كشفت تقارير بريطانية أن المغرب استفاد من صفقات عسكرية مع بريطانيا بقيمة 7.4 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 11 مليار سنتيم) من أجل شراء قطع غيار خاصة بصناعة طائرات عسكرية بدون طيار. وذكرت التقارير، التي استندت إلى أرقام وردت في تقارير حكومية بريطانية رسمية، أن عقد تلك الصفقات العسكرية بين لندن والرباط جاء لدعم جهود المغرب في التصدي للتطرف وخطر الإرهاب، سيما أن بريطانيا تعتبر المغرب حليفا وازنا في الحرب على الإرهاب. وتشير ذات المصادر إلى أن تلك الصفقات، التي تتعلق فقط بقطع غيار لتصنيع طائرات بدون طيار، تمت خلال السنوات الأخيرة، أي في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2015، وتندرج في إطار صفقات التسلح التي حرصت بريطانيا على عقدها مع 46 من البلدان التي تصنفها ضمن قائمة الحلفاء العسكريين في مختلف مناطق العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وإسرائيل والمغرب، والتي بلغت في مجملها 265 مليون جنيه إسترليني. ومعلوم أن واردات المغرب من الأسلحة، حسب أرقام سبق وأوردها «معهد ستوكهولم لأبحاث السلام»، قد تضاعفت 11 مرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة الثانية كأكثر الدول الإفريقية استيرادا للأسلحة في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014 بعد الجزائر. وأكد ذات التقرير أن المغرب يستورد 26 بالمائة من إجمالي السلاح الذي تستورده القارة السمراء، في حين أن حصة الجزائر تصل إلى 30 بالمائة، مضيفا أن دول فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وألمانيا هي المصدر الأول للسلاح المغربي، في الوقت الذي اختارت فيه الجزائر الاتجاه لروسيا وإيطاليا لتعزيز ترسانتها العسكرية. وخلال العام الماضي فقط، عملت الجارة الجزائر على صرف ما يقارب 12 مليار دولار على عمليات التسلح، مسجلة ارتفاعا بحوالي ملياري دولار مقارنة مع سنة 2013. وسبق أن توقع تقرير أمريكي أن يعمل المغرب على رصد ميزانية ضخمة لتعزيز قدراته الدفاعية في أفق سنة 2019، وهي التوقعات التي بلغت سقف 22.2 مليار دولار موزعة على السنوات الخمس القادمة، وستغطي حاجيات المغرب من الطائرات العسكرية، الغواصات الحربية والفرقاطات وتجهيزات المراقبة والرصد.