المغرب كسول جاء في آخر الترتيب,هذا ما ورد في» النتيجة» التي حصل عليها من خلال التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول جودة التعليم . الأمرلا يتطلب منا كثير عناء حتى نستوعب النتيجة-الفضيحة, بل ربما حمدنا الله على أن بلادنا جاءت الثالثة قبل الأخيرة ولم تختم اللائحة. العديد من الكسالى وجدوا في نتيجة بلادنا العزاء(المغرب اللي كيعلمنا كاع وسقط ,جا هو اللاخر). ليست هذه المرة الأولى التي «يرسب» فيها المغرب ويأتي في آخر الترتيب فيما يتعلق بالتعليم ,فقد سبقته تقارير آخرها تقرير لليونسيف حول غياب التجهيزات الضرورية في المدارس العمومية المغربية,وبهذا سيكون قد استوفى حقه في التكرار ,وربما في التقرير التالي سيتم في حقه الطرد ,وسيكون بهذا اول بلد يطرد خارج الخريطة التعليمية,وسيفرح المسؤولون في بلدنا لأنهم وأخيرا جاؤوا الأوائل «في شي حاجة». التقرير صنف المغرب في المرتبة 73 فيما يخص جودة التعليم من أصل 76 دولة. فعلى مستوى المناهج الدراسية وصفها بأنها برامج «غير متطورة»، لاعتمادها بشكل كبير على الحفظ والتلقين, في حين تغيب عنها المواد التي تنمي الحس النقدي لدى الطفل . كما لاحظ أن التلميذ في المدرسة المغربية يجد نفسه مضطرا لحفظ المعلومات والتواريخ عن ظهر قلب دون تحليلها أو فهمها، وهو ما يجعله يجد صعوبة في الإجابة عن الأسئلة التي تتطلب تفكيرا وتحليلا منطقيا، وبذلك تتحول المدرسة المغربية إلى وسيلة للحفظ واستظهار المعلومات عوض أن تكون فضاء للتحليل والتفكير. التقرير شمل 76 دولة، وهي ثلث عدد دول المعمورة المشمولة بالدراسة، تصدرت الإمارات القائمة العربية، وجاءت في المرتبة (45) على الجدول العام، فالبحرين في المرتبة (57) ثم لبنان (58) فالأردن (61) وتونس (64) والسعودية (66) وقطر (68). وجاء قرب ذيل القائمة الدولية كل من سلطنة عمان في المرتبة (72) والمغرب (73 ). وبالرغم من أن الدول العربية جاءت في مراتب متأخرة عن دول آسيا وأوروبا، إلا أن المغرب تبوأ مرتبة جد متأخرة. وقد نبه التقرير إلى أن انعدام الجودة داخل مدارس المغرب تضيع عليه فرصة مهمة لتحقيق نسب كبيرة للنمو الاقتصادي، مؤكدا أنه من خلال تحسين جودة النظام التعليمي «سيتمكن المغرب من الرفع من نسبة نموه وناتجه الداخلي الخام. المدارس الأسيوية تصدرت التصنيف العالمي، في حين حلت الولاياتالمتحدةالأمريكية في المرتبة الثامنة و العشرين، وراء دول كالتشيك و فيتنام. هذا في الوقت الذي حلت فيه دولة سنغافورة في المركز الأول كأفضل المدارس في العالم، وتلتها كل من هونغ كونغ وكوريا الجنوبية واليابان في المراتب التالية. وترجع منظمة التعاون والاقتصاد والتنمية سبب تقدم الدول الآسيوية من ناحية جودة التعليم، إلى أنها تتميز بالصرامة والتنافسية. هذا إلى جانب أن هذه الدول توفر ظروفا جيدة للأساتذة مما يجعلها تستقطب أكثرهم كفاءة وموهبة لتدريس مواد كالرياضيات والعلوم. وتهدف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من هذا التصنيف منح الدول المعنية، المعطيات اللازمة لمقارنة نفسه بدول أخرى لكشف مكامن الضعف في أنظمتها التعليمية.. أما فيما يخص المعطيات التي تم على أساسها التصنيف، فقد اعتمدت على نتائج امتحانات تم إجراؤها. ، كما اعتمدت على عدة معايير كالجودة ونسبة النمو الاقتصادي ونتائج التلاميذ في مجموعة من المواد كالرياضيات. وترى لجنة بحث تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (مصممة التصنيف) أن هناك علاقة بين مستوى التعليم والنمو الاقتصادي للبلد، فكلما كان مستوى التعليم مرتفعا كلما تحسن الأداء الاقتصادي. وقد توقع التقرير أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للمغرب بنسبة 1591 في المائة في أفق سنة 2095، إذا نجح في الوصول إلى تعميم تمدرس الأطفال إلى غاية سن 15، وأن تمكنهم المدرسة من التوفر على الآليات العقلية والتحليلية الضرورية. لكن يبدو أن تحقيق توصيات التقرير لن يكون بالأمر الهين بالنسبة لبلادنا، فحسب النتائج التي توصل إليها التقرير الأممي، لا يتوفر أكثر من ثلثي تلاميذ المدارس المغربية على القدرات المعرفية والإدراكية الأساسية خصوصا في المواد العلمية. لأن التلميذ في المدرسة المغربية يجد نفسه مضطرا لحفظ المعلومات والتواريخ عن ظهر قلب دون تحليلها أو فهمها، وهو ما يجعله يجد صعوبة في الإجابة عن الأسئلة التي تتطلب تفكيرا وتحليلا منطقيا، وبالتالي لتتحول بذلك المدرسة المغربية إلى وسيلة للحفظ واستظهار المعلومات عوض أن تكون فضاء للتحليل والتفكير.