كان الحكم الصادر، يوم الاثنين 2 نونبر 2015، عن غرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف بالرباط، في حق مجرم توبع من أجل هتك عرض قاصر لا يتعدى سنه العاشرة بدون عنف مع الضرب والجرح والتهديد والقاضي ضده بستة (6) أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، حكما صادما لجمعية «ماتقيش ولادي» لحماية الطفولة التي استغربت كثيرا للتساهل الذي طبع الحكم لفائدة الجاني مقابل الحيف، بل الاغتصاب المزدوج الذي تعرض له الضحية القاصر، مرة عند الاعتداء على جسده الصغير والضعيف بالاغتصاب من طرف الجاني، ومرة عند عدم رد الاعتبار للضحية وعدم انصافه باغتصاب حقه من طرف القضاء بإطلاق سراح الجاني. واعتبرت جمعية «ماتقيش ولادي» لحماية الطفولة في بيان لها أصدرته بعد صدور الحكم أن هذا الحكم لا يتماشى ومستوى الفعل الجرمي الذي قام به المجرم في حق الطفل. كما أنه حكم جائر يمثل ضربا للطفولة المغربية ولكل المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الطفل.. معلنة أن «مثل هذه الأحكام لا يمكنها أن تكون رادعة للمجرمين الذين يتلذذون بأجساد أطفالنا، بل ستشجعهم على السير قدما في درب الجريمة ضد الطفولة». وتلتمس الجمعية في بيانها من القضاء أن «يتحمل مسؤوليته الجسيمة في تطبيق القانون بكل حذافيره للضرب بقوة على أيدي كل مغتصبي الأطفال حتى يتسنى له المساهمة بشكل مباشر في محاربة هذه الآفة التي تهدد مستقبل طفولتنا». وتتلخص القضية في تربص المجرم بالطفل القاصر أثناء مغادرته ليلا القاعة الرياضية التي يمارس هوايته بها بحي مرس الخير بمدينة تمارة، ثم تعقب خطواته إلى حين ابتعاده عن عيون الناس لتهديده بسكين وتعنيفه وممارسة الجنس عليه بعنف مبالغ فيه.