عادت أجواء الاحتقان لتخيّم من جديد على سماء الكلية متعددة الاختصاصات في تازة، بعد مرور ما يقرب سنة على أحداث يناير وفبراير "الأسوَدين" في المدينة، فقد خرجت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن "صمتها" وتحدثت عن أوضاع لم تتغير في هذه الكلية، التي خرجت منها أولى الاحتجاجات في السنة الماضية، قبل أن تنطلق إلى "حيّ الكوشة" الشعبي، وتتحول المدينة إلى أكبر ساحة للاحتجاج والدخول في مواجهات عنيفة مع القوات العمومية.
وما زالت إدارة الكلية، بسبب استمرار أوضاع الاحتجاجات الطلابية في الكلية، تلجأ إلى "تهريب" أنشطة علمية وثقافية وأكاديمية إلى خارج الكلية. واستغربت النقابة الوطنية للتعليم العالي "التحويل الاضطراريَّ لجُلّ الأنشطة العلمية والثقافية، من ندوات وأيام دراسية، إلى خارج الكلية"، وقالت إن "هذا السلوك هو سلوك غريب عن الجامعة ومكوناتها.. والإقدام على منع تنظيمها داخل الكلية يشكل مؤشرا خطيرا على الانحدار الذي بلغته الكلية ويطرح علامات استفهام حول من له المصلحة في ذلك".
وتعيش الكلية أوضاعَ اكتظاظ غير مسبوقة. وقالت النقابة إنه في ظل هذه الأوضاع تنعدم الشروط الملائمة لمهام التدريس والبحث والتأطير. وسبق لرئاسة جامعة فاس، التي تتبع لها هذه الكلية، أنْ وعدت ببناء حيّ ومطعم جامعيين في تازة وبتغيير القانون المنظم للكلية وتنفيذ مشروع تقسيم الكلية إلى ثلاث كليات انسجاما مع قرارَي مجلس الكلية ومجلس الجامعة، والرفع من ميزانية التسيير والاستثمار المخصصة للكلية وتجهيز مدرّجين مع بداية شتنبر 2012، لكنّ هذه الوعود لم يتم تنفيذها. ويبلغ عدد الطلبة الذين يدرسون في الكلية أكثر من 11 ألف طالب.
ويتحدث الأساتذة عن "محن شديدة" تواجههم من أجل إلقاء الدروس النظرية التطبيقية والتوجيهية وتنظيم الخرجات الميدانية في ظل الخصاص في الموارد البشرية والنقص في التجهيزات والوسائل البيداغوجية والمواد العلمية الأساسية الضرورية لأداء هذه المهام، ويتوزع العدد الكبير من الطلبة على 12 مسلكا، تتوزع على العلوم القانونية والاقتصادية والآداب والعلوم الإنسانية وعلوم الكيمياء والحياة والأرض والفيزياء والرياضيات.. ويقوم بالتأطير 94 أستاذا وأستاذة.
ويطالب طلبة هذه الكلية بالتعجيل بتفعيل مشروع تقسيم الكلية متعددة التخصصات في تازة إلى ثلاث كليات وتوفير الاعتمادات المالية والموارد البشرية والبنيات التحتية المصاحبة والتعجيل ببناء حيّ ومطعم جامعيَّيْن للطلبة والطالبات، وفقا لالتزام رئيس الجامعة ومدير الأحياء الجامعية والأعمال الاجتماعية والعميد بالنيابة، خلال اجتماع طارئ عقد في الكلية بتاريخ 2 فبراير 2012، التاريخ الذي يؤرخ لأجواء غير عادية شهدتها المدينة بسبب "تراكم ملفات سوء التسيير وإهمال المُنتخَبين والمسؤولين المحليين مطالب بسيطة للمواطنين".