آخر خبر .. دراسة دولية صادمة تعري عورات مناخ الأعمال بالمغرب

انتقدت دراسة دولية جديدة حول مناخ الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثلاث نقط سوداء تشكل عقبات حقيقية أمام ممارسة الأعمال في المغرب، وتتجلى في انتشار الفساد البيروقراطي وطغيان الاقتصاد غير المهيكل وضعف منظومة التعليم في علاقتها بسوق الشغل.
واعتبرت الدراسة، التي أجراها البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوربي، أن القطاع غير المهيكل جد متفش في المغرب إذ يمثل 47.3 في المائة من النسيج الاقتصادي للبلاد، وربطت الدراسة هذه الظاهرة بصعوبة الولوج الى سوق الشغل لاسيما من طرف الشباب والنساء ، وهو ما يدفع بهؤلاء إلى اللجوء لممارسة أنشطة صغيرة غير مهيكلة من أجل تفادي المشاكل البيروقراطية والتملص من دفع الضرائب. كما انتقدت الدراسة ظاهرة الرشوة في المغرب وربطتها بالفساد الاداري حيث تتفشى المحسوبية والعلاقات الشخصية والهدايا السرية، ودفع الإتاوات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية والجمركية. وأكدت أن 18.2 في المائة من المقاولات المغربية تضطر إلى دفع رشاوى أو إتاوات محددة للحصول على رخصة الاستيراد، واعتبرت أن هذه النسبة هي الأعلى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الاوسط. كما كشفت ذات الدراسة أن 7.5 في المائة من المقاولات المغربية تلجأ إلى دفع رشاوى للتملص من دفع الضرائب. من جهة أخرى، أبرزت الدراسة عوائق الولوج إلى سوق الشغل بالمغرب. وحسب خلاصات البنك الافريقي للتنمية، فإن المشكل يكمن أساسا في عدم تطابق المؤهلات المطلوبة مع ما يقدمه النظام التعليمي الجامعي في المغرب، حيث 75 في المائة من الطلبة يتوجهون نحو شعب العلوم الإنسانية، في حين أن 18 في المائة فقط يتوجهون نحو شعب التكوين العلمي والتقني والهندسي، وهي المجالات التي تقدم فرصا أوسع للحصول على مناصب الشغل.