قرر المكتب الوطني للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبارنسي المغرب، خوض الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة للحصول على الاعتراف بالشطط الذي يشوب قرار منع وزارة الداخلية لحفل تسليم جائزة ''نزاهة ''2010 للحقوقي شكيب الخياري. وقالت الجمعية إن قرار السلطة منع حفل تسليم جائزة رمزية إلى المعتقل شكيب الخياري، أملاه انزعاج ''السلطات العليا'' للاختيار الذي وقع على الخياري لنيل جائزة الشفافية لسنة .2010 وأدان بيان للجمعية توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، العودة إلى ما أسماه، ممارسات التخويف والمضايقات واستغلال النفوذ بهدف ''إخضاع المنظمات غير الحكومية لمزاج السلطات العمومية''. ومن جهة أخرى، قدم النقيب عبد الرحيم الجامعي استقالته من الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة. وبرر الجامعي قرار استقالته من الهيئة ب ''التناقض في كون الدولة من جهة، تزعم أنها تحارب الرشوة باتخاذها قوانين زجرية صارمة لتحقيق هذا الهدف وبإحداثها هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من هذه الجريمة، ولكن، من جهة أخرى وفي مقابل هذا السلوك الرسمي، تمنع نشاطا شرعيا لجمعية أسست بالضبط لتحقيق نفس الهدف واعترفت لها الدولة بأنها ذات منفعة عامة''. وقال الجامعي في نص رسالته، إنه ''أمام هذا الاعتداء على حرية أساسية وهذا التناقض الصارخ والخطير مع الخطاب الرسمي للدولة، لم أعد أجد أي مبرر لتواجدي عضوا في الهيئة التي ترأسونها بحيث لا يسعني إلا أن أقدم لكم هذه الاستقالة''.
