عبر عدد من المواطنين القاطنين بمقاطعة اسباتة، عن استيائهم جراء ما يطال عملية حصولهم على «شهادة السكنى» من مماطلة بفعل حزمة «إجراءات جديدة» صادرة عن ممثلي السلطة بالملحقتين الإداريتين 60 و 61، و قالوا في اتصال مع «الاتحاد الاشتراكي»، ب «أنها تدابير لا تمت بصلة الى الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في هذا الشأن، والمستوفاة شروطها في البحث المنجز من قبل عون السلطة (المقدم)»، مضيفين ب« أن الأسلوب المبتدع هنا أضحى لا يطاق، خاصة بعد إثبات أعوان السلطة في «بحثهم»، بأن الإقامة في المحل موضع طلب «شهادة السكنى» تعتبر قانونية ولايشوبها أي التباس أوشك». متسائلين في ذات الآن، عن الجدوى من «قيام عون السلطة ببحثه بهذا الخصوص، طالما أن ممثلي السلطة بالدائرتين يمتنعان عن تسليم المواطنين شواهدهم الإدارية تحت طائلة غياب عناصر مادية إضافية، غير واردة في لائحة الوثائق الموضوعة من قبل السلطات المحلية؟». وكشفت ذات المصادر، أن أحد رجال السلطة بإحدى الملحقتين، طلب من إحدى المواطنات ،التي كانت تقدمت، في الأيام القليلة الماضية، بطلب الحصول على شهادة السكنى لأجل غرض إداري، والذي أثبت وفق ذات التصريحات، بحث عون السلطة (المقدم) إقامتها مع أخيها في نفس محل السكن لمدة تزيد عن 20 سنة، أن تأتي بشهادة تثبت انتقالها من محل سكناها القديم بإحدى مدن الجنوب التي كانت قد غادرتها مدة إقامتها مع أخيها، قبل أن يتراجع، طالبا منها، ومن أفراد أسرتها، وجوب توفرها على إشهاد كتابي لسكان «الزنقة» يثبتون فيه إقامتها في محل سكناها الذي تعيش فيه منذ أزيد من عقدين، ليضطر أخيرا، جراء، غضب الأسرة الصامت، إلى «منحها» بعد «تطويفها»، شهادة السكنى التي جعلتها وأفراد أسرتها يعيشون لحظات عسيرة ! في ذات السياق، أفاد عدد من أعوان السلطة الذين تنصب عليهم احتجاجات المواطنين بسبب ما يطال تسلم وثائقهم من تأخير، «جهلهم التام للأسلوب المتبع بالملحقتين، لتمكين ساكنة المقاطعة من الحصول على شهادة السكنى وغيرها من الشواهد الإدارية» مبرزين، أن بحثهم الإداري «يتم وفق الضوابط المنصوص عليها اداريا في هذا الشأن»! سكان المقاطعة الذين أحيلت لدى العديد منهم، طلبات الحصول على إحدى الشواهد الإدارية، على «سلة المرجوعات» في انتظار استيفائها ل «الشروط»، وفق الأسلوب المبتدع، يرون في الأمر «تعقيدا لا يساير السائد في العديد من الملحقات الإدارية بتراب المدينة، التي تؤسس عملها تبعا للمفهوم الجديد للسلطة، ولسياسة القرب الإداري من المواطنين»!
