أثار قرار توقيف ثلاثة أساتذة جامعيين بكلية العلوم بأكَادير،بداية من يوم 9 شتنبر 2015،أكثر من علامة استفهام حول شرعية هذا الإجراء الذي اتخذه المجلس الإداري لذات الكلية بحضور 15 عضوا،في الوقت الذي غاب فيه 11 عضوا عن هذا المجلس . بل أكثر من ذلك خلف هذا القرار أيضا غضبا و استياءا في صفوف الأساتذة الجامعيين وكذا الطلبة حين تم بجرة قلم توقيف ثلاثة أساتذة بشعبة الكيمياء،بناء على قرار سابقا اتخذه مجلس الكلية الصادر يوم13 يوليوز 2015 . وقد استند مجلس الكلية في توقيف الأساتذة على التهمة الموجهة إليهم وعلى ما اقترفوه في حق الكلية حين قاموا ب" عرقلة العملية البيداغوجية من قبل الأساتذة المذكورين:"كما جاء في محضر مجلس الكلية. هذا ولم يستسغ الأساتذة الجامعيون الموقوفون هذا القرار،حيث قرروا اللجوء إلى القضاء لينصفهم من خلال تقديم الطعون في هذا الإجراء لدى المحكمة الإدارية بأكادير،لكونه شابته عيوب قانونية ومسطرية..