أكدت الدراسة الشهرية التي يقوم بها موقع مبوب المتخصص في رصد منحنى مؤشرات أسعار سوق العقار بالمغرب أن شهر مارس الماضي عرف عودة سوق العقار المغربي إلى الارتفاع ولكن بنسب جد متواضعة وذلك بعد بعد انخفاض في متوسط السعر بنسبة 1.2% منذ يناير 2015،. وقد تميز هذا الشهر تقول الدراسة بزيادة طفيفة في متوسط الأسعار بمعدل 1% في المغرب، حيث وصل متوسط السعر إلى 13.863 درهم للمتر المربع بزيادة قدرها 4% مقارنة مع مارس 2014 وحسب ما أوردته الدراسة لا تزال العاصمة الرباط تتصدر المدن بمتوسط سعر بلغ 16.391 درهم للمتر مربع هذا الشهر، تليها مدينة الدارالبيضاء بمتوسط سعر 15.935 درهم. وشهدت مدينة مراكش انخفاضا في متوسط سعر المتر المربع بنسبة 1.7%مقارنة بالشهر الماضي وهو أكبر انخفاض هذا الشهر. عكس مدن فاس وأكادير وطنجة، التي عرفت ارتفاعا بسيطا خلال هذا الشهر. من جهته عرف سوق الكراء انتعاشا طفيفا. فبالرغم من الارتفاع الذي سُجل هذا الشهر والذي وصل إلى نسبة 5% (39% مقابل 34% في الشهر الماضي)، إلا أنه ومقارنة بنفس الشهر بالعام الماضي، وصل عدد الطلبات إلى نسبة 43%. لا تزال الشقق المكونة من 2 أو 3 غرف تجذب عددا كبيرا من طلبات الكراء والشراء. وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي ادريس الفينا إن قطاع العقار يمر بمرحلة خاصة يمكن وصفها بالتصحيحية. ويضيف الفينا في تصريح لجريدتنا أنه بعد سنوات من الإرتفاع المسترسل لأثمة العقار التي وصلت لمستويات لم يعد بالإمكان أن تجاريها القدرة الشرائية للأسر دخل القطاع مرحلة جديدة تتميز بتراجع الطلب وكثرة العرض. هذا الوضع يتطلب حسب الخبير الاقتصادي استراتيجيات جدية سواء من قبل المقاولات العقارية أو من قبل القطاع الحكومي المسؤول عن العقار . هذا الأخير يجب أن يقدم وصفات ذكية تساعد في خلق دينامية جديدة خصوصا لتحريك الطلب و ليس العرض. ويعتقد الفينا أن هناك الكثير من الوصفات التي تستلزم فقط التفعيل.