التربية الوطنية، وتكوين أطر خاصة لهذه الفئة من الأطفال، مع توفير الوسائل «اللوجيستيكية» لذلك من نقل ورعاية صحية وتتبّع متواصل...