رئيس بلدية ويسلان، ومدير العمران بمكناس... والآخرون ؟

مكناس ويسلان/المركزالفلاحي:
لا يشعر بحجم المرارة والقهر أكثر ممن يجد نفسه فجأة ودون سابق استعداد وسط دوامة المجهول، حيث لا أمل ولا حتى فرصة، وهو حال سكان المركز الفلاحي بلاد الجموع بجماعة ويسلان عمالة مكناس .
1 أسباب النزول
بدأت تطورات هذه المأساة في بحر سنة 2000 حين كانت جماعات : حمرية ، الاسماعلية، الزيتونة، المشور الستينية، تولال وويسلان بصدد المصادقة على تصاميم تهيئتها.
وبما أن الوالي ما قبل السابق، كان يعلم أن الوزارة تحضر لتقطيع انتخابي جديد، قد يفضي إلى إلغاء المجموعات الحضرية، واعتماد نظام مجالس المدن بالحواضر الكبرى وتجميع عدد من المجالس في بلدية واحدة بالنسبة للأخرى كما هو الشأن بمكناس، طلب من رؤساء المجالس الست التعامل مع هذه التصاميم وكأن الأمر يتعلق ببلدية واحدة.
وفي اجتماع مصغر حضره رؤساء الجماعات المعنية ورؤساء الدوائر، عَرض مدير الوكالة الحضرية أنداك تصميم التهيئة لجماعة مكناس الكبرى، فتبين أن هناك اختلالات وجب مُعالجتها، وبعد نقاش طويل خلص الجمع إلى إبقاء جماعة حمرية قطبا حضاريا وثقافيا وإداريا، وتُوزيع الأنشطة الأخرى على مختلف الجماعات المحيطة بها، فتقرر خلق قطب حضري بتولال في المدخل الغربي لمدينة مكناس، وإحداث منطقة صناعية امتدادا للمنطقة الصناعية الحالية سيدي بوزكري بجماعة مجاط المحادية لجماعة الزيتونة، وتهيئ مدار سياحي بكل من جماعة الاسماعلية و جماعة المشور المُحاطة بالأسوار. أما جماعة ويسلان فاقتُرح أن تبقى جهتها الشرقية في اتجاه مدينة فاس رصيدا عقاريا احتياطيا لمدينة مكناس، ريثما تتضح الرؤية فيعطى لها التنطيق المعماري المناسب في وثائق التعمير المقبلة.
وعُرض الاقتراح على مجلس الرؤساء الذي استحسن الفكرة، باستثناء الرئيس الاتحادي ما قبل السابق لجماعة ويسلان الذي عارض فكرة الاحتفاظ بالأراضي المتواجدة بالمدخل الشرقي لمدينة مكناس كرصيد عقاري للمدينة، معللا ذلك «بكون العقار المذكور هو عبارة عن أراضي جماعية في ملك الجماعة السلالية الدخيسة، وأن جزء كبير منها بِيع لغير ذوي الحقوق الذين شيدوا فوقها بنايات عشوائية ومصانع ولازالت البُيوعات متواصلة، وبالتالي يصعب على السلطة المحلية والجماعة إيقاف هذا الزحف الإسمنتي الذي ينتشر كالسرطان، وإذا ما استمرت الحالة على ما هي عليه اليوم ?يضيف الرئيس محمد خرايس - ، سنجد أنفسنا أمام أحياء مخيفة من الأسمنت بدون مرافق ولا تجهيزات إدارية ولا فضاءات رياضية ولا مساحات خضراء، ولا... محذرا في ذات الوقت من تكرار مأساة ويسلان القديم الذي عانت منه الساكنة الأمرين، ناهيك عن المشاكل العقارية العويصة التي تُطرح في مثل هذه الحالات».
وطالب في الأخير» بإدخال هذا الجزء من الأراضي الممتدة على مساحة 400 هكتار تقريبا إلى المدار الحضري، وتنطيقه عمرانيا، مقترحا إقامة شراكة بين الجماعة السلالية الدخيسة والجماعة الحضرية ويسلان وبعض المستثمرين لإقامة مشاريع تليق بالمدخل الشرقي لمدينة مكناس».
