أوضحت الأسبوعية أن هذه التسجيلات تتضمن وقائع واضحة، رغم بعض الفراغات التي لا يمكن تجنبها، فضلا عن كونها مليئة بالتفاصيل التي تؤكد وجود مفاوضات وتهديدات مكررة ومبطنة لاستقرار النظام، كما تظهر أن الصحافيين المتهمين كانا واثقين من نفسهما في الحديث عن الترتيبات المالية. وأضافت الأسبوعية، التي نشرت مقتطفات من محاضر الشرطة القضائية الفرنسية، أنه يفهم من قراءة هذه المحاضر كيف أن محاميي الصحافيين حاولا التشكيك في هذه التسجيلات، حيث ادعيا أن التسجيل الأول تم التلاعب فيه، فيما اعتبرا أن التسجيلات اللاحقة مدبرة من قبل النيابة العامة. وأكدت الأسبوعية أن هذه الطعون التي تبطئ دون شك المسطرة القضائية، لن تحول دون إجراء المحاكمة. وكان الصحافي الفرنسي، إيريك لوران، اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية زميلته كاثرين غراسيي، لكنه أعرب، في المقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو. وبعد قضائهما أزيد من ثلاثين ساعة رهن الحراسة النظرية بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، عقب إيقافها يوم 27 غشت الماضي، مثل الصحفيان أمام قاضي التحقيق الذي وجه لهما تهمة "الابتزاز". وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، وتولى ثلاثة قضاة التحقيق في هذا الملف.