مُنعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، تْرَنْسْبَارِنْسِي المغرب، لمرتين إضافيتين من تنظيم حفل تسليم جائزة النزاهة و الشرف 2010، وذلك بعدما سبق وأن جاء المنع الأول من قبل إدارة المكتبة الوطنية بالرباط، يوم الاحتفاء بالذكرى العالمية لصدور الميثاق الأممي لحقوق الإنسان، قبل أن يفد المنع الثاني من إدارة فندق "صومعة حسان" التي سبق وأن وافقت على طلب لحجز قاعتها قبل أن تتردّد وتشترط، قبل 24 ساعة من موعد الحفل الذي كان منتظرا أن يقام مساء الثلاثاء، تقديم ترخيص من السلطات الإدارية المختصّة.. وهي ذات الصيغة التي جاء ضمنها المنع الثالث في أعقاب إعلان تْرَنْسْبَارِنْسِي المغرب لنيتها نقل الاحتفال صوب مقرها بحي أكدال الرباطي. منع ترانْسْبَارِنْسِي لمرّتين من تسليم جائزة النزاهة 2010 للحقوقي المعتقل شكيب الخياري، وكذا جائزة الشرف للمحامي الحقوقي عبد الرحيم برادة، جعل ذات الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترفع شعار "مَامْفَاكَينْشْ" وتقرّر نقل الحفل لمقرها الكائن بحي أكدال تلافيا لأي تضييق من طينة التضييقين اللذان همّا نشاطها خلال مناسبتين.. إلاّ أن مقدم المنع الثالث ساهم في إزالة كل لبس عن هذه البادرة ودفع بالمنظمين إلى إلغاء حفل منح الجائزتين والاكتفاء بالتسمية الشرفية التي تم تمكين شكيب الخياري وعبد الرحيم برادة منهما. وسبق للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن قرنت بين منع تكريمها للحقوقي المعتقل شكيب الخياري بجائزة النزاهة التي تمنح لأوّل مرّة بالمغرب، والتي حسمت فيها لجنة مستقلة تضمّ حقوقيين بارزين، وعرقلة حق المنظمة غير الحكومية في التعبير الحرّ عن تقديرها لمجهودات ذات الحقوقي المعتقل بسجن "تُولاَل" المكناسي لكونها جديرة بالتنويه. وفي تصريح خاص قال أمين الخياري، باسم عائلة المعتقل الحقوقي شكيب الخياري، إنّ الاستغراب يطال مثل هذه التضييقات التي تطال حدثا عاديا تقف وراءه منظمة غير حقوقية، قبل أن يردف: "لقد تفهمنا السياق العام الذي وقف وراء منع مجموعة من الأنشطة التضامنية مع شكيب الخياري بُعيد اعتقاله شتاء 2009، إضافة لأخرى كان أريد تفعيلها إبّان أشواط محاكمته.. إلاّ أن ما تعرضت له تْرَانْسْبَارِينْسِي يبعث حقّا على القلق ويجعلنا، كأسرة مُعتقل، نتساءل عن هويّة من يشعر بالتضايق والحرج لمجرّد نعت شكيب الخياري بالشخص النزيه". وتجدر الإشارة إلى أنّ قرار لجنة التحكيم التي منحت الحقوقي المعتقل شكيب الخياري جائزة ْرَانْسْبَارِينْسِي للنزاهة الخاصة بعام 2010، قد قالت بأنها قدّرت القيمة الحقيقية للمجهودات التي بذلها الخياري، بصفته ناشطا حقوقيا، من أجل الحدّ من الرشوة وفضحه رموز الفساد المرتبطين بالاتجار الدولي في المخدّرات انطلاقا من سواحل النّاظور.. كما أردفت ذات اللجنة بأنّ ملف ترشيح الحقوقي المعتقل شكيب الخياري قد تميّز عن باقي ملفّات الترشيح التي تلقتها تْرَانْسْبَارِينْسِي المغرب وأغناها تعرّض الخياري لعقوبة سجنية من ثلاث سنوات جرّاء إصراره على فضح الفساد المنتشر وسط بعض المسؤولين المعهودة إليهم مهام إنفاذ القوانين.. كما أُردف في حينه بأنّ جائزة النزاهة لعام 2010 كانت ستسلم لنائب عن شكيب الخياري قبل التوجه لسجن "تُولاَل" ضمن قافلة تنقل شاهد التكريم للخياري نفسه.