اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حكومة اسرائيل بالسعي لقتل الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الاداري، وذلك برفضها نقلهم الى المستشفيات. وقالت الهيئة، أن الوضع الصحي لهؤلاء الأسرى ساء بشكل كبير خلال 40 يوما من الاضراب المفتوح عن الطعام. وأضافت أن حكومة اسرائيل تتعمد ارهاق الاسرى وحرمانهم من العلاجات والفحوصات الطبية وتزجهم في زنازين عزل سيئة في اقسام الجنائيين، وتتعمد عرقلة المحامين لزيارتهم بهدف كسر الاضراب والضغط عليهم. وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ،عيسى قراقع، حدر من أن إضراب الأسرى الإداريين «دخل مرحلة حرجة وصعبة» بعد 40 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال التعسفي، «حيث تمارس عليهم ضغوطات واجراءات قمعية بهدف كسر إرادتهم وإضرابهم «. وقال قراقع في تصريح صحفي «إن جميع المضربين البالغ عددهم 17 أسيرا يقبعون في زنازين عزل انفرادي وأصبحت أوضاع سبعة منهم سيئة جدا في ظل استمرار رفض مصلحة السجون نقلهم الى المستشفيات». ودعا قراقع الى «تحرك واسع على كافة المستويات الشعبية والجماهيرية والسياسية والدولية لإنقاذ حياة المضربين وللضغط لوقف قانون الاعتقال الاداري الجائر» محذرا من تداعيات المخاطر المترتبة على استمرار الاضراب و»التجاهل الاسرائيلي لمطالب المضربين ولأوضاعهم الصحية». وقال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين إن موجة كبيرة من الأسرى ستنضم للإضراب في الأسبوع القادم. وفي سياق متصل أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في بيان أصدرته اليوم الاحد بأنها رفعت «التماسا عاجلا» للمحكمة العليا الاسرائيلية، لنقل المضربين الى المستشفيات ووضعهم تحت الاشراف الطبي بسبب تردي أحوالهم الصحية.