يؤدي القضاء بصفة عامة والجنائي بصفة خاصة خدمة من الأهمية بمكان، ذلك أنه يصدِر أحكاما بالسجن النافذ لسنوات في حق من يقضي بمؤاخذتهم لارتكاب المنسوب إليهم من جرائم العرض والاعتداء على الاطفال والنساء وسرقة الأموال والممتلكات تحت التهديد بالسلاح بل وحتى مع استعماله والقتل به. وإذا كانت المدة المحكوم بها في هذا الملف أو ذاك يختلف في تقبلها أو رفضها ليس فقط الضحايا أو ذوو حقوقهم ولكن كذلك من يتابع جلسات هذه المحكمة أو تلك ومن يطلع عليها من خلال الصحافة، فإنها -في مجملها- تبقى ايجابية على اعتبار أنها تبعد المجرمين عن المواطنين ولو لمدد محددة قد ينعم خلالها المواطنون بقسط من الأمان الذي أصبح مطلبا شعبيا اليوم أكثر من ذي قبل. وبناء على ذلك،يمكن شكر رجالات الامن والدرك بكل أنواعهم ومكوناتهم وتخصصاتهم رغم قلة أعدادهم وضعف وسائل عملهم وكذا شكر النيابة العامة والقضاة الذين يكابدون هم كذلك من كثرة الملفات المسجلة والمنجزة. وإذا نقدم اليوم بعض المعطيات الاحصائية بخصوص عمل النيابة العامة وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط التي نتوفر عليها في انتظار توصلنا بالمعلومات عن عمل قضاة وموظفي المحاكم الأخرى لإبراز مجهوداتهم وأهميتها،فلكي نبرز الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسات لإحقاق الأمن والطمأنينة لدى سائر المواطنين،من خلال وضعية الاعتقال الاحتياطي في الجنايات لسنة 2008 : 1 - وضعية الاعتقال الاحتياطي بالغرفة الجنحية الاستئنافية الرباط -عدد القضايا التلبسية 6408 -عدد المعتقلين فيها 5120 -عدد القضايا المحكومة 4479 -عدد المعتقلين المحكوم عليهم بالبراءة 14 -عدد القضايا المطعون فيها بالنقض 355 -عدد القضايا المطعون فيها بالنقض من طرف النيابة العامة 10 2 - وضعية الاعتقال الاحتياطي في الجنايات: -عدد الاشخاص المقدمين 3359 -المحالون مباشرة على الغرفة 534 -المتابعون في حالة سراح 13 المحالون للاختصاص على محاكم أخرى 301 -المقرر بشأنهم الحفظ 39 المحالون على التحقيق 2287 -المقرر بشأنهم الاعتقال من طرف قضاة التحقيق 162 -المقرر إبقاؤهم في حالة سراح من طرف قضاة التحقيق 298 -المودعون بمراكز إعادة التربية والملاحظة (أطفال) 32.