يذكر ان فرنسا أكدت على لسان وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد، أول امس، أن الأرصدة التونسية المشبوهة في المصارف الفرنسية تخضع «لمراقبة خاصة» لكن لم يتم «تجميدها» لأن ذلك يقتضي قراراً قضائياً أو دولياً. وفي تصريح إلى إذاعة «أوروبا 1»، تناقلته وكالات الأنباء قالت لاغارد ان الحكومة طلبت من هيئة «تراكفين» لمكافحة تحويلات الرساميل المشبوهة «ممارسة مراقبة خاصة» والقيام «بتعطيل إداري» لتلك الارصدة إذا اقتضى الأمر. وكانت منظمتان حقوقيتان فرنسيتان وهما «شيربا» و»الشفافية الدولية» أكدتا إنهما ستقيمان دعوى قضائية على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة الفساد واختلاس الأموال العامة، سعيا لتجميد الأصول الخاصة به في فرنسا.