وجهت المندوبية الجهوية لوزارة الصحة، على صعيد الجهة، مراسلة خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر إلى السلطات المحلية، تلتمس من خلالها دعم مصالح وزارة الداخلية لفرق البحث المكلفة بإنجاز العمل الميداني الذي يندرج ضمن البحث الوطني حول السكان وصحة الأسرة 2010، وذلك «حتى تصل العملية إلى النتائج المرجوة منها على صعيد المقاطعات الجماعية للجهة». وكانت مديرية التخطيط والموارد المالية لوزارة الصحة قد وجهت قبل ذلك رسالة تحت عدد 149 م ت م م / 10 إلى وزير الداخلية تفيد بعزم الوزارة على الانخراط في إنجاز البحث المذكور خلال النصف الثاني من سنة 2010، وهي الخطوة التي تروم، حسب المديرية، «تقييم الأوضاع الصحية والاجتماعية في المغرب وتحيين أهم المؤشرات والبيانات الديموغرافية والصحية، وبالتالي مساعدة متخذي القرار على رسم السياسات المستقبلية في مجال الصحة والسكان»، بحيث سيشمل البحث الوطني عينة مكونة من 16000 أسرة معيشية، وسيهم استجواب كل النساء المنتميات لهاته الأسر، اللاتي سبق لهن الزواج وتتراوح أعمارهن ما بين 15 و 49 سنة. أهداف هذا البحث الوطني الرئيسية، كما أعلن عنها، تتمثل في «جمع المعطيات التي تمكن من تقدير بعض المؤشرات الديموغرافية كمعدل الخصوبة ونسبة الوفيات عند الأطفال دون الخامسة حسب الجهات ووسط الإقامة، وقياس نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة حسب الوسيلة المستعملة، مع جمع المعطيات حول الخصوبة وتحديد اتجاهات الإنجاب عند النساء والعدد الأمثل للأطفال المرغوب فيه، إضافة إلى تقدير المؤشرات المتعلقة بتلقيح الأطفال والمراقبة الطبية أثناء الحمل والولادة وفترة النفاس». وفي السياق ذاته، فإن البحث سيركز اهتمامه كذلك على جمع المعطيات حول الصحة الإنجابية للنساء 15 49 سنة غير العازبات، ومدى انتشار بعض أمراض الطفولة وكيفية معالجتها، وقياس الحلة التغذوية للأطفال دون سن السادسة عبر قياس الوزن والطول، إضافة إلى جمع المعطيات عن مدى إلمام المرأة بالأمراض المنقولة جنسيا وداء فقدان المناعة، ومدى درايتها بسبل الوقاية وموقفها من الأشخاص المصابين بهذا المرض.