أكد علال المنور، خبير دولي في مجال تدبير الماء والبيئة، اليوم السبت بالرشيدية، على الأهمية التي يكتسيها إشراك النسيج الجمعوي الواحاتي في بلورة مقاربة شاملة ومندمجة لتدبير أفضل للموارد المائية بمناطق الواحات. وأبرز المنور، في مداخلة حول «التدبير الأفضل للموارد المائية وفضاء الواحات عبر بناء القدرات ودور المجتمع المدني في مجال المواكبة والتأثير في السياسات العمومية المرتبطة بالماء»، خلال لقاء تكويني تنظمه على مدى يومين، جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث بتنجداد، وهي نقطة الارتكاز الوطنية لشبكة الجمعيات للتنمية المستدامة للواحات، أهمية إحداث جمعيات ذات الصلة بالماء وتعزيز قدراتها حتى تستطيع الولوج الى المعلومات البيئية ، مضيفا أن إشراك المرأة في التدبير المندمج للموارد المائية في هذا الاطار أصبح من المستلزمات الاساسية في الالفية الثالثة من خلال دمج البعد النسائي والمياه في السياسات الوطنية وتطوير وتنفيذ برامج التوعية في مجال تدبير المياه. وتعتبر جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث بتنجداد ، يشير الخبير الدولي، واسطة عقد النسيج الجمعوي بمنطقة الجنوب الشرقي التي تقوم بتكوين الفاعلين الجمعويين في مجال تدبير الموارد المائية من خلال تقوية قدراتهم قصد المشاركة في تخطيط وتدبير تلك الموارد وتقييم الاثر وملائمة السياسات المتعلقة بالماء مع خصوصيات الواحات والمساهمة في تقييم وتعديل القانون المتعلق بالماء . وأكد أن إشراك كافة الفاعلين ومن ضمنهم فعاليات المجتمع المدني يعد أمرا ضروريا من أجل البحث عن حلول واقتراحات عملية تضمن استمرارية الموارد المائية بالواحات والحفاظ عليها مع الاسهام في إعداد استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية. وبعد أن دعا الى إقامة شراكات بين الفاعلين المؤسساتيين والجمعيات النشطة في ميدان الواحات، أبرز الخبير الدولي أهمية تعزيز إشراك الفاعلين المحليين وجمعيات المجتمع المدني في التخطيط والرقابة والتتبع وتدبير مجال الواحات . وتضمن برنامج اللقاء، الذي عرف مشاركة أزيد من عشرين جمعية تنتمي لأقاليم الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وفكيك، مناقشة التشريعات والسياسات المتعلقة بقطاع الماء عبر محاور همت الواحات وإشكالية الماء والاطار القانوني والمؤسساتي للموارد المائية و مشاركة المجتمع المدني في تثمين فضاء الواحات. يشار الى أن جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث بتنجداد تعمل منذ يناير الماضي على بلورة مشروع «المساهمة في إرساء حكامة جيدة للموارد المائية بالواحات « والممتد على مدى 18 شهرا بتمويل مشترك من طرف الصندوق العالمي للبيئة، والرامي الى الاعتماد على خبرة فاعلي المجتمع المدني الواحيين من «أجل حشد التأييد لأخذ الخصوصية الواحية بعين الاعتبار في السياسات والبرامج حول الماء خاصة قانون 10-95 حول الماء ، ورفع توصيات واقتراحات ملائمة إلى صناع القرار». ومع