في افتتاح الندوة الدولية «مقترح الحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية» :

ناقش عدد من الباحثين والخبراء الدوليين من المغرب وإسبانيا وفرنسا والأرجنتين، في محورين «مقترح الحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية»، الأول «مقاربة المخاطر بفعل استمرار نزاع الصحراء المفتعل» أطره ونشطه محمد بنعبد القادر مكلف بالعلاقات الخارجية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحور ثان «الحكم الذاتي والاندماج المغاربي» أطره ونشطه محمد الدريوش، عضو المكتب السياسي للحزب، وناقشوا فرص السلم والاستقرار التي يوفرها مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمغرب كحل للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وباعتباره مقترحا جديا وذا مصداقية يمكّن ساكنة المنطقة من التدبير الديمقراطي لشؤونها ويفتح آفاقا واسعة لتحقيق الاندماج المغاربي.
قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية «إن السياسة الجهوية ليست في حاجة فقط لمؤسسات منتخبة ذات صلاحيات تنفيذية، وأنه لا ينبغي اختزال الجهوية في البنية الفوقية «بل ينبغي صياغة برامج تنموية تشاركية تفتح فرصا أمام الفاعلين المحليين لتملك المقترحات التنموية، بما يساهم منا، كإشتراكيين، في تطوير مقترح الحكم الذاتي كحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية».
وأبرز ادريس لشكر السبت الماضي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة حول «مقترح الحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية»، أنه من الضروري اليوم إشراك جميع الفاعلين المحليين، من منتخبين وأحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني وسلطات، في تحديد النموذج الأنسب لتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم الجنوبية والقطع مع التحديد المركزي للسياسات التنموية وتصريفها عبر القنوات التقليدية.
وأوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الندوة، التي ينظمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بشراكة مع لجنة الخارجية في الاتحاد الاشتراكي، إن المنهجية التي تعتمد التدبير وفق الطرق والقنوات التقليدية لا توصل إلى إقناع ساكنة المنطقة بجدوى المقترح الذاتي.
وأشار إدريس لشكر، خلال هذه الندوة التي حضرها الحبيب المالكي، رئيس اللجنة الادارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، أنه إذا كانت القنوات التقليدية في العمل ناجحة في وقت ما، من أجل الاستجابة للحاجات الملحة التي كانت مطروحة في الأقاليم الجنوبية بعد خروج الاستعمار الإسباني، فإنها اليوم قد أثبتت محدوديتها في تأطير وتوجيه المجتمع خاصة في ظل مقترح الحكم الذاتي.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الاتحاد الاشتراكي سواء من موقع المعارضة أو من موقع المسؤولية، يعتبر أن المغرب بلد التعدد الذي لا يمكن اختزاله في بعد واحد، وأن الدولة بمؤسساتها تشكل أعلى مستوى للتعبير عن تماسك عناصر هذا التعدد.
وأوضح إدريس لشكر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعتبر أن تفعيل الدستور، خاصة في بعده الجهوي ، سواء بالنسبة لإنتاج النخب أو تراتبية السلطة أو تصريف المشروع الاقتصادي التنموي، سيكون عنصرا أساسيا في التحولات المرتقبة في العشرية القادمة.
وفي هذا السياق، أشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن معطيات البحث العلمي والتفكير العقلاني التي تخولها هذه الندوة الدولية المنظمة بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، ستساهم في حل تعقيدات هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، مؤكدا على أهمية استثمار خلاصاتها في مواصلة الالتزامات الوطنية والدبلوماسية إزاء القضية الوطنية.
هذا، وقال إدريس لشكر إنه بالقدر الذي يطالب فيه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الدولة بتفعيل الجهوية، بالقدر ذاته الذي يقترح على كل الاتحاديات والاتحاديين بان يفكروا في صيغ جديدة لتفعيل الجهوية على مستوى آليات اشتغال الحزب وتنظيماته.
وقال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية «إننا لربما اليوم في حاجة إلى أحزاب فيدرالية تمنح من خلالها للجهات ولمنطقة الحكم الذاتي إمكانية أن تكون لها أحزاب بكل الصلاحيات التنظيمية والتقريرية والتوجيهية والسياسية من أجل الاشتغال في عين المكان».
وأوضح إدريس لشكر، في سياق انعقاد هذا الملتقى الدولي الذي تشارك فيه نخبة من الخبراء من فرنسا واسبانيا والأرجنتين والمغرب، إنه اقتراح مطروح للنقاش من أجل تفكير الأحزاب في تغيير أساليب وطرق العمل من أجل أن تساير الوتيرة التنموية للأقاليم الجنوبية.
وأضاف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إنه إذا كانت الأحزاب تطالب الدولة بالتحلل من مركزية القرار والتوجه نحو قرار جهوي ولامركزي، فالأحزاب أيضا مطالبة بالتفكير مليا في تغيير العلاقات وطريقة العمل إذا كانت فعلا تسعى الى تفعيل حقيقي للجهوية لما لها من خصوصيات وصلاحيات وإمكانيات.
وخلص إدريس لشكر إلى أنه على الأحزاب اليوم أن تتفاعل مع الجهوية كمعطى جديد، في أفق تكوين أحزاب فيدرالية تجمع في النهاية كل الاحزاب بكل امتداداتها ، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الأمر بالمقابل يحتاج إلى مجهود على المستوى التشريعي والقانوني.
وناقش عدد من الباحثين والخبراء الدوليين من المغرب وإسبانيا وفرنسا والأرجنتين، في محورين «مقترح الحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية»، الأول «مقاربة المخاطر بفعل استمرار نزاع الصحراء المفتعل» أطره ونشطه محمد بنعبد القادر مكلف بالعلاقات الخارجية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحور ثان «الحكم الذاتي والاندماج المغاربي» أطره ونشطه محمد الدريوش، عضو المكتب السياسي للحزب، وناقش المشاركون فرص السلم والاستقرار التي يوفرها مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمغرب كحل للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وباعتباره مقترحا جديا وذا مصداقية يمكّن ساكنة المنطقة من التدبير الديمقراطي لشؤونها ويفتح آفاقا واسعة لتحقيق الاندماج المغاربي.
هذا، وتروم هذه الندوة الدولية حسب محمد بنعبد القادر مكلف بالعلاقات الخارجية بالحزب، فتح نقاش علمي رفيع المستوى حول نزاع الصحراء المفتعل ومقترح الحكم الذاتي المغربي، ثم الإحاطة بالمخاطر التي تتهدد المنطقة من جراء دوغمائية الطرح الانفصالي للبوليساريو والجزائر، مع النزعات المتنامية في المنطقة وذلك في مقابل ما يضمنه المقترح المغربي المتمثل في مشروع الحكم الذاتي الذي يمكن الساكنة من تدبير شؤونها بنفسها وما يفتحه من آفاق الاندماج المغاربي.
وشهدت هذه الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء والباحثين المرموقين الذين ينتمون لعدة جامعات من دول فرنسا واسبانيا والأرجنتين وكذلك المغرب، جلستين أساسيتين، الأولى في الفترة الصباحية والتي أدار أشغالها محمد بنعبد القادر والتي خصصت لمناقشة محور «مقاربة المخاطر بفعل استمرار نزاع الصحراء المفتعل»، كمقاربة جديدة تبرز أن الانفصال عامل اساسي لزعزعة الاستقرار بالمنطقة.
خبراء دوليون ومغاربة يناقشون
«مقترح الحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية»
وهكذا، ساهم في الجلسة الصباحية كل من الدكتور ألبرتو كارسيا رئيس معهد الدراسات الإفريقية بإسبانيا، ثم الدكتور ايبير سولين الخبير في القانون واستاذ القانون في جامعة بوردو الفرنسية، والدكتور تشيما جيل مدير قسم الدراسات والأبحاث بمعهد الإرهاب بلندن الفرنسية، كما تناول الكلمة كل من البرلمانية وعضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي حسناء أبو زيد، ويونس مجاهد عضو المكتب السياسي والخبير الإعلامي في إطار التعقيب.
فبالنسبة للدكتور كارسيا فقد أكد على أن قضية الصحراء، ليست قضية عاطفية وإنما هي قضية التحام ما بين العرش والشعب، قضية إجماع ما بين المؤسسة الملكية والشعب المغربي من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية، موضحا ذلك من خلال أمثلة من التاريخ والجغرافية التي تؤكد هذا الحق في مغربية الصحراء.
وشدد الخبير الإسباني على أن هذا النزاع الذي طال أربعين سنة هو نزاع مفتعل من قبل الجزائر، وتسعى دائما لاطالته بفعل الملايير من الدولارات التي تضخها في صندوق البوليساريو حتى تتمكن من عرقلة مسيرة البناء والنماء التي يخطوها المغرب البلد الوحيد المستقر سياسيا بإفريقيا بحكم موقعه الجغرافي الاستراتيجي المطل على أوربا.
ومن جانبه أكد ايبير سولين الخبير في القانون والأستاذ بجامعة بوردو هو الآخر على أن التاريخ والجغرافية تؤكد أحقية المغرب في الصحراء وهذا واضح للعيان ولا أحد يشك فيه، فالتاريخ يؤكد علاقة السلاطين والملوك الذين حكموا المغرب بالساكنة الصحراوية حيث كانت تجمع بين هؤلاء ،البيعة، وهذه البيعة هي بمثابة ولاء سياسي من قبل سكان الصحراء لملوك المغرب والتاريخ يشهد على هذا، يقول الخبير الفرنسي.
وأوضح كذلك على أن هذا النزاع المفتعل في الصحراء والذي يجد جدوره في المرحلة الاستعمارية، يتهدده العديد من المخاطر إذا ما استمر بالمنطقة، فالوضع غير محتمل في الصحراء بفعل الاختراقات التي أصبحت واردة.
وأشار أستاذ القانون بجامعة بوردو، على أن تندوف أرض مغربية، تعرف ويلات ومأساة تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم و تعرف الساكنة بها معاناة ومأساة وتضييقا في التحرك والتنقل وفي المقابل، هناك أقاليم جنوبية بالصحراء بالمغرب تنعم بالحرية والديمقراطية والتنمية والبناء وساكنة منخرطة في الزراعة، الصناعة ،والصيد البحري والعديد من مظاهر التنمية، وهناك نموذج تنموي من أجل تسريع وتيرة التنمية بالمنطقة.
وحذر الخبير الفرنسي من المخاطر التي يمكن أن تحصل بفعل التفكير في تقسيم الصحراء أو الاستقلال لتكوين دويلة بالمنطقة، فهذا سوف يكون له مخاطر سلبية تتمثل في بروز نزاعات وانفجارات واضطرابات ناتجة بالأساس عن الوحدة الثقافية بين الساكنة الصحراوية والمغرب والارتباط التاريخي بالمغرب ثم هشاشة الحدود وقرب المنطقة من الصراعات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء.
وأوضح نفس المتحدث على أن هذه المخاطر سوف لن تُهدد منطقة الصحراء والمغرب لوحدهما ،بل ستهدد المنطقة المغاربية كلها، الجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس وليبيا ،خاصة أن الوضع هش في البعض من هذه الدول المغاربية التي خرجت مما سمي بالربيع العربي حديثا، كما أن انفجار المنطقة بإمكانه أن يكون له تأثير واضح على الشمال والجنوب وعلى أوربا نفسها.
ومن جهته، اعتبر الدكتور تشيما جيل، مدير قسم الدراسات والأبحاث بمعهد الإرهاب بلندن، أن المنطقة تتهددها عدة مخاطر بفعل استمرار هذا النزاع المفتعل من قبل الجزائر، إذ أن المنطقة مخترقة وقريبة من محور ينشط فيه التطرف الجهادي والتهريب الدولي والجريمة المنظمة بشكل كبير، مذكرا بما وقع في مالي مؤخرا والمجموعة الإرهابية المسؤولة على ذلك.
واعتبر كذلك، أن هذه المخاطر تتهدد المنطقة برمتها وستكون أوربا -وبصفة خاصة فرنسا واسبانيا -، متضررة من هذه المخاطر المحدقة بالمنطقة إن لم يتم حل هذا النزاع المفتعل، نافيا في نفس السياق أن يتواجد أي تحليل علمي واحد يقول بتكوين دولة في الصحراء ستكون دولة مستقرة ككيان موحد.
وخلص مدير الدراسات والأبحاث لمعهد الإرهاب بلندن على أن هذا الصراع لو تجدد في الصحراء ستخترقه التنظيمات الجهادية بشكل كبير حسب تحليله الأمني، ويرى أن السبيل الوحيد هو حضور السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية بحكم أن له الحق التاريخي والجغرافي والسياسي في ذلك ودرءا لكل المخاطر التي تتهدد المنطقة، موضحا في هذا الصدد أن الصراع إذا ما استمر ،خاصة وأن البوليساريو تهدد من جديد بحمل السلاح، فلا محالة أن تندوف والبوليساريو ستنضم إلى الإرهاب.
وفي تعقيب لها أكدت البرلمانية حسناء أبو زيد على أن المعطيات التاريخية والوعي الجغرافي معطيات مهمة للدفاع عن القضية الوطنية خاصة أن المغرب قد اعتمد عليها في الترافع أمام القانون الدولي، مشيرة على أن مبدأ تقرير المصير لا يعني بالضرورة الاستقلال أو الانفصال، إذ حسب القانون الدولي والواقع الحالي أصبحت لمبدأ تقرير المصير دلالات جديدة في ظل التطورات والمتغيرات الجديدة.
واستعرضت البرلمانية الاشتراكية تطور هذا المبدأ منذ نشأته مع الأمم المتحدة مرورا بسقوط جدار برلين وتطور هذا المبدأ مع مجلس أوربا الذي يري على أن تقرير المصير لا يجب أن يكون وازعا لتفكيك الدول ولكن يجب أن يكون داعما للسيادة وتدبير السكان لشؤونهم بأنفسهم، مؤكدة على أن تقرير المصير لا يفضي بطريقة ميكانيكية إلى الاستقلال والحكم الذاتي هو شكل من أشكال تقرير المصير.
أما بالنسبة للخبير الإعلامي يونس مجاهد فقد أشار إلى أن إشكالية الصحراء قضية مطروحة على الدول والقارات بعد تصفية الاستعمار متسائلا هل كان للمغرب أن يسلك طريقا آخر وأن لا يطالب بتصفية الاستعمار وأن لا يطالب بصحرائه؟
وأوضح الخبير الإعلامي على أن أول إشكال طرح مع هذه القضية هو إشكالية الحدود التي خلقها الاستعمار وعدم المساس بها مع منظمة الوحدة الافريقية، ونفس الشي طرح كذلك على المستوى السوسيولوجي في ماهية القبيلة وتفرعاتها ما أفشل مسلسل تحديد الهوية من أجل إجراء الاستفتاء بحكم الاعتماد فقط على الإحصاء الاسباني بالمنطقة.
وأوصى عضو المكتب السياسي أن تدخل قضية الصحراء وهذا النزاع المفتعل إلى المتغيرات العلمية وأن تدرس داخل المراكز والمعاهد العلمية من كل جوانبها الأمنية والسياسية والمخاطر المتهددة للمنطقة بعيدا عن التسويق الإعلامي الإيديولوجي الذي تروج له الأطروحة الجزائرية التي اتخذت هذه القضية كألعوبة من شأنها ان تجني على المنطقة برمتها.
ومن جانبه حدد الموساوي العجلاوي الباحث بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس الصراع المفتعل حول مغربية الصحراء في مفهومين أساسيين، الأول يتعلق بمفهوم الانفصال والثاني يهم الورقة الأمنية.
وأكد في تدخله في هذه الندوة على ثلاثة حقائق، أولا أنه لا توجد كلمة إسمها الشعب الصحراوي قبل 26 فبراير 1976، وثانيا ننسى جميعا أن الأمم المتحدة بعد الاستفتاء لنظام فرانكو أرسلت وفدا إلى الصحراء ورجع بتقرير يقر باستحالة إحصاء السكان نظرا لنمط العيش، وثالثا أن جبهة البوليساريو ظهرت في إطار صراع مغربي بمساهمة طلبة صحراويين مغاربة من أجل النضال الديمقراطي وليس بهدف الانفصال.
وبخصوص الجلسة المسائية للندوة العلمية والتي أدار أشغالها الدرويش محمد عضو المكتب السياسي للحزب التي ناقشت محور الحكم الذاتي والاندماج المغاربي» التي تدخل فيها إدريس الكراوي الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اذ استعرض النموذج التنموي الجديد الذي جاء به التقرير المنجز من طرف المجلس.
لقد أشار الأكاديمي الكراوي على أن هذه الندوة قد جاءت في وقتها بحكم أنها تأتي في ظرف دقيق يعرف فيه المغرب تفعيل الجهوية الموسعة في أقاليمه الجنوبية عبر النموذج الجديد للتنمية الذي يقوم على مفهوم عملي للجهوية الموسعة.
وأكد الكراوي على ان هذا النموذج الجديد للتنمية في الأقاليم الجنوبية يروم في المرتبة الأولى الإنسان والأرض باعتبار أننا خلال فترة الإعداد للتقرير، حاولنا الانطلاق من الواقع بالصحراء ورصد كل القضايا والمشاكل التي تعوق التنمية وتقدم الاقتصاد بهذه المناطق كما ركزنا على العنصر البشري باعتباره هو الذي سينفذ هذا النموذج التنموي وهو المستهدف بالأساس منه.
وشدد الكراوي على أن النموذج الجديد جاء ليقطع مع ثقافة واقتصاد الريع لتحل محله التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد في كل مناحيه والدولة لها دورها الكبير في هذا من اجل خلق الثروات وبالتالي توفير فرص شغل جديد وتنمية الاستثمارات بالمنطقة.
واشار الكراوي إلى عدد من المؤاخذات التي رصد التقرير والتي يجب تجاوزها والمتعلقة بالجانب البيئي حيث تم رصد استغلال مفرط واستنزاف للطاقة المائية والمعدنية وكيف السبيل للعمل على ضمان استمرارها، ثم مؤاخذة على جانب الحكامة التي يجب تطويرها وخلق حوار مدني مع المسؤولين والمنتخبين من أجل تخليق وتطوير هذه الحكامة ، في إطار التعاقد ما بين الدولة والمنطقة لخلق الاستثمارات ودعم الموارد البشرية وفتح فرص اقتصادية جديدة منتجة.
كما تدخل في هذا المحور ايضا برنابي لوبيز كارسيا استاذ التاريخ المعاصر بجامعة مدريد، الذي شدد على ان المغرب قد فتح آفاقا جديدة ومهمة بالمصادقة على الدستور الجديد الذي جاء بالجهوية الموسعة والاعتراف المناطق الجنوبية كجهة، كما أكد على أن المغرب يعمل جاهدا من أجل إقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان وذلك بالتطرق إلى تجربة هيئة الانصاف والمصالحة.
وطالب كارسا بأن ترفع الجزائر يدها عن هذا الملف المفتعل الذي استمر أربعين سنة،مشيدا بنفس الوقت بالمقترح الذي طرحه المغرب المتمثل في الحكم الذاتي تحث السيادة المغربية والذي يسير في طريق تنفيذه.
أما بالنسبة للدكتور شارل سان برو صاحب كتاب «محمد الخامس أو الملكية الشعبية» ومدير الدراسات الجيوسياسية بباريس، فقد أكد على أن هذا النزاع المفتعل الذي ابتدأ الصراع فيه مع الرئيس الجزائري بومدين واستمراره الى اليوم ليس له أي معنى والمجتمع الدولي الذي أهمل ذلك ولم يكن يتعامل معه بالحزم المطلوب.
وأبرز في ذات السياق على أن الصراع واستمرار النزاع المفتعل له نتائج وخيمة على الأمن والاستقرار بالمنطقة وعلى مستقبل الاندماج المغاربي، اذ ستبقى الدول المغاربية دائما في انقسام مستمر، وتراجع الاقتصاد بالدول المغاربية يفسره نزاع الصحراء بفعل عدم القدرة على جلب استثمارات للمنطقة المغاربية بفعل النزاع المستمر.
وأشار الخبير الفرنسي أن الاندماج المغاربي سيحقق توازنا وتعاون وثيقا ما بين الدول المغاربية ودول البحر الأبيض المتوسط مما سينهض بالاندماج المغاربي اقتصاديا واجتماعيا.
وأعقب مداخلات هذا المحور تعقيب البرلمانية الاشتراكية رقية الدرهم التي تطرقت للساكنة في مخيمات تندوف بحكم زيارتها لتندوف والتي أكدت على أن الساكنة تعيش في القهر والتضييق وغياب أبسط شروط الكرامة وفي وضعية إنسانية مزرية لانها تجد صعوبة في التنقل سواء داخل المخيمات أو خارجها.
كما تدخل في إطار التعقيب أيضا بنيونس المرزوقي أستاذ القانون الدستوري بكلية وجدة الذي شدد بأن يتم التعامل مع تطبيق النموذج الجديد التنموي بالأقاليم الجنوبية بصبغة تختلف عن المشاريع الأخرى، باعتبار أن المشروع وسيلة وليس غاية أولها ضرورة لامركزية كل الهيئات الاستشارية والدستورية وساق مثالا ناجحا في هذا الإطار اللجنة الجهوية لحقوق الانسان.