السيناريو نفسه يتكرر في كل سنة، معاناة تعاد تفاصيلها مع فصل الصيف، ليهدد شبح العطش عشرات الدواوير المتناثرة بالجهة الشرقية، هنا لا حديث للساكنة سوى عن سبيل لضمان بعض قطرات الماء للبقاء على قيد الحياة، سيما وأن معدلات الحرارة عرفت ارتفاعا مهما خلال المدة الأخيرة، لتدق بذلك ناقوس الخطر معلنة بداية الأزمة في ظل غياب أية حلول تقي الساكنة شدة المعاناة. السكان بهذه المنطقة الشاسعة يعيشون بين مطرقة العطش وسندان الطبيعة القاسية، نفس المشاهد تتكرر ومعها معاناة مواطنين كتب عليهم أن يشقوا كيلومترات من المسالك الوعرة والتضاريس الجبلية الصعبة لبلوغ بعض الآبار حتى يتسنى لهم التزود بالماء. «مازال مشكل التزود بالماء قائما منذ سنوات ومازال سكان بعض الجماعات يعانون من العطش وينتظرون مستقبلا أن يصلهم الماء انطلاقا من سد مشرع حمادي بعد أن مدت القنوات وأقيمت المحطات»، حلم لم يتحقق رغم مرور سنوات على إنجاز هذا المشروع الذي تأمل الكل فيه خيرا، يضيف سعيد الذي أكد أن البئر الوحيد المتواجد بالمنطقة يقع بدوار أولاد سعيد ويبعد عنهم بأكثر من أربعة كيلومترات، مما يضطرهم لقطع هذه المسافة يوميا خلال رحلة تمتد لست ساعات ذهابا وإيابا في ظروف صعبة بالنظر إلى وجود مسالك طرقية متردية تزيد من صعوبة هذه المهمة الشاقة. وفيما لم يجد الكثيرون بدا من قطع هذه المسافات، اختار البعض وسيلة أخرى للتخفيف من شدة معاناتهم وضمان البقاء والحفاظ على قطعان الماشية بشراء المياه من الشاحنات الصهريجية بثمن 300 درهم للصهريج الواحد «رغم أن المبلغ مرتفع إلا أننا مضطرون لشراء الماء حتى لا تنفق المواشي وحتى نبقى على قيد الحياة، فالصهريج الواحد يمكن أن يفي حاجياتنا حوالي أسبوع، أي أن الشهر الواحد يتطلب منا توفير مبلغ 1200 درهم لشراء المياه». عبد الغني يرى أنه ليس باستطاعة كافة الساكنة توفير هذا المبلغ، فالكل هنا عبارة عن مواطنين بسطاء لا دخل قار لهم، مما يدفع الكثيرين لقطع عشرات الكيلومترات في رحلة البحث عن الماء. المشهد نفسه يتكرر بدواوير جماعة تيولي بدائرة كنفودة بإقليم جرادة، فالسكان هنا يعيشون في حرب دائمة مع الطبيعة الشحيحة ويقاومون ضد الموت.. يبحثون عن الماء لعدة ساعات وعبر عدة كيلومترات ببراميل على ظهور الحمير علهم يجدون كميات كافية لسد حاجياتهم ويضطرون إلى النزول لأجل ذلك إلى واد سيدي عيسى الحدودي تحت تهديد الحرس الجزائري. «لقد هاجرت العديد من الأسر إلى المدن المجاورة وتركوا منازلهم وحقولهم بسبب العطش، المنطقة كانت إلى حدود عهد قريب تعتمد على الفلاحة وتربية المواشي التي جعلت أهلها يحبون الأرض ويتمسكون بها ولا يرضون عنها بديلا، لكن الجفاف وتوالي السنوات العجاف أفقر الساكنة وحول التهميش حياتها إلى جحيم»، فحسب ما صرح به محمد هذا الوضع أرغم شباب المنطقة على ممارسة تجارة التهريب لضمان بعض الربح حتى يتمكنوا من سد رمق أسر فقدت مواردها الأساسية. جماعة المهيريز بدورها تعاني نفس المشكل، حيث أكد أحد أبناء المنطقة أنه بحسب تقارير رسمية لا توجد مياه جوفية بالمنطقة فيما تنتشر المياه السطحية بمناطق قليلة ببعض الآبار لكنها غير كافية لسد حاجيات السكان. أما فيما يخص مياه الشرب، فهي غير متوفرة على الإطلاق، مما يضطر الساكنة للتنقل مسافات طويلة تتجاوز 4 كيلومترات للتزود بهذه المادة الأساسية، فيما وضع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 3 حنفيات يسهر على تسييرها بعض الأشخاص يبيعون 5 لترات من الماء ب50 سنتيما وهو السعر الذي يبقى جد مرتفع بالنسبة للساكنة التي تضطر لاختيار الحل الأول في ظل غياب أي اهتمام من طرف الجهات المسؤولة. حرب العطش وسبل البحث عن حلول للحد من هذه المعاناة، التي كبدت الكثيرين خسائر لا حصر لها، دفعت أهالي بعض الدواوير إلى نهج أساليب خففت -ولو نسبيا- من هول هذا الشبح، بخلق جمعيات تتكفل بتزويد الدواوير بالمياه عبر قنوات ري تتزود من بعض الآبار، لكن هذا الحل بدوره يبقى غير كاف لوضع نهاية لمأساة الساكنة، في هذا الإطار صرح محمد الصالحي، رئيس جمعية النور، أن العطش يهدد العديد من المناطق بالجهة الشرقية ما دفع بعض الجمعيات إلى التفكير في حلول بديلة في غياب أي استراتيجية للتصدي للظاهرة .