كشف مدير وكالة التنمية الاجتماعية خلال اللقاء، الذي دارت أشغاله برحاب قصر المؤتمرات بفاس يوم السبت الماضي على غرار انطلاق البرنامج الإقليمي لتقوية قدرات الجمعيات بفاس، أن عددا من الجمعيات تتقمص دور الفاعل الجمعوي، على أساس أنها من حملة المشاريع المجتمعية بهدف الاستفادة من دعم صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إشارة إلى حث المسؤولين وطنيا ومحليا إلى اعتماد ضوابط أكثر صرامة أثناء طلب المنح للمشاريع المبرمجة. هذا يحيلنا على بعض الممارسات المفارقة، التي استغربنا لصاحبها بعد أن أقدمت إحدى الجمعيات بفاس مؤخرا، التي تنشط في المجال الإنساني واحتضان الأطفال المتخلى عنهم، بحيث تجمع باسم هذه الفئة البريئة أموالا هائلة سواء من عند المحسنين أو من خلال صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعوض صرفها على الفئة المستهدفة، أقام رئيسها ، بدعم من صندوق الجمعية» أموال اليتامى» ، أحد المهرجانات الفنية، الشيء الذي اندهش له المهتمون بالعمل الجمعوي. ويهدف البرنامج الإقليمي لتقوية قدرات الجمعيات بفاس، حسب ما جاءت به كلمة محمد غرابي والي جهة فاس بولمان، إلى مواكبة القطاع الجمعوي باعتباره قوة إقتراحية وشريكا يساهم في تحديد وتنفيذ السياسات العمومية، حيث سيمكن من تعزيز مؤهلات حوالي 300 جمعية نشيطة حاملة لمشاريع تمكنها من الاستفادة من سلسلة من الدورات التكوينية تغطي 11 وحدة، تتعلق بتطوير القدرات التنظيمية ومهن تدبير الجمعيات. ويندرج هذا البرنامج الذي يشمل عددا من المنتديات والفعاليات العمومية الأخرى، التي سيتم تنظيمها بتعاون مع الجمعيات الشريكة والمتدخلين الرئيسيين حول قضايا الشأن العام المحلي، ضمن «البرنامج الإقليمي» ونظيره» تقوية» الذي تشرف عليه كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووكالة التنمية الاجتماعية. وقد استعرض مدير وكالة التنمية الاجتماعية الخطوط العريضة لتصميم العرض، للإجابة عن أي رؤية؟ وأي إستراتيجية لتقوية دور الجمعيات في مسلسل التنمية المجالية؟، والسياق العام لعمل الفاعلين على صعيد عمالة فاس: الواقع والدروس المستخلصة، ثم عرج في مداخلته على انتظارات البرنامج، التي تصب في تطوير خبرة محلية لتأطير وتنشيط التنمية المحلية وتقوية قدرات الجمعيات في مجال التنظيم الداخلي، في تنفيذ عمليات التنمية،و في مجال تطوير الشراكات والتواصل، إلى جانب تقوية الحكامة الداخلية وتنشيط الحياة الجمعوية بخلق فضاء للتنشيط وتبادل المعلومات والتجارب عبر تقنيات الإعلام والتواصل. واختتم مداخلته بجرد لخطوات تنفيذ المشروع، من خلال ضرورة تحليل الحاجيات، وبرنامج تكوين متنوع حسب طبيعة مجالات التدخل والتخصص وإمكانيات تطور الجمعية، بالإضافة إلى المساعدة على وضع بنيات الاستمرارية والدعم. من جهته، ذكر مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمسار الديمقراطي المتقدم الذي تشهده بعض الدول التي تعانق المبادئ الديمقراطية كأساس لبناء الشفافية، في إشارة إلى المغرب الذي يعتبر مثالا يحتذى به في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن الهدف المشترك بين «سند» وشركائه، هو تمكين المجتمع المدني من المساهمة الفعلية في توسيع وتعميق الحوار، الذي يعتبر العنصر الأساسي في البرامج العمومية الرامية لمكافحة الفقر وتوفير جودة البنيات التحتية والخدمات العمومية ولتشجيع النمو الاقتصادي. واستمرت المداخلات طيلة الجلسة الصباحية للقاء الإعلامي، الذي دعت إليه كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ووكالة التنمية الاجتماعية، واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بفاس، عززتها كلمة ممثل برنامج «سند» للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تناولت الأجوبة عن كيفية خلق تعاون بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة من أجل تطوير الفعل الجمعوي وتخطي التحديات، مركزا على مفهوم الالتزام والبحث عن تحسين جودة تدخل الفاعلين. وتوزع المشاركون على أربع ورشات، لتدارس مجموعة من المواضيع ذات أهمية بالغة في تقوية قدرات الجمعيات على صعيد عمالة فاس. وبهذا، ينتظر المتتبع من البرنامج الإقليمي لتقوية قدرات الجمعيات بعمالة فاس، إلى جانب الدفع بالجمعيات إلى الإسهام في مسلسل التنمية، العمل على تخليق الحياة الجمعوية.
