أكدت الاسبوعية الدولية (جون افريك) في عددها الصادر يوم الاحد أن التسجيلات المتعلقة باللقاءات بين محامي الطرف المغربي، والصحافيين الفرنسيين إيريك لوران، وكاثرين غراسيي، المتهمين بمحاولة "ابتزاز" و"مساومة" المغرب، تتضمن حججا دامغة تدين هذين الصحافيين. وأوضحت الاسبوعية أن هذه التسجيلات تتضمن وقائع واضحة رغم بعض الفراغات التي لا يمكن تجنبها، فضلا عن كونها مليئة بالتفاصيل التي تؤكد وجود مفاوضات وتهديدات مكررة ومبطنة لاستقرار النظام ، كما تظهر أن الصحافيين المتهمين كانا واثقين من نفسيهما عند الحديث عن الترتيبات المالية . وأضافت الاسبوعية التي نشرت مقتطفات من محاضر الشرطة القضائية الفرنسية ، انه يفهم من قراءة هذه المحاضر كيف أن محاميي الصحافيين حاولا التشكيك في هذه التسجيلات ، حيث ادعيا أن التسجيل الاول تم التلاعب فيه ، فيما اعتبرا ان التسجيلات اللاحقة مدبرة من قبل النيابة العامة. وأكدت الاسبوعية أن هذه الطعون التي تبطئ بدون شك المسطرة القضائية ، لن تحول دون اجراء المحاكمة . وكان الصحافي الفرنسي، إيريك لوران، قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية زميلته كاثرين غراسيي، لكنه أعرب، في المقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو. وبعد قضائهما أزيد من ثلاثين ساعة رهن الحراسة النظرية بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، عقب توقيفهما يوم 27 غشت الماضي، مثل الصحفيان أمام قاضي التحقيق الذي وجه لهما تهمة "الابتزاز" . وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، وتولى ثلاثة قضاة التحقيق في هذا الملف. وكانت اليومية الفرنسية "لوموند"، استنادا إلى مقتطفات من التسجيلات أكدت أن الصحافي الفرنسي إيريك لوران لم يوح في أي لحظة من لحظات الحديث بشيء يحيل الى أن سبب اتصاله بالكتابة الخاصة لجلالة الملك كان من أجل "التحقق من معلومات" أو عن رغبته في "إجراء حوار" كما سبق وقال في حوار سابق له مع نفس الجريدة. وأوضحت لوموند بهذا الخصوص أن إيريك لوران أكتفى بالتأكيد على خطورة المعلومات التي جمعها ويمكن أن تضمن كتابا يفترض انه يشكل إزعاجا للمغرب خلال حديثه مع المحامي المغربي هشام الناصري مبعوث القصر الملكي الذي حل بباريس في 11 غشت المنصرم استجابة لطلبه "التحقق من معلومات" تهم العائلة الملكية ومرحلة ما بعد حكم الراحل الملك الحسن الثاني يود تضمينها في كتاب حول المغرب كان من المقرر أن يصدر شهر يناير أو فبراير من السنة المقبلة.