2 العهد الجديد لويسلان
لقد شكل هذا الاجتماع الشرارة الأولى لبداية عهد جديد بالنسبة لجماعة ويسلان والتي ستعرف فيما بعد مشاريع تقدر بالملايير، ساعد في تحقيقها التفاهم الحاصل و تكامل الرؤى بين رجلين: رئيس بلدية كان يسعى إلى إعلان جماعته، « أول جماعة بدون سكن صفيحي»، و كاتبًا للدولة في الإسكان في أول حكومة للتناوب محمد المباركي، كان همه الوحيد هو إنجاح البرنامج الذي سطره لمحاربة السكن غير اللائق وتجهيز الأحياء الناقصة التجهيز، بعدما نجح في إقناع الحكومة والبرلمان بالمصادقة على اقتراحه التاريخي المتمثل في خلق صندوق للسكن غير اللائق يُمول من ضريبة تفرض على مادة الأسمنت يؤديها مناصفة المستهلك والمعمل.
وللأمانة والتاريخ، لقد أسدى هذا الإجراء العديد من الخدمات لهذا الوطن، وبدونه لا يُعرف كيف كان المسؤولون الحاليون سيدبرون أمر كل هذه البراريك التي تناسلت بشكل مهول والتي كانت سببا مباشرا في اغتناء العديد من المسؤولين والمنتخبين وبعض الفاعلين الاقتصاديين الانتهازيين بطريقة غير شرعية. (ولنا عودة لهذا الموضوع سنفضح من خلاله المغتنون بجماعة ويسلان وأسرار اكتنازهم للأموال.
بدأت إذن سلسلة من الاجتماعات ، تارة بولاية مكناس أو بجماعة ويسلان، وتارة أخرى بالمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء أو بكتابة الدولة في الإسكان بالرباط في رحلات مكوكية، انتهت بعد مباحثات طويلة، شاقة وعسيرة بتسوية مشكل العقار في المرحلة الأولى، تم توقيع اتفاقيتين هامتين في المرحلة الثانية.
3 كرنولوجيا تفويت عقار الجماعة السلالية الدخيسة
وهذه أهم المحطات التي عرفتها المرحلة الأولى الخاصة بتسوية العقار:
1/ الأربعاء 9/6/1999 اجتماع بمقر بلدية ويسلان تم خلاله إعطاء الموافقة المبدئية من طرف نواب الجماعة السلالية الدخيسة على إقامة شراكة مع الجماعة لإنجاز مشاريع سكنية بجماعة ويسلان.
2/ الثلاثاء 12/10/1999 اجتماع بمقر الولاية لدراسة طلب بلدية ويسلان لتفويت قطعة أرضية مساحتها 23 هكتارا قصد إقامة تجزئة سكنية تخصص لإيواء قاطني دور الصفيح بدوا وير اجبالة والبياض ، كما ستخصص 217 قطعة مجهزة لدوي الحقوق من الجماعة السلالية الدخيسة.
3/ الثلاثاء 19/12/2000 اجتماع بمقر بلدية ويسلان تم خلاله التأكيد على القرار المتخذ بتاريخ 12/10/1999 بحضور ممثل الوصاية بوزارة الداخلية.
4/ الثلاثاء 27/2/2001 اجتماع بمقر بلدية ويسلان تم خلاله تراجع نواب الجماعة السلالية على الموافقة لإقامة شراكة بين الجماعة السلالية وجماعة ويسلان.
5/ الأربعاء 23 /5/2001 اجتماع برئاسة الكاتب العام للولاية وبحضور رئيس قسم الأراضي الجماعية بمديرية الشؤون القروية، أكد خلاله نواب الجماعة السلالية رفضهم لإقامة شراكة مع جماعة ويسلان ، وطالبوا بتعويضات خيالية ، فقرر المجتمعون ترك أمر البث في هذا الملف لمجلس الوصاية بوزارة الداخلية.
6/ الجمعة 03/8/2001 عقد اجتماع لجنة التقييم بقيادة الدخيسة لتحديد ثمن تفويت قطع أرضية للمؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز بثمن 250000 درهم للهكتار الواحد وذلك لإقامة مشاريع سكنية بويسلان.
7/ الخميس 25 أكتوبر 2001 إصدار قرارات مجلس الوصاية رقم 25 225 و 26 225 المتعلقة بتفويت قطع أرضية جماعية لفائدة المؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز (المنطقة الوسطى الجنوبية).
8/ الأربعاء 10/7/2002 اجتماع بمقر المؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز بمكناس التمس في نهايته المجتمعون من وزير الداخلية إعطاء الموافقة للموثقة الذي تم اختيارها من طرف المؤسسة لتقوم بتوزيع القيمة الشرائية للعقار على دوي الحقوق والبالغ عددهم 217 عضوا.
9/ إرسالية وزير الداخلية رقم 3685 بتاريخ 17/7/2002 أعطى من خلالها السيد وزير الداخلية موافقته على عملية توزيع القيمة الشرائية للعقار على ذوي الحقوق من طرف موثقة.
وحتى لا يتكرر نفس السيناريو، حيث تطلب حل مشكل العقار ثلاثة سنوات، قررت وزارة الداخلية تصفية هذا المشكل بصفة نهائية ، حيث قامت بتفويت مجموع أراضي الجموع المتواجدة بجماعة ويسلان وإدخالها للمدار الحضري قصد إقامة مشاريع سكنية بالجهة الشرقية لمدينة مكناس، وفُوتت وقتها ما يناهز 400 هكتار، بدأت على إثر هذا التفويت مباحثات مع كتابة الدولة في الإسكان لمعالجة مشكل السكن بويسلان في شموليته.
وفي الأخير توصل الطرفان إلى اتفاق تضمن ثلاثة محاور مهمة ستغير وجه ويسلان وتحولها من جماعة شبه حضرية إلى قطب حضري كبير وقد شكل هذا المشروع الضخم بداية سياسة الأقطاب، الذي سنها الوالي ما قبل السابق.
4 مضامن الاتفاقية بين الجماعة الحضرية ويسلان وكتابة الدولة في الإسكان
وللتذكير فقد تضمن الاتفاق المحاور الثلاثة التالية:
1/ إقامة قطب حضري على مساحة 362 هكتار بالجهة الشرقية لمدينة ويسلان.
2/ إعادة إسكان 1000 أسرة من قاطني دور الصفيح بدوا وير اجبالة 1 و2 ودوار البياض بتجزئة الياسمين فوق أرض تابعة للجماعة السلالية الدخيسة تبلغ مساحتها 23 هكتار بالجهة الغربية لجماعة ويسلان.
3/ إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز لإدماجها بالنسيج العمراني لجماعة ويسلان، وهذه الأحياء التي تم إحصاء 1350 أسرة بها هي: بلاد بنزكري ، بلاد مولاي زيدان ، بلاد الهلالي ، حي 11 يناير ، حي عين مسكينة ، حي حميش ، بلاد مولاي بوعزة ، حي ختار ، حي المركز الفلاحي ، بلاد الزحنوني وأخيرا بلاد الجموع وهو التجمع موضوع مقالنا والذي يهمنا بالأساس، وكان يقطن بهذا الحي 1614 نسمة تنتمي إلى 269 آسرة التي تم إحصائها رسميا وتوجد في جميع الوثائق المتوفرة لذى جميع المصالح المحلية والمركزية.
أ/ المحور الأول : القطب الحضاري
فيما يخص المحور الأول المتعلق بإقامة قطب حضري على مساحة 362 هكتارا، وتبعا لعدة اجتماعات عقدت بين الوالي ما قبل السابق، ورئيس الجماعة ما قبل السابق وكذا مدير الوكالة الحضرية أنذاك و المفتش الجهوي لإعداد التراب، اقُترح أن تخصص الجهة الشرقية للسكن الرفيع، أي تجزئات للفيلات من فئة 1000 و1500 متر2 على غرار مدخل حي الرياض بالرباط من جهة مكناس. وقد برر الرئيس اقتراحه أنداك بضعف البنية التحتية لجماعة ويسلان ، و بأنه إذا ما سمح بإقامة مشاريع للسكن الاجتماعي ، التي غالبا ما تكون بها كثافة سكانية ، فإن ذلك سيؤثر سلبا على مصاريف المياه والطرق التي برمجت لعدد محدود من السكان.
كما أن الهدف من هذا الاقتراح هو جلب ساكنة من مستوى اجتماعي معين، قادرة على خلق دينامكية اقتصادية ، تساهم في خلق فرص الشغل بالنسبة لجزء من الساكنة ( حراسة ، بستنة ،....)
كما اقُترح أن تخصص الواجهة الممتدة على طريق فاس كمنطقة للنزهة و الترفيه امتدادا للمنطقة المتواجدة حاليا بحي المنزه قصد استقطاب مشاريع جديدة ، وهو ما يفسر وجود عدة مشاريع سياحية بالمنطقة، أهمها فندق الهضبة السعيدة الذي دشن في سنة 2002 وتوقفت به الأشغال بسبب مشاكل بين صاحب المشروع والجماعة السلالية الدخيسة، كما رُخّص لفندق آخر بالمركب السياحي علاء الدين والذي لم تبتدئ به الأشغال لحد اليوم.
وتم الترخيص كذلك لثلاثة مشاريع منتزهات وهي منتزه ويسلان قرب مدار مدخل الحي، وبُدأ استغلاله في أوائل 2009 ، ومنتزه بقرب مفترق الطرق المؤدية إلى الرباط وفاس بُدأ استغلال جزء منه مند سنة ، ومن المحتمل أن تنتهي به الأشغال في صيف هذه السنة ، أما المركب الثالث والأخير فقد بَدأت به الأشغال مند 3 أشهر تقريبا، وهو المنتزه المجاور للمقبرة.
إلا أنه و مع الأسف الشديد ، وبفعل تساهل أو بالأحرى تواطؤ الرئيس السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية ، جزء كبير من الواجهة التي كانت مخصصة لإقامة مشاريع سياحية والتي تم تفويتها بثمن تفضيلي للفاعلين الاقتصاديين قصد تشجيعهم على جلب استثمارات للمنطقة ، قد حُولت إلى تجزئة للفيلات الشبه تامة والتي تسوقها العمران حاليا بمعدل مائة مليون سنتيم للواحدة ، وتجري حاليا اتصالات يتزعمها الرئيس الحالي لتغيير اختصاص ما تبقى من الواجهة، وهي بقع من فئة 1500 و2000 متر2 فوتت بثمن تشجيعي لإقامة مشاريع سياحية ، وتحويلها إلى منطقة للسكن من فئة ثلاث طوابق، ومن شأن ذلك أن يشوه المشروع، ويعطي صورة بشعة للمدخل الشرقي لمدينة مكناس.وللتذكير فإن الرئيس السابق قد استفاد من بقعة لإقامة مشروع استثماري بهده المنطقة، كيف؟ ومتى؟ وبأي ثمن؟ أسئلة يطرحها المتتبعون للشأن الجماعي بويسلان، ووحده تحقيق جدي ونزيه تباشره المصالح الخاصة لوزارة الداخلية، ولما لا الشرطة القضائية من شانه أن يكشف المستور يقول أحدهم.
ب/ المحور الثاني : إعادة الإسكان
أما فيما يخص المشروع الثاني والمتعلق بإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، فيجدر القول، أن مجلس ويسلان في ولايته الانتدابية السابقة 1997 2003 وسعيا منه إلى الانخراط في البرنامج الوطني الرامي إلى محاربة السكن الصفيحي وتمكين المواطن من سكن لائق تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سبق وأن أجرى إحصاء شاملا يومي 14 و15 من شهر نونبر 1998 حصر بموجبه عدد البراريك المتواجدة بدواري اجبالة 1 و2 ودوار البياض في 960 براكة تقطنها 1084 أسرة دون غيرها، و بحث المجلس عن سبل تنفيذ هذا البرنامج عبر اتفاقية للشراكة مع كل من كتابة الدولة في الإسكان و الأسر المستفيدة ، حيث التزمت المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بموجبها بانجاز المشروع الذي خصصت ضمنه 1100 بقعة للأسر القاطنة بالدور الصفيحية المذكورة، وهو البرنامج الذي أنجز بالفعل سنة 2003، غير أن تزامنه وموعد الانتخابات الجماعية جعله ينتقل من يد المجلس ما قبل السابق ( الاتحادي) إلى يد المجلس الجماعي السابق الذي ترأسه حزب العدالة والتنمية والذي باشر عملية توزيع البقع المجهزة، التي انحرفت عن المسار المسطر لها ، حيث عمد المباشرون الجدد لهذا الملف إلى إنزال واستنبات مئات البراريك بعد إحصاء 1998، وأصبح المشروع موشوما بالعديد من العيوب والخروقات السافرة المنافية لروح المسؤولية ، والمطبوعة بالانتهازية والمصالح الشخصية الضيقة التي لا تخدم قط مصالح الدولة والمواطنة الصالحة .( وقد أعد الفريق الاتحادي بالمجلس السابق ملفا في الموضوع من 170 صفحة يرصد جميع التجاوزات التي عرفتها العملية ، وسلم الملف إلى السيد مدير السكن الاجتماعي والشؤون العقارية بالنيابة بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ).
ج/ المحور الثالث : إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز
وهو المحور الذي يهمنا بالأساس ويتعلق الأمر بإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز لإدماجها بالنسيج العمراني لجماعة ويسلان، وقد وقعت اتفاقية في شهر يونيو من سنة 2003 من طرف : وزير المالية ، ووزير الداخلية ، وكاتب الدولة في الإسكان، ووالي جهة مكناس تافيلالت، وباشا مدينة ويسلان ، والمدير الجهوي للإسكان ، ومدير المؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز وأخيرا رئيس بلدية ويسلان،خصص لها اعتماد قدره 27 مليون درهم، موزعة كالتالي: كتابة الدولة في الإسكان 13.50 مليون درهم.
الجماعة الحضرية لويسلان 13.50 مليون درهم منها 2.5 مليون درهم كمساهمة للسكان البالغ عددهم 1350 أسرة، أي بمعدل 1850 درهم للأسرة، للإنجاز القنوات الثنائية و الثلاثية لمصرف الواد الحار، عن طريق جمعيات الأحياء التي ستؤسس للقيام بهده العملية .
و قد تمت العملية بصفة عادية بجميع الأحياء الأخرى المعنية بالاتفاقية وعددها 8 واستثني تجمعين سكنين هما المركز الفلاحي الذي ألغيت به أشغال إعادة الهيكلة و تحولت إلى إعادة الإيواء، ولازالت به مشاكل لم تتم تسويتها لغاية اليوم. والمركز الفلاحي بلاد الجموع الحي موضوع مقالنا الذي لم يكن يتعدى عدد سكانه 269 أسرة ، حسب ما هو مثبت في الوثائق الرسمية والذي تناسلت به البنايات لتصل اليوم إلى حوالي 350 مسكن .
وعِوَض أن تعالج مؤسسة العمران المشكل بكل بساطة ، وهو الالتزام ببنود الاتفاقية بالنسبة للأسر التي شملهم الإحصاء، شأنهم في ذلك شأن باقي الأسر التي شملتهم الاتفاقية، ومحاولة البحث بمعية السلطة عن حل لمعالجة مشكل البنايات التي تناسلت بعد الإحصاء ، لأن مسؤولية استنبات بنايات جديدة هي بكل شجاعة سياسية مسؤولية مشتركة بين مؤسسة العمران التي تأخرت في إنجاز الأشغال المنصوص عليها في دفتر التحملات الملحق بالاتفاقية، ومسؤولية الباشا السابق الذي لم يقم بواجبه للحد من تناسل هذه البنايات كما تنص على ذلك الاتفاقية الموقعة والتي تشير بكل وضوح في بندها الثالث على المهام التي يجب أن تقوم بها السلطة المحلية والمتمثلة في دور التحسيس لساكنة الأحياء المعنية باتفاقية إعادة الهيكلة ، والقيام بمهمة التنسيق بين مختلف المتدخلين وكذا السهر على عدم تزايد البنايات غير القانونية في هذه الأحياء، لأن مسؤولية مراقبة البنايات العشوائية من اختصاص السلطة المحلية .
عمدت إذن مؤسسة العمران بتواطؤ مكشوف مع الرئيس السابق ونائبه الأول أنداك ورئيس الجماعة حاليا إلى اقتراح حل اعتبر في نظرهما حبيا ولكنه في الحقيقة ينطوي على خلفيات أخرى سنعود إليها في آخر المقال وتقضي هذه الفتوى بأداء 200 درهم للمتر المربع وبشكل «تضامني» بين الجميع، المحصيون والمستنبتون على حد سواء، وهو ما سيمكن مؤسسة العمران والتي أصبحت شركة وأضحت تتعامل بعقلية تجارية من مدخول يناهز 800 مليون سنتيم، وهنا نجد تفسير الدخول على الخط لكل من الرئيس السابق الذي يعمل كل ما في وسعه لتغيير اختصاص القطعة التي ظفر بها حين كان يدبر شؤون الجماعة والذي أراد أن يحولها من منطقة للمشاريع الصغرى إلى منطقة للسكن من ثلاثة طوابق، يساعده في ذلك غريمه الرئيس الحالي للجماعة، وهي فرصة سانحة لهذا الأخير لرد الجميل الذي أسداه له الرئيس السابق حين ساعده على الظفر برئاسة جماعة ويسلان حيث خان أغلبيته القديمة، المكونة أساسا من أحزاب جبهة القوى الديمقراطية والأصالة والمعاصرة، ليكون أغلبية جديدة بمعية العدالة والتنمية مع أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، ما فتئت أن انفجرت نظرا لتباعد الرؤى بين الأطراف المكونة للتحالف الجديد.
لقد بدأ بعض المستشارين ذوي الضمائر الحية ? يقول محمد خرايس - رغم انتمائهم لهذه الأغلبية المفبركة يطرحون المشاكل المعلقة والتي تورط فيها حلفائهم، ومن بينها إشكالية بلاد الجموع واستطاعوا انتزاع قرار من المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين يندد باستمرار معاناة حي المركز الفلاحي جراء حرمان الساكنة من التزويد الفردي بالماء الصالح للشرب، معتبرين مؤسسة العمران مسؤولة عن خرق الاتفاقية المبرمة معها، بخصوص إعادة هيكلة الأحياء غير المجهزة ومن تم عزمه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المؤسسة المذكورة إن لم تبادر إلى حل هذا المشكل العويص.
ولكن الرئيس وبعض زبانيته، ونظرا لمصالحهم المتعددة مع العمران، كان لهم رأي آخر، واختاروا وضع القرار في الرفوف وعدم تبليغه إلى المعنيين بالأمر وهما مؤسسة العمران و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء إلا بعد شهرين وبطريقة مشوهة بعد أن أفرغوه من مضمونه كما صوت عليه المجلس.
5 الخاتمة
بناء على ما سبق ذكره من حق الساكنة ومن حقنا كمستشارين -يقول الرئيس الاتحادي السابق- حريصين على
مصلحة سكان ويسلان أن نتساءل:
1/ لماذا كل هذا التماطل من طرف الرئيس في تنفيذ قرارات المجلس وعدم إبلاغها إلى المعنيين بالأمر؟
2/ لماذا استثنيت زوجة الرئيس، ولم يدرج اسمها ضمن القائمة التي أعدتها العمران لتعويضها عن أرض الجموع التي اقتنتها بصفة غير قانونية والبالغة مساحتها 1000 متر 2 .
3/ هل فعلا تستعد العمران لتفويت قطعة أرضية مساحتها 1500 متر2 مخصصة لمدرسة حرة، إلى جهة قريبة جدا من الرئيس قصد اقامة مشروع تعليمي.
4/ لماذا غدت شركة العمران الطرف عن الرئيس ومكنته من الاستفادة من عدة بقع في مشروع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بكل من دوار البياض ودواوير اجبالة 1 و 2 رغم عدم أحقيته، وهو ما أقره المدير ما قبل السابق للعمران في حشد جماهيري كبير.
إن الجواب عن هذه التساؤلات المطروحة وما خفي أعظم، وحده الكفيل بإنارة الطريق والكشف عن كل هذه التلاعبات التي تستوجب تحقيقا فوريا والضرب على يد المتلاعبين، وإعادة الأمور إلى نصابها وإنصاف دوي الحقوق وتمكينهم من حقهم الذي لا يسقط بالتقادم مثلما تصرح به القوانين الوضعية والإلهية ويبقى حقا جامعا ومانعا، وحقا مطلقا، وأخيرا حقا دائما لا يسقط مهما طال الزمان.
سينجلي الليل وستنكسر القيود، ولن يستجيب سكان بلاد الجموع لقدر أراده ذوي المصالح الشخصية قدرا محتوما، و لن يكونوا لقمة صائغة في يد الرئيس وبعض زبانيته ومؤسسة العمران الذين عطلوا قطار التنمية بهذه الجماعة. التي تم إدخالها غرفة العناية المركزة، إذا لم تصلح الأمور في القريب العاجل، وجب استئصال الداء قبل ان يستقر بصفة دائمة وتجهل عواقبه.
ويختم محمد خرايس لقاءه معنا بقوله « غدا أو بعد غد ستظهر الثعالب من جديد ولن تختفي، وعلينا إحراجها، فهي تعشق الخلوة ولا تثق في بني البشر، لذا يبقى حضورنا في الدورات واجب، بل ضرورة ملحة ونضالية لمراقبة أصواتنا التي هي ملك لنا، لاتباع ولا تشترى.
فهل من تحقيق نزيه يكشف المتلاعبين بمصالح المواطنين ويرجع الأمور إلى نصابها قبل أن تستفحل وتأخذ منحى آخر من شأنه أن يدفع في تجاه غير محسوب العواقب ؟