كشفت دراسة جديدة حول سوق العقار بالمغرب أن أسعار البيع باتت تتخذ منحى تراجعي بفعل وفرة المعروض و استقرار الطلب ، وهو نفس ما يؤكده خبراء العقار الذين يرون أن سوق العقار يعيش حاليا مرحلة تصحيحية تدفع بالأسعار إلى الرجوع نحو مستويات معقولة تعكس القيمة الحقيقية للعقار. وفي هذا لاالسياق أكدت الدراسة الشهرية التي يقوم بها موقع «مبوب» المتخصص في أسواق العقار بالمغرب أنه بعد الزيادة الملحوظة في أواخر عام 2014 والركود المسجل في شهر يناير 2015 عادت الأسعار إلى الانخفاض مرة أخرى. فخلال شهر فبراير الماضي، انخفض متوسط ??الأسعار في المغرب بنسبة 1.2 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 1 في المائة طوال ثلاث أشهر الماضية. وأضافت الدراسة أن هذا التغيير والانخفاض في أسعار العقارات يشمل تقريبا جميع المدن الرئيسية في المغرب دون استثناء وبما في ذلك العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، التي بلغ متوسط ??سعر المتر المربع بها 15692 درهما، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 1.4 في المائة بالمقارنة بالشهر الماضي. وقد سجل أكبر انخفاض بمدينة طنجة بمعدل 4.4 في المائة ليصل متوسط ??المتر المربع إلى 9715 درهم. وقال معدو الدراسة إنه وسط التوقعات التي تشير إلى عودة ارتفاع طلبات الشراء، عرفت جل المدن المغربية ارتفاعا ملحوظا على مستوى هذه الطلبات لتصل إلى معدل 66 في المائة مقابل 61 في المائة في شهر يناير الماضي. وقد جاءت المدينة العلمية فاس على رأس المدن التي سجلت أكبر عدد من الطلبات بنسبة 76 في الملائة وتليها مدينة طنجة. أما فيما يتعلق بنوع العقار والمساحة المطلوبة فلا تزال الشقق ذات المساحات الكبيرة تجلب الاهتمام، حيث سجل الموقع مبوب أكثر من 81 في من الطلبات التي تخص هذه الفئة. وحول هذا التراجع يقول الخبير الاقتصادي ادريس الفينا إن قطاع العقار يمر بمرحة خاصة يمكن وصفها بالتصحيحية. فبعد سنوات من الإرتفاع المسترسل لأثنمة العقار التي وصلت لمستويات لم يعد بالإمكان أن تجاريها القدرة الشرائية للأسر دخل القطاع مرحلة جديدة تتميز بتراجع الطلب وكثرة العرض. وأضاف الفينا « إن هذا الوضع يتطلب استراتيجيات جدية سواء من قبل المقاولات العقارية أو من قبل القطاع الحكومي المسؤول عن العقار . هذا الأخير يجب أن يقدم وصفات ذكية تساعد في خلق دينامية جديدة خصوصا لتحريك الطلب و ليس العرض. أعتقد أن هناك الكثير من الوصفات التي تستلزم فقط الفعيل ».