تتصاعد مؤشرات تسييد قانون الفساد الانتخابي وترتفع مع كل دورة اقتراعية، وقد بلغت في الآونة الأخيرة درجة غير مسبوقة، وسباقا محموما يظهر للعيان الاستئساد الكبير الذي بلغته شبكات الإفساد الانتخابي في بلادنا. ويظهر جليا أن الهدف من واء كل هذا هو أن تبقى قواعد اللعبة الديموقراطية بيد المسفدين وأصحاب المال، والشبكات التي تقف وراءهم وتدعم توجهاتهم. وهي توجهات يتضح أنها لا تضع نصب عينيها المصلحة العامة للبلاد. وقد استشعرت قيادة الاتحاد خطورة ما يحصل، وأوضحت للرأي العام ذلك، من خلال الدعوة الى إعطاء الظاهرة ما تستحقه من انشغال، مثلها في ذلك مثل الارهاب الذي يقتل المواطنين ويزعزع استقرار البلدان ومؤسساتها. إن هذا الاستشعار، هو حرص وطني على أن تكون الكلمة لدولة الحق والقانون، ولا تكون بيد المفسدين والبارونات من كل صنف. لقد سبق للهيئات الدولية، ومنها التي تتبع مسارات التجارة غير المشروعة وتهريب المخدرات، أن حذرت المغرب من تعميم النموذج الأمريكولاتيني، الذي وصلت فيه بعض الدول الى أن أصبحت رهينة أباطرة المخدرات، الذين حولوا الدولة الى متفرج وتحكموا في دواليب التسيير ، محليا ووطنيا، وصنعوا الخرائط السياسية وخلقوا وضعا أصبح من الصعب فيه أن تستقر المؤسسات. ويمكننا اليوم أن ندعو إلى اليقظة الكبرى، والاستنفار الشامل أمام ما يحصل في بلادنا، نظرا لأننا ننظر الى ذلك من زاوية المصلحة الوطنية والخوف على بلادنا ومستقبلها.. وواهم من يعتبر أننا يمكن أن »نمول« الاستقرار بأموال غير شريفة ، أو أن تأمين الاستقرار يمكنه أن يمر عبر الفساد الانتخابي وأمواله الطائلة التي تسرق من الشعب لوائحه ومرشحيه، وقدرته على المشاركة في القرار المحلي في أفق القرار الإقليمي والجهوي والوطني. لقد فشلت فلسفة تمويل وتأمين القمع والاستبداد بالمال والترهيب، ولا يمكن أن نوهم الرأي العام في وقتنا الحاضر بأن ثمن الاستقرار يوجد عند أباطرة المال وتجاره وباعته المحتالين على الشعب وفئاته.. وواهم من يعتقد بأن الجهوية التي تولد بين »مقابلات« الفساد الانتخابي وكماشاته، يمكنها أن تنمو نموا سليما ومعافى، وتقدم النموذج لما يمكن أن تكون عليه المؤسسات الحديثة التي تنشأ الآن من الدستور.. إن هذا ما يدفع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى دق ناقوس الخطر، ويقترح أن نعطي للإفساد الانتخابي ما يستحقه من انشغال ومتابعة، وتفكيك »خلاياه الناسفة« للاستحقاقات السياسية الكبرى، ومنها استحقاقات الجهة والجماعات، في أفق نسف السياسة ومؤسساتها، وإفراغهما من المحتوى الوطني الأخلاقي المفترض فيهما.
