أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في مواجهة المتهمين في ملف خيرية عين الشق، المتابعين من أجل جرائم: اختلاس وتبديد أموال عمومية التزوير في محررات تجارية وإدارية واستعمالها حرمان أطفال من التغذية والعناية، مما يضر بصحتهم انتحال صفة النصب قبول شيكات على سبيل الضمان. وجاءت الأحكام على النحو التالي: خمس سنوات وغرامة (50,000) درهم لثلاثة متهمين. ثلاث سنوات لثلاثة متهمين آخرين. سنتان لمتهمين إثنين. البراءة لمتهم واحد مع إيقاف التنفيذ للمتهمين المدانين بالسجن النافذ. ويبقى «الأساسي» في هذا الحكم هو: مصادرة أموال وممتلكات جميع المتهمين المدانين.