عندما نحب بلدا ما، نحوله إلى بلد شفاف. أما عندما يكون البلد مجرد نسخة عن نفسه، في حين أن النسخة الحقيقية مخبأة في الخطاب أو في الزوايا أو في الردهات المعتمة، فهو بلا شك بلد غير محبوب، محروم من حب شفاف وقاس فقد مر علينا في هذا الأسبوع حدثان لا يمكن أن نغفل مدى قوتهما. هناك استقالة المحامي عبد الرحيم الجامعي، وتصريح عباس الفاسي. الجامعي قرر الإنسحاب من الهيئة الحركية لمحاربة الرشوة، لأنه يعتقد، عن صواب ولا شك، بأن منع ترانسبارانسي من إقامة حفل لتوزيع جوائز تقديرية لاأخلاقي. في الموقف الذي أعلنه الأستاذ المحامي ما يسائل الجميع، وما يدفعنا إلى تفكير في موضوع المنع حقا. فترانسبارانسي المغرب ليست جمعية طارئة، بل ربما هي من إحدى الإجابات الحقيقية على رغبة في المجتمع تتعلق بمحاربة الرشوة. والرشوة اليوم حالة معترف بها، وهي تمشي في الجسد المغربي سريان الدم في العروق. وكان من الممكن أن تشكل نقطة التقاء بين الدولة، التي تريد بالفعل أن تحاربها وبين المنظمة غير الحكومية التي وجدت للدفاع عن المواطنين والتحدث باسم جزء منهم ضد آفة الرشوة. كيفما كانت درجة تقبلنا لموقف محام كبير بحجم الجامعي، فإن الموقف يفرض بالفعل تطبيع العلاقة في هذا المجال. ونحن في حاجة ماسة إلى تطبيع العلاقة بين المؤسسات، المدنية منها أو الرسمية والدولتية. ولسنا في حاجة إلى إتلاف رأي لما نبنيه. كان من الممكن أن يكون الأستاذ المحامي أكثر فعالية، وهو في الهيئة الرسمية للمحاربة، ولكن اختياره سليم إذا نظرنا إليه من زاوية تسليط الضوء على شيء يبدو غير منطقي: محاربة الرشوة ومنع جمعية تحاربها من نشاط معنوي أكثر منه مادي في تحجيم الظاهرة . لكن الذي يمكن أن يثير الانتباه، هو ما يدور عادة حول المنع وأسبابه والهواتف التي تتحرك فيه، وهو ما يحيلنا بالفعل إلى دور المؤسسات الظاهرة والقائمة في المعركة. والمؤسسات اليوم على مستوى آخر تعاني من التقزيم ومن الإتلاف، ويتضح ذلك من خلال ما نشرته الصحافة على لسان عباس الفاسي حول الغرفة الثانية. هنا أيضا لابد من أن ننصت إلى الوزير الأول، وإن كان يتحدث بقبعة الحزب الوطني الكبير، حزب الاستقلال. فعندما يتحدث حزب سياسي كبير بحجم حزب الوزير الأول، عن الغرفة الثانية لكي يصف الميوعة فيها، على حد قول الصحافة، ففي المسألة ما يتطلب الحديث بوضوح في هذا المشهد السريالي البشع الذي أصبحنا نعيشه. نحن اليوم في مشهد رهيب حول معنى السياسة ومعنى الشأن العام. وقبل أسبوع أيضا كان لحديث نشرته الزميلة ««الأيام»وقع كبير. فأقواله لم تكن في مقدمة الصفحات الأولى، بل توارت خلف المشهد، كما لو أنها اختارت المكان الذي يليق بها، الأقرب إلى اللاوعي. وهو ما سيجعلها تتحكم أكثر في بناء الشعور لدى قارئها. لقد صرح السيد سعيد السعدي بأنه تعرض للحملة. ومفادها أن« المخزن ما باغيهش؟». هل يمكن أن نأخذ هذا الكلام على كليته وطلاقيته، بدون أن نسيء، ضمنا أو صراحة لمنافسه ورفيقه الذي حصل على أصوات الناخبين التقدميين؟ أبدا، ونحن الذين تعودنا على أن نترك بيوتنا الحزبية بعيدة عن تدخل الآخرين، وتعودنا ألا نتدخل في الشؤون الحزبية، لا يمكن أن نجيب ونقف عند هذا الحد من الجملة. لا يمكن أن نميل اليه أو ننبذه، وهذه معضلة. وفي حالة حزب تقدمي محترم كالتقدم والاشتراكية ندرك بأن المناضلين لهم خياراتهم التي لا تتبع أبدا نشرة الأخبار أو النشرة الجوية في دار المخزن. هناك ما هو أهم في القضية: شعور سياسي معين بأن حب المخزن أو كراهيته كاف لكي يخرجه من دائرة التمثيلية الحزبية أو بلغة أخرى تعويض السيادة الحزبية النضالية بعاطفة مخزنية لا أحد يستطيع أن يثبتها أو ينفيها. هل يمكن أن تنضج الممارسة السياسية إذا نحن لم ننضج القطيعة مع مثل هذا السلوك السياسي، كتمثل ؟ أبدا؟ وإذا سلمنا بتدخل العاطفة المخزنية في السيادة الحزبية ، فماذا يمكن أن يقوم به سياسي ما، طموحا كان أو غير طموح من أجل أن ينال الرضى المذكور؟ يمكن أن يفعل كل شيء بما في ذلك الخروج عن ثقافة حزبه من أجل الرضى السياسي المفترض، وهو ما لا يخدم الديمقراطية وبالأحرى المؤسسات.. لا يهم مدى صحة الخبر ومدى علاقته بما جرى ويجري في حزب عريق وتقدمي يجر وراءه أزيد من 60 سنة من الممارسة السياسية بكل أشكالها. المهم هو أن يكون مرشح سياسي في حزب، متيقنا بأن «المخزن» استعمل آلة تصويت ضده. والحاصل أن الأمر ليس بالسهولة التي نعتقد، ولأن التسليم بهكذا شيء، يطرح الكثير على المغاربة والسياسيين. لابد من توضيح العلاقة وتوضيح الأمور في علاقات الدولة - والمخزن - بالحقل الحزبي. وإذا كنا رأينا كيف تشتعل الحروب الحزبية، غير بعيد عن الحدود مع «المخزن» الذي كنا نريده أن ينتهي عندما انتهت العلاقة بين الإدارة والبيولوجيا في مغرب العهد الجديد.. وقد رأينا أيضا كيف تنتخب القيادات في أحزاب كانت الإدارة تعتبرها امتدادها السياسي في الحقل الوطني. وربما كان من حسنات 2002 هو أن تم تطبيع الجميع لأن الجميع اعترف بشفافية الانتخابات وبالتساوي في هذه البلاد بين من جاء من عمق الشعب ومن جاء من عقم الإدارة! اليوم هناك إحساس كبير بأن الأشياء لا تتم حيث يجب أن تتم، كما لو أننا في لحظة «لاكانية» -نسبة إلى عالم النفس لاكان الذي يقول بأن الكائن المريض عادة ما«يفكر حيث لا يوجد، ويوجد حيث لا يفكر». لنا ما نستخلصه من كل هذه الأخبار، فلا شك بأن خيطا ناظما يجمعها.