أصبحت دولة فلسطين رسميا، يوم أمس الأربعاء، عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو أخرى مرتبطة بالاحتلال. وأقيم في حفل تم في جلسة مغلقة بمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة هذا الانضمام، تسلم خلاله وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، نسخة رمزية من اتفاقية روما التي تأسست بناء عليها المحكمة. ويشكل انضمام دولة فلسطين للمحكمة خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014. وبعد الانسداد الكامل للأفق السياسي، الذي كان يفترض أن يتيح إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، اختار الفلسطينيون نقل المواجهة مع إسرائيل إلى الساحة الدولية. وقرر الفلسطينيون في أواخر عام 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، التي تلاحق المشتبه بارتكابهم عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بعد رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017. وقد أعلن بعض القادة الفلسطينيين أن أولى الشكاوى ستقدم اعتبارا من اليوم. وتضمن طلب الانضمام، طلب التحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في حربها الأخيرة في يونيو الماضي، وكذلك التحقيق في الاستيطان. وفي المجمل انضمت 123 دولة، حتى اليوم، إلى معاهدة روما، التي لا تضم إسرائيل.